المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لوقف الكارثة الإنسانية في اليمن

المرصاد نت - متابعات

قبل نحو عام ونصف العام قررت الأمم المتحدة إدراج النظام السعودي وتحالفه المأجور على لائحة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان إلّا أن الأمين العام السابق للمنظمة الدولية (بان كي مون) أعلن فيما بعد أن هذا القرار قد تم إلغاؤه بسبب تهديد النظام السعودي بحرمان الأمم المتحدة من الدعم الماديّ الذي تقدمه لها.

وحمّل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية في ذلك الوقت النظام السعودي المسؤولية عن إزهاق أرواح أكثر من 60 بالمئة من الأطفال الذين لقوا حتفهم في اليمن جراء العدوان السعودي المتواصل على هذا البلد منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي حينها وصف (بان كي مون) قرار حذف اسم السعودية من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان بالصعب والمؤلم وذلك بعد موجة الانتقادات العارمة التي أطلقها الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي طالبت بمعاقبة السعودية إزاء جرائمها البشعة والمتكررة ضد الشعب اليمني والتي طالت الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي ألحقته بالبنى التحتية والتي لم تستثنِ المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب ومستودعات الأغذية والأدوية.

ومن دون شك أدى قرار حذف اسم السعودية من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان إلى توجيه ضربة قوية لحيثية الأمم المتحدة وزاد من مستوى انعدام الثقة بهذه المنظمة التي يفترض أن تضطلع بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان على أفضل وجه.

وعكس القرار المذكور إلى أي مدى يمكن أن تتلاعب الدول الغنية ماديّاً وفي مقدمتها السعودية بالقرارات المصيرية التي تهم المجتمع الدولي وبمصائر الملايين من شعوب البلدان الأخرى ومن بينها الشعب اليمني لمجرد قدرتها على شراء ضمائر عدد من المسؤولين في المراكز الدولية الحسّاسة كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضمائر زعماء بعض الدول وفي مقدمتهم أمريكا.

وليس من الغريب أن تقوم السعودية بمثل هذه الإجراءات لإغراء ضعاف النفوس في المنظمات الدولية وعدد من رؤساء الدول لتغيير القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان لصالحها، لكنّ الغريب والمؤسف أن تستجيب الأمم المتحدة ومجلسها الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان لهذه الإجراءات من أجل مطامع ماديّة رخيصة في مقابل غضّ الطرف عن الجرائم التي ترتكب ضد أناس عزّل كما تفعل السعودية ومن يقف إلى جانبها في عدوانها الغاشم ضد الشعب اليمني.

ولابدّ من التذكير هنا بالآثار المدمرة والكارثية لهكذا قرارات تصدر عن الأمم المتحدة لما لها من أبعاد مأساوية كونها تطلق يد المعتدي والمجرم ليقتل الأبرياء مقابل حفنة من الدولارات تمنحها سلطات الرياض لمن يقوم بهذا الدور المخزي والذي يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقرارات والأعراف الدولية في هذا المجال.

وطبقاً لآخر الإحصائيات التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لقي حوالي 23 ألف طفل ونحو 4300 امرأة مصرعهم في اليمن في عام 2016 وحده نتيجة العدوان السعودي فيما تعرض أكثر من 400 ألف طفل يمني إلى سوء التغذية جراء الحصار الظالم الذي فرضه التحالف السعودي منذ أكثر من ثلاثين شهراً والذي شمل كافة أنواع الحصار البري والجوي والبحري وذلك من خلال القصف المتواصل على الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية اليمنية لمنع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية إلى الشعب اليمني.

وإثر الضغوط المكثفة التي مارسها عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية اضطرت السعودية مؤخراً للسماح بوصول بعض المساعدات إلى اليمن الأمر الذي أشاد به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي أثبتت الوقائع أنه لا يفكر سوى بمصالحه الماديّة على حساب حياة وأرواح الملايين من الأبرياء سواء في اليمن أو في غيرها من الدول. وتؤكد كافة الوثائق أن الإدارة الأمريكية السابقة والحالية قد قدّمت الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للسعودية لمواصلة عدوانها على اليمن، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم المشؤومة بفضل صمود الشعب اليمني وقواه المسلحة ولجانه الشعبية بقيادة حركة أنصار الله.

ويؤكد المراقبون أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة لاتسد إلّا جزءاً يسيراً من حاجة الشعب اليمني للغذاء والدواء ومن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن والمطلوب أن تستنفر كافة الطاقات والإمكانات لإنقاذ هذا الشعب المظلوم من العدوان ومن التجويع والقتل المتعمد وهذا أقل ما يمكن فعله تجاه هذه المأساة التي يندى لها جبين الإنسانية والتي ما كانت لتحصل لولا التقصير الواضح إن لم نقُل المتعمد من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص نتيجة مواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق مآرب خاصة من وراء دعمها للعدوان السعودي على اليمن وفي مقدمتها أمريكا التي تدعي زوراً وكذباً الدفاع عن حقوق الإنسان.

وبعد عامين ونصف العام من العدوان والحرب لا شيء يعمل في اليمن فقد شل القصف المستمر الجسور والمستشفيات والمصانع وتوقفت رواتب الأطباء وعمال الخدمة المدنية لأكثر من عام. وبسبب سوء التغذية وغياب المرافق الصحية تعرضت أفقر دولة في الشرق الأوسط لموجات من الأمراض التي أصبحت جزءاً من كتب التاريخ.

وفي أقل من ثلاثة أشهر قتلت الكوليرا ألفي شخص وأصابت نصف مليون في واحدة من الموجات التي لم يشهدها العالم منذ 50 عاماً” هكذا بدأت صحيفة “نيويورك تايمز″ تقريرها عن الوضع اليمني. إن الكثير من الغارات الجوية أدت لقتل وجرح العديد من المدنيين ودمر القصف المستمر البنية التحتية للبلاد خاصة الموانئ الحيوية والجسور المهمة والمستشفيات والمرافق الصحية والمصانع التي يديرها مدنيون.

ولم تعد هناك خدمات كان يعتمد عليها اليمنيون في معاشهم وأثر الدمار للبنى التحتية على الاقتصاد اليمني الضعيف أصلا. بل وعقد القصف من مهمة المؤسسات الإنسانية لإدخال المساعدات وتوزيعها على المحتاجين وأدى القصف لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة المدنية منذ أكثر من عام ونصف وهذا يعني أنه لا يمكن نقل البضائع التجارية ولا الجرحى والمرضى اليمنيين لتلقي العلاج في الخارج.

ولم يتلق الموظفون المدنيون في كلا الإدارتين المتنازعتين رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل زاد من فقرهم خاصة أن فرص العمل في ظل الحرب غير متوفرة. وأكثر المتضررين من توقف الرواتب هم العاملون في القطاعات الضرورية التي تتعامل مع الأزمة مثل الأطباء وقطاع التمريض ونظام المرافق الصحية والفنيين بشكل أدى لانهيار هذه القطاعات وأضيف لهذه الكوارث كارثة الكوليرا التي انتعشت في ظروف الحرب.

وانتشرت البكتيريا في المياه الملوثة وفي مياه المجاري. وبسبب تراكم أكوام الزبالة وتدمير المرافق الصحية بات اليمنيون يعتمدون على مياه الآبار الملوثة للشرب. وزاد هطول المياه من تلوث الآبار. وفي الدول المتطورة لم تعد الكوليرا مرضا يهدد الحياة ويمكن علاجه بسهولة باستخدام المضادات الحيوية لو أصبح متقدما وخطيرا. إلا أن اليمن الذي يعاني من انتشار سوء التغذية، خاصة بين الأطفال صار مناخاً جيداً لانتشاره.

وترى الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أكبر أزمة إنسانية حيث تحتاج أكثر من 10 ملايين لمساعدات عاجلة ويمكن ان يتدهور الوضع أكثر. وحذر بيتر سلامة المدير التنفيذي للبرامج الطارئة في منظمة الصحة العالمية أنه مع انهيار الدولة نشاهد انتشار وباء الكوليرا وربما رأينا انتشار أوبئة أخرى في المستقبل

وتقول الصحيفة: لا إشارة عن نهاية الحرب حيث توقفت الجهود السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة وإن اليمن بحاجة إلى 2.3 مليار دولار مساعدات إنسانية هذا العام إلا أنها لم تحصل إلا على 41% من هذا المبلغ..

فالموت يحصد أرواح اليمنيين والمرض يتربص بملايين اليمنيين لدرجة أن حالات المصابين بالكوليرا تجاوز النصف مليون مصاب وهم رقم لم يحصل في التاريخ أما الجوع فحدث ولا حرج فهناك أكثر من 21 مليون مواطن يمني بالكاد يحصلون على وجبة واحدة في اليوم ، ويعيش أكثر من نصفهم انعداما شديداً من الأمن الغذائي وهم بحاجة ماسّة وعاجلة للمساعدة الطارئة للبقاء على قيد الحياة
 
 هناك أكثر من 14 منظمة إنسانية تقدم الإغاثة في اليمن فشلت جميعها في فعدد الموتى في تزايد كل دقيقة والمرضى والجوعى يزدادون وهناك ربعة ملايين مشرد داخل اليمن بسبب الحرب أغلبهم من النساء والأطفال وهناك 8 مليون مواطن فقدوا أعمالهم وهناك الملايين من المرضى منهم 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية وهناك مليون ونصف موظف حكومي لم يستلموا مرتباتهم منذ عام  والخدمات منعدمة بشكل كُلّي فلا كهرباء ولا ماء ولا أبسط لخدمات كل هذا يحدث وقصف طيران التحالف السعودي وبوارجه مستمرون بقصف اليمن ليل نهار منذ حربه على اليمن في 26 مارس/آذار 2015  وفرض تحالف العدوان السعودي حصراً بريً وجوياً وبحرياً ما حدّ من استيراد المواد الحيوية مثل الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وضخ الماء لمساكن المدنيين. في أغسطس/آب 2016 وعلّق التحالف السعودي كل الرحلات الجوية التجارية لصنعاء بحسب الأمم المتحدة كان لذلك "انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج فاق عددعم الـ 50 ألف مريض توفي منهم بسبب إغلاق مطار صنعاء 13000 " الشعب اليمني يموت والعالم لم بحرك ساكن .

ويتحمل أطفال اليمن وطأة العدوان والحرب ووتضائل احتمالات بقائهم على قيد الحياة يوماً بعد يوم. يحتاج أكثر من 10 ملايين طفل إلى المساعدات الإنسانية بينهم 6.2 ملايين طفل بحاجة إلى الحماية. لقد نزح نحو 1.4 مليون طفل حيث ثعانون الجوع والتشرد وترك التعليم والتعرض للتحرش والإستغلال والإصابة والوفاة

إن مستقبل الأطفال في خطر أيضاً حيث حُرِم حوالي مليوني طفل من التعليم. إن الأطفال النازحين بوجه الخصوص هم الأكثر تضرراً حيث يحرم أكثر من نصف مليون طفل نازح داخلياً من التعليم اليوم بسبب شحة الشهادات المدرسية أو بسبب عدم قدرة أسرهم على تحمل التكاليف غير المباشرة للتعليم كالمواصلات والزي المدرسي والدفاتر والأدوات المدرسية الأخرى.

إن الهجمات على المدارس والمرافق التعليمية تشكل عامل آخر يتسبب في حرمان أطفال اليمن من التعليم ولقد سجلت أكثر من 200 هجمة على المدارس تضررت جراءها 2,200 مدرسة – أو 14% من إجمالي المدارس في اليمن – منذ بداية العدوان خلال الفترة ما بين مارس 2015

لقد ارتفع معدل وفيات الأطفال إلى حوالي 20% منذ بدء العدوان حيث يموت طفل واحد كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي حتى أولئك الأطفال الذين ينجون من الإصابات أو الأمراض ما زالوا يتأثرون بشدة حيث أن الآلاف منهم يمرون بتجارب مؤلمة يكون لها بلا شك آثار ضارة على صحتهم العقلية على الأجلين القصير والطويل. لقد شاهد مئات الأطفال أصدقائهم أو أفراد أسرهم يصابون أو يقتلون

وعلى المجتمع الدولي ومنظماته المعنية الإسراع بفتح الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية اليمنية لإيصال المساعدات العاجلة للشعب اليمني وإنقاذ حياة الملايين من الأطفال والنساء من الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي أدت أيضاً إلى إصابة الكثير منهم بأمراض مختلفة في مقدمتها الكوليرا نتيجة نقص الأدوية والمعدات الطبية والصحية ودمار المراكز العلاجية والمناطق السكنية في مختلف المدن اليمنية.