البريكست: الكلمة النهائية باتت للبرلمان البريطاني

المرصاد نت - متابعات

صوّت أمس أعضاء مجلس اللوردات البريطاني الذين يتم تعيينهم لا انتخابهم لمصلحة السماح للبرلمان بمنع الحكومة من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حال عدم توصل لندن إلى اتفاق مع التكتل الأوروبي.

في حدث غير مفاجئ لكنه يمنح البرلمان البريطاني صلاحيات واسعة في ملف «البريكست» صوّت 335 مقابل 244 من أعضاء مجلس اللوردات لمصلحة تعديل يعطي لنواب مجلس العموم الكلمة الأخيرة بشأن نتيجة مفاوضات «بريكست» بما في ذلك البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا وجد النواب الاتفاق الأخير مع بروكسل غير مرض علماً بأنّه لا يزال يتعين على النواب إقرار التعديل قبل أن يصبح نافذاً.

في المقابل أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق إلى أنّها ستقف ضد الاقتراح عندما يطرح الملف للنقاش في مجلس العموم خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسمها إنّ «ما سيفعله هذا التعديل هو أنه سيُضعف بريطانيا في مفاوضاتنا بشأن بريكست عبر منح البرلمان سلطات غير مسبوقة لإصدار أوامر للحكومة للقيام بأي أمر متعلق بالمفاوضات، بما في ذلك إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لمدة غير محددة».

جدير بالذكر أنّ الحكومة كانت قد وعدت النواب وأعضاء مجلس اللوردات بأنهم سيتمكنون من التصويت على «اتفاق بريكست» الذي تأمل أن تتوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر، قبيل خروج لندن المرتقب من التكتل في آذار/ مارس 2019. لكن في حال رفض البرلمان الاتفاق فسيكون الخيار الوحيد وفق المعطيات الحالية الخروج من دون اتفاق، وهو احتمال يحذر كثيرون من أنه قد يتسبب بحالة فوضى قانونية ويضر الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.

ويوم أمس أصرّ العضو المحافظ في مجلس اللوردات فيسكاونت هيلشام الذي كان بين الموافقين على تعديل قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ النواب القرار النهائي. وقال إنّه «إذا كان القرار رفض شروط (اتفاق بريكست)، فيجب أن يكون لدى البرلمان الحق في اقتراح إجراء مفاوضات إضافية أو اتخاذ القرار بأن نغادر الاتحاد الأوروبي من دون شروط أي بشكل مفاجئ أو البقاء في التكتل بالشروط الحالية». وأضاف أنّه «إذا لم تتوصل (الحكومة) إلى اتفاق، فستكون الخيارات ذاتها متاحة أمام البرلمان» علماً بأنّ الوزراء يرون في التحرك محاولة «لإفشال بريكست» مشيرين إلى أن الشعب البريطاني اتخذ قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

من جهته حذّر زعيم حزب المحافظين السابق اللورد مايكل هوارد أعضاء مجلس اللوردات من أن التعديل قد يتسبب «بعدة أزمات دستورية» معرباً عن خشيته «من أنّه يُظهر إلى أي درجة مرعبة يبدو أنصار البقاء (في الاتحاد الأوروبي) مستعدين للذهاب لتحقيق هدفهم».

وكانت بريطانيا قد أطلقت في آذار/ مارس العام الماضي المادة 50 من «اتفاقية لشبونة» التي تبدأ بموجبها عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ما يعني مبدئياً أنّ البلاد ستخرج من التكتل في 29 آذار/ مارس 2019 بشكل أوتوماتيكي إلا إذا وافق جميع أعضائه الـ 28 على تمديد العملية وإلغائها.

بعد الفضيحة... وزير داخلية من أصل باكستاني

وفي سياق متصل عيّنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ساجد جاويد وزيراً جديداً للداخلية بعد استقالة آمبر راد على خلفية الفضيحة بشأن طريقة تعامل أجهزتها مع المهاجرين ما يضع الحكومة أمام أزمة جديدة تزيدها هشاشة مع تزايد الدعوات إلى استقالة ماي. ومع استقالة راد تجد ماي نفسها في الخط الأمامي للدفاع عن سياسة كانت أول من دعا إليها عندما كانت وزيرة للداخلية بين عامي 2010 و2016 في حكومة دايفيد كاميرون

جاءت استقالة راد (54 عاماً) بعدما تبيّن أن لوزارتها أهدافاً محدّدة بطرد المهاجرين غير الشرعيين ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية. لكن راد أقرّت في رسالة الاستقالة بأنها قامت «بتضليل غير متعمّد للجنة النيابية للشؤون الداخلية بشأن أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين».

وقد دفعت راد ثمن فضيحة «ويندراش» التي تتمحور حول سفينة تحمل هذا الاسم كانت قد نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في عام 1948 من دول الكومنولث والكاريبي، للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع أن قانوناً صدر في عام 1971 منح هؤلاء الحق في البقاء إلّا أن العديد منهم لم يتمّموا الإجراءات القانونية غالباً لأنهم كانوا أطفالاً أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم، ولم يتقدمّوا بطلب باسمهم. بالتالي بات هؤلاء يعاملون على أنهم مهاجرون غير شرعيين ويواجهون خطر الترحيل من البلاد إذا لم يقدّموا أدلّة على كل عام أمضوه في المملكة المتحدة.

وكان جاويد (48 عاماً) الذي هاجر والداه من باكستان في ستينيات القرن الماضي قد أعرب عن حزنه في مقال نشرته صحيفة «صنداي تلغراف» أمس موضحاً أن أسرته كان يمكن أن تشملها إجراءات الطرد. وبعد تعيينه بات منصب وزير الداخلية يشغله للمرّة الأولى سياسي نجل لمهاجرين.

وتأمل ماي من خلال هذا التعيين تحقيق توازن دقيق في الحكومة بين مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ومعارضيه إذ كانت راد من مؤيدي التكتل، وجاويد صوّت لصالح البقاء مع أنه عاد بعدها وعارض خروجاً «أقلّ جذرية».

ولكن هذه الاستقالة هي الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر بعد وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان غرين بتهمة التحرّش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية، بريتي باتيل. وقد بات ثلاثة رجال هم فيليب هاموند وبوريس جونسون وساجد جاويد يشغلون المناصب الثلاثة الأكثر أهمية في الحكومة وهي تباعاً المالية والخارجية والداخلية.
ونتيجة للتعديل بات النائب جيمس برونكشير وزيراً للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية بينما عيّنت وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة دولة لشؤون النساء والمساواة.