«النووي» وأستحقاق الضغوط الأميركية: أوروبا عاجزة

المرصاد نت - متابعات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد إيران. ومن المتوقع أن تتواصل إلى مستوى يُحكِم فيه الأميركيون حصاراً «فعّالاً» على طهران وسط هذه الأجواء يظهر الموقف الأوروبي عاجزاً عن تقديم شبكة أمان لما تبقّى من الاتفاق فضلاً عن تقديم ما يلزم من ضمانات للشركات والتبادلات المالية

تحاول الدول الأوروبية لا سيما الثلاثي المشارك في الاتفاق النووي إظهار حرص من نوع خاص على عدم انهيار ما تبقى من الاتفاق النووي الإيراني. وإن كان إبداء هذا التمسك بالاتفاق جاداً وحقيقياً للحفاظ على المصالح التجارية الأوروبية المهدَّدة فإن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب توسع ضغوطها غير عابئة بالموقف الأوروبي.

ذروة عدم الاكتراث الأميركي بمواقف الشركاء الأوروبيين، مثّلتها تغريدة للسفير الأميركي الجديد في ألمانيا ريتشارد غرينيل قال فيها: «كما كتب (الرئيس) دونالد ترامب، فإن العقوبات الأميركية تستهدف القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني. ينبغي على الشركات الألمانية الفاعلة في إيران وقف أنشطتها فوراً». التغريدة حظيت بتفاعل واسع النطاق في ألمانيا، وتسبّبت في تذمر البعض من «الإملاءات الأميركية»، فيما تهرّب المتحدث باسم الحكومة الألمانية من التعليق عليها.
خطورة تصريحات غرينيل تكمن في أن مصير الاتفاق النووي سيكون مرهوناً بجملة عوامل أهمّها بقاء هذه الشركات في إيران إلى جانب عاملَي بيع النفط والتعاملات المصرفية. وإذا كانت العقوبات الأميركية واضحة في ضرب هذه المصالح الإيرانية جمعاء فإن التعامل الأوروبي مع الموقف سيحتاج إلى صياغة شبكة أمان عملية وجدية، كما تطالب إيران، أولى مهماتها تحصين التبادل التجاري مع إيران قانونياً.
أميركياً، توضح كل المواقف السابقة واللاحقة لقرار ترامب أن الانسحاب من الاتفاق ينصبّ على إطباق الحصار الاقتصادي ضد إيران. ومن الصعب على ما يبدو فرملة التوجّه الأميركي أوروبياً، وتوفير واشنطن مصالح حلفائها الغربيين لتحقيق هدفها. فبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والسيارات والمالية الإيرانية سيعاد فرضها في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد كان وزير الخزانة ستيف منوتشين واضحاً في إعلانه إلغاء تصاريح شركتي «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات الركاب المدنية لإيران وهو ما يطيح صفقة مقدارها 38 مليار دولار.
ولم تتأخر وزارة الخزانة في إقرار المزيد من العقوبات ضد إيران كما وعد البيت الأبيض إذ فرضت أمس إجراءات جديدة ضد ثلاثة كيانات وستة أشخاص اتهمهتم بالارتباط بـ«فيلق القدس التابع للحرس الثوري». وأشارت الوزارة في بيان إلى أن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة «جاءت بموجب التشريعات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه فيهم والنشاط المالي الإيراني».
الأخطر في مواجهة هذه الضغوط الأميركية يتمثل في كون تقديم الأوروبيين ضمانات للإيرانيين قد لا يكون كافياً للتأثير على الشركات الكبرى التي لديها مصالح مع الولايات المتحدة، إذ تقول شركات مثل «بيجو سيترون» و«سيمنس» إنها «تتابع الوضع عن كثب» حتى إن العملاق الفرنسي «توتال» التي تجري معاملاتها بالدولار الأميركي، وتستثمر مليارات الدولارات في مشروعات أميركية تعتبر أن استمرارها في مشروع حقل بارس الغازي يعتمد على مصير الاتفاق. وبذلك فإن الأسابيع المقبلة قد تحمل انهياراً عملياً للاتفاق ــ ولو قدم الأوروبيون ما يكفي من ضمانات ــ في حال قررت هذه الشركات الالتزام بالقرار الأميركي لحفظ مصالحها وهو القرار المرجّح للكثير منها.
هكذا، تبدو مهمة الأوروبيين أكثر تعقيداً بعد قرار ترامب، لكن ذلك لم يمنع هؤلاء من متابعة المساعي والاتصالات لبلورة خطوات تحفظ الاتفاق. وعقب اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «من المهم معرفة القواعد المتعلقة بما يطلق عليه التأثير الثانوي، أي ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى أعمال شركة أوروبية في أميركا إذا استمرت الشركة في التعامل مع إيران». ومن جانبه رأى لافروف أن «من المهم ألا تؤدي أي عقوبات جديدة ستفرضها الولايات المتحدة على إيران إلى نسف الاتفاق». وإلى جانب تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي حرص ألمانيا على الاستمرار في الاتفاق سُجّل موقف متقدم لوزير المالية الفرنسي، بورنو لو مير بشأن النيات الأوروبية لمقاومة الضغوط الأميركية حيث قال إن قرار ترامب كان «خطأً» مشدداً على أن الولايات المتحدة يجب أن لا تعتبر نفسها «الشرطي الاقتصادي» للعالم.
يبقى أنه حتى وإن نجح الأوروبيون في حماية مصالحهم وابتكار وسائل للالتفاف على العقوبات، فإن الإجراءات الأميركية المتصاعدة ضد إيران ستضع الجميع أمام تحديات أكبر من القدرات الأوروبية تتعلق بالنفط والتعاملات المالية بالدولار والمعاملات المصرفية فضلاً عن القرار الذاتي للشركات الأوروبية التي ستفضّل مصالحها مع الولايات المتحدة. وهو ما رجّحه نائب القائد العام لحرس الثورة الإيرانية الجنرال حسين سلامي أمس وفق ما نقلته عنه وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إذ رأى سلامي أن الدول الأوروبية «عاجزة عن إنقاذ الاتفاق» وأنها «لا تستطيع التحرك بشكل مستقل». وقال الجنرال الإيراني إن «أعداء إيران لا يسعون للمواجهة العسكرية. يريدون الضغط على بلادنا بالعزلة الاقتصادية... المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء الأعداء وليس الدبلوماسية».

خمسة أشياء في انتظار إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي!

أفصح ترامب عن خطته ضد إيران بقوله  ان لم تفاوض إيران فان شيئا ما سيحدث لها وفهمنا بان ترامب انسحب من الاتفاق النووي لأجل ان يفرض على إيران مفاوضات أخرى، مذلة تنتهي باتفاق آخر يسلبها كل حقوقها في امتلاك سلاحها وربما يفرض على النظام تغيير عقيدته. وما لم يكن مفهوما في قول ترامب هو هذا “الشئ الذي سيحدث لإيران” في حال ما إذا رفضت التفاوض.
“الأشياء” المتوقعة التي سيقدم ترامب على فعلها ضد إيران ترتبط أساسا بنوع السلاح الذي سيستعمله.
من المؤكد بان التدخل العسكري الامريكي في إيران لن يكون واقعيا. فكل ما يمكن ان يفعله الأمريكان هو قصف بعض المنشآت العسكرية داخل التراب الإيراني الا ان هذا الخيار سيكون مكلفا جدا لترامب ماليا وعسكريا وستفتح عليه إيران وعلى حلفائه أبواب جهنم في كل مكان في العالم.
تبقى الأسلحة الممكن استعمالها، وهي شديدة الخطورة أسلحة العقوبات الاقتصادية في محاولة خنق النظام والشعب الإيراني معا حتى يتحرك كلاهما ضد الاخر.
وعليه فان هناك خمسة أشياء تنتظر إيران ولا شك بان النظام الإيراني قد اعد العدة لها.
الأول: ضرب المداخيل المالية من العملة الصعبة المتأتية من بيع النفط والغاز، وهو ما سيشل النظام عن توفير احتياجات الشعب. ويبقى هذا الاحتمال مرتبطا بمدى مصداقية الدول، المستوردة للنفط والغاز الإيرانيين التي أعلنت التزامها بالاتفاق النووي خاصة الصين والهند.
الثاني: ضرب الحركة التجارية مع الدول التي شاركت في الاتفاق النووي خاصة المانيا وبريطانيا وفرنسا. وهذه قد تكون ضربة قوية في الخاصرة الإيرانية، ولها تأثير مباشر على الشعب. وإيران لا يمكنها التعويل على هذه الدول امام القرار الأمريكي فهي مستعدة لخسارة ارتباطها مع إيران مقابل علاقاتها مع الامريكان. وبالرغم مما تظهره هذه الدول من انزعاج من قرار ترامب الا ان انزعاجها من اجل شركاتها الكثيرة المنتصبة في إيران منذ 2015، والتي ستتعرض الى خسائر فادحة وليس من اجل إيران والسلام العالمي.
الثالث: العمل الحثيث على تحريك الشارع. والشارع قد يتحرك مضطرا بتأثير من التضييق الاقتصادي الخانق الذي ستفرضه أمريكا الا ان هذا الأثر لن يظهر قبل ستة أشهر، لأنه حسب القانون الأمريكي لن تفعّل العقوبات قبل هذه المدة. او يتحرك بعد تعبئته باسم الديمقراطية والحرية وربما تعود أجواء سنة 2009 واللعب على الصراع ما بين الإصلاحيين والمحافظين. ولو ان الإصلاحيين قد تبين لهم بانه لا يمكن التعويل على أمريكا بعد ان انسحب ترامب من الاتفاق النووي.
الرابع: ولمزيد من تسخين الوضع قد تلتجأ أمريكا الى احداث تفجيرات داخل الأراضي الإيرانية. لمزيد احراج النظام امام الشعب.
الخامس: احتمال ان تجرب أمريكا الانقلاب العسكري وتغيير النظام الايراني باستعمال خونة إيرانيين. وقد ضبط النظام الإيراني مؤخرا كميات كبيرة من السلاح بصدد دخولها الى البلاد وهو ما يفيد بان تحركات مسلحة غريبة تحدث داخل التراب الإيراني. وامريكا التي دعمت الانقلاب الفاشل ضد اردوغان فلن تتوانى على قيادته ضد نظام إيران.
هذه الاحتمالات الخمسة سيعمل عليها ترامب وفريقه بتمويل من الصهاينة العرب الا ان النظام الإيراني قد أعلن مبكرا بانه اخذ كل الاحتياطات لما قد يحدث من جراء انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.
ومع ذلك يبقى الوضع الإيراني في غاية الصعوبة وعلى النظام ان يصمد بإيجاد حلول كفيلة بتوفير حاجيات الشعب والمؤكد بان الشعب الإيراني لن يخون دولته من اجل الصهاينة وامريكا.