أوراق السعودية القذرة تجبر هولندا وكندا سحب دعوتهم الى تشكيل لجنة تحقيق دولية

المرصاد نت - متابعات

قال مسؤولون الخميس 28 سبتمبر 2017 إن فرنسا تضغط من أجل التوصل لحل وسط بشأن مشروع قرار اقترحه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في الفظائع باليمن على الرغم من المعارضة المتكررة من جانب النظام السعودي وتحالفه المأجور.

الخميس الماضي تقدمت هولندا رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان بمشروع قرار بإجراء تحقيق دولي في انتهاك قوانين الحرب من قبل أطراف النزاع في اليمن وخصوصاً الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية وتصيب أهدافاً مدنية.

وأيّد ذلك المشروع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين وقد دعاء خلال أقل من شهر ثلاث مرات لتشكيل لجنة تحقيق في الكارثة التي وصفها بأنها “من صنع البشر”.

وعطفاً على ذلك أعلنت 62 منظمة حقوقية دولية ويمنية تأييدها للمشروع الهولندي الذي يطالب بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات وإلغاء دور اللجنة المشكلة من قبل حكومة هادي.

ورغم أن مشروع القرار الهولندي يقضي بتشكيل لجنة يكون عملها التحقيق في الضربات الجوية الخاطئة للتحالف والعمليات العسكرية لكل من قوات هادي وقوات حكومة الإنقاذ والتي تسببت بانتهاكات إنسانية إلا أن هذا المشروع يواجهة معارضة قوية جداً وحملة تقودها السعودية والإمارات ومصر لإفشال المشروع ومنع التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان كما أن الدولتان دفعتا بحكومة المنفى إلى السعي لإيقاف المشروع والدعوة بدلاً عن ذلك لدعم اللجنة الوطنية التي شكلها هادي والتي من المؤكد حسب مراقبين ستكون نسخة من التحالف ولن تجري تحقيقاً شفافاً لخضوعها لإدارة التحالف مباشرة.

صنعاء تطالب بتحقيق دولي شفاف في اليمن

بمقابل تلك المعارضة لاقى مشروع القرار الهولندي ترحيباً واسعاً من قبل تحالف صنعاء وأعلنت حكومة الإنقاذ موافقتها لإجراء أي تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وجرائم الحرب التي حصلت في اليمن ففي أغسطس الماضي شدد وزير خارجية حكومة الإنقاذ هشام شرف على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق انتهاكات العدوان السعودي في اليمن لافتا إلى ان انتهاكات تحالف العدوان شملت كل المناطق اليمنية.

وأوضح “شرف” خلال لقائه الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء العبيد أحمد العبيد “ان غالبية ضحايا الانتهاكات الإنسانية لتحالف العدوان والمجاميع المسلحة التابعة لهم، من النساء والأطفال وكبار السن”.

معركة التحقيق في الانتهاكات

يصف متابعون لتطورات الأحداث خلال الأسابيع الماضية بأنها أشبه بمعركة حقوقية ساخنة بين الدول الكبرى بين من يسعى لإقرار مشروع بإجراء تحقيق دولي شفاف ومن يسعى لعدم إجراء أي تحقيق وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس غير أنه تقرر تأجيل التصويت إلى اليوم الجمعة.

السعودية تستخدم أوراق قذرة

ألمحت السعودية في رسالة الثلاثاء الماضي أنها ستتخذ إجراءات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قراراً للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية فقد نصت رسالة السعودية على أن “تبني تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.

وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية وتدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي رغم أن الأمم التحدة وصفته بأنه يفتقر إلى المصداقية إلى ذلك قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش معلقاً على تهديدات السعودية التي وردت في الرسالة “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.

هولندا وكندا تتراجعان بالإجبار

مجبرة تراجعت كل من هولندا وكندا والعديد من الحلفاء الغربيين عن دعوتهم الى إنشاء لجنة التحقيق الدولية بسبب الضغوط والتهديد الذي أطلقته السعودية لكل منهما ففي وقت متأخر من مساء أمس الخميس نشرت وكالة “أسيوشيتد برس” وكالة الأنباء الأمريكية إن الهولنديين قد تعرضوا لضغوط كبيرة جداً أجبرتهم على التراجع عن تقديم مشروع القرار وطرحه للتصويت اليوم الجمعة.

وبدلاً من ذلك تم توزيع مشروع قرار معدل في اللحظة الأخيرة لمناقشة مشروع القرار السابق صباح اليوم الجمعة ودعا مشروع القرار المعدل إلى أن تجري “مجموعة دولية من الخبراء البارزين” تحقيقا ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة فيما كانت النسخة السابقة تدعو لتشكيل “لجنة تحقيق دولية” وهو المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما في 2014.

السعودية تعارض تحقيقاً مستقلاً حول الفظاعات في اليمن

وفي ذات السياق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن السعودية وحلفاءها يعارضون إجراء أي تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن خلال الحرب التي مضي عليها ثلاث سنوات.
وكشفت الصحيفة أن تكتلاً صغيراً من الدول الغربية يسعى من خلال مشروع قرار اقترحه أخيراً إلى إنشاء لجنة تحقيق على غرار اللجنة الخاصة بالصراع في سوريا من أجل توثيق الفظاعات التي ارتكبت خلال ثلاث سنوات من الصراع في اليمن.
وفي حين ينتظر إجراء تصويت بهذا الشأن في مجلس حقوق الإنسان نهاية هذا الأسبوع فإن السعودية وحلفاءها اعترضوا على مشروع القرار واقترحوا بدلاً منه إرسال الأمم المتحدة خبراء لمساعدة اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان.  
ويشجع مشروع القرار الذي اطلعت عليه الصحيفة لجنة حقوق الإنسان اليمنية على التعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل السعي لإنشاء لجنة من ثلاثة أعضاء تجري تحقيقات شاملة في في جميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من جانب جميع أطراف النزاع في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
ويحظى مشروع القرار بدعم بلجيكا وكندا وإيرلندا واللوكسمبورغ وهولندا.
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي وصف مشروع القرار بأنه سابق لأوانه. ورداً على سؤال عما إذا كان السعوديون سينتقمون اقتصادياً من الدول التي تدفع باتجاه لجنة التحقيق قدّم السفير السعودية إجابة مبهمة قائلاً لا نربط هذه القضايا بالاعتبارات الاقتصادية لكن أعتقد أن مثل هذا الأمر لن يعتبر بادرة وديّة. 

تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن

الي ذلك قال تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة انه منذ سبتمبر 2014 تدهورت حالة حقوق الإنسان في اليمن بصورة مطردة وكان للعدوان والحرب أثر مدمر على السكان منذ مارس 2015 عندما بدأ مكتبنا في اليمن الإبلاغ عن إصابات المدنيين قمنا بالتحقق من توثيق ما يزيد عن أستشهاد 10 الاف واصابة أكثر من 30 الاف مدني من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

واشار التقرير الذي حصل موقع المرصاد نت على نسخة منه أن اليمن اليوم تمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من بين السكان البالغ عددهم 27.4 مليون نسمة يحتاج 18.8 مليون شخص اليوم إلى المساعدة الإنسانية بما في ذلك 10.3 مليون شخص في حاجة ماسة. و 7.3 مليون شخص على وشك المجاعة وقد اضطر أكثر من 3 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم ومنذ أبريل 2017 تم تحديد أكثر من 700 الف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا ولفت التقرير الى ان البنية التحتية العامة والخاصة انهارت فيما تعمل أقل من نصف المرافق الصحية وقد تضررت المصانع والمزارع بينما لم تدفع رواتب القطاع العام.

وشدد التقرير على أن أطراف الأزمة وداعميهم هم المسؤولون مباشرة عن هذه الظروف المروعة واللاإنسانية وقد أثر فرض الحصار والقيود المفروضة من قبل العدوان تأثيرا شديدا على توافر السلع والخدمات الحاسمة بما في ذلك حتى الإغاثة الإنسانية.

وحث القرار المجتمع الدولي بأن يعمل على التخفيف من هذه المستويات غير المعقولة من الازمة الإنسانية وحماية المدنيين واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية إلى السلام والاستقرار.

وشدد التقرير على أن الإفلات من العقاب هو سبب ونتيجة الازمة الحالية في اليمن مؤكدا أن المساءلة ضرورية الآن ويجب أن تبدأ اليوم حتى يمكن ضمان السلام في اليمن واستدامته غدا واكد ان هذه هي السنة الثالثة التي حذر فيها المفوض السامي من أن الاعتماد على اليات التحقيق لأطراف الأزمة لن يكون كافيا تماما نظرا لخطورة ومدى الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف وعواقبها الخبيثة.

وأوصى التقرير بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في هذه الفظائع وانتهاكات القانون الدولي في اليمن وقال التقرير انه وبينما يتردد المجلس في إنشاء آلية دولية مستقلة لا يزال الشعب يعاني ويتحمل المجلس مسؤولياته تجاه شعب اليمن الذي يجب ألا يتخلى عنه وحث مجلس حقوق الانسان على تكليف إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة لانصاف ضحايا هذا الصراع المدمر.