اتهام الإمارات ودحلان بالمساهمة في «تهويد البلدة القديمة»

المرصاد نت - متابعات

تعمل الإمارات على شراء منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة لصالح تسريبها لإسرائيل في جريمة تعكس السلوك العدواني لحكامها وتطبيعهم السافر مع دولة الاحتلال. حيث كشف نائب رئيس «الحركة الإسلامية» في فلسطين المحتلة كمال الخطيب في منشور على صفحته في «فايسبوك» إن رجل أعمال إماراتياً مقرّباً جداً من (ولي عهد أبو ظبي) محمد بن زايد «يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك (وذلك) بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على (القيادي المفصول من حركة «فتح») محمد دحلان».

وفي تفاصيل مشابهة لقضايا بيع سابقة أوضح الخطيب أنه «عُرض على أحد سكّان القدس مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل بيته الملاصق للأقصى وعندما رفض المالك العرض وصل المبلغ إلى عشرين مليون دولار» مؤكداً أن المحاولة فشلت «لأن صاحب المنزل لم يهتم بالمال الدنس». وأضاف: «هذا يعيدنا إلى دور نظام محمد بن زايد في الإمارات في شراء بيوت أهل القدس (سلوان ووادي حلوة) عام 2014 وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية» محذراً أهل القدس من بيع البيوت أو العقارات في أي ظرف.

وبعد نحو يومين رد دحلان عبر «فايسبوك» بالقول إن «أكاذيب وافتراءات الخطيب والجزيرة حول شراء عقارات في القدس بهدف المتاجرة الخفية هدفها التشويش الرخيص على كل من يحاول مد يد العون إلى مدينتنا المقدسة... يحاول الخطيب تشديد طوق العُزلة على القدس وأهلها وتركهم وحيدين في مواجهة احتلال استيطاني يسعى جاهداً لقضم القدس لتصبح هدفاً أسهل للتهويد». وأعلن دحلان أنه «سيقوم بملاحقته (الخطيب) قضائياً في كلّ العالم» متهجماً على قناة «الجزيرة» ومتهماً من يديرونها ويموّلونها بأنهم «يمضون أسعد الأوقات في فنادق تل أبيب والقدس بإذن ورعاية مباشرة من حاكم قطر».

بيوت المقدسيين: الإمارات تخسر أموالها

ربما آلت نهاية العقار المقدسي الذي كُشف عن بيعه في أيار 2016 لمصلحة شركة إماراتية إلى «الإنقاذ» من مصير «غير معروف» ــ على الأقل ــ مقارنة بعقارات أخرى تسرّبت تباعاً إلى المستوطنين الإسرائيليين فقد فُسخ عقد البيع بعد سنة تقريباً وأصبح وسيط البيع «الناشط» فادي السلامين محلّ تساؤلات كثيرة فسارع إلى اتهام «بنك فلسطين» بأنه من سرّب الأوراق المتعلقة بالبيع والشراء إلى الصحافة برعاية من المخابرات الفلسطينية مضمّناً ذلك في دعوى مرفوعة منذ عامين في محكمة أميركية.

معركة «رأي عام» يدفع السلامين لها كثيراً ويجهد من أجل إكمالها رغم علمه بصعوبة حدوث مقاضاة كبيرة على غرار ما جرى مع «البنك العربي». كل هذا قد يكون مفهوماً وقد يُدخله فادي في سياق «النضال» من أجل مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية الهدف الذي صار أولوية لديه على كلّ شيء في الحياة لكنه لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال تعاقده مع شركات أمنية ــ يديرها ضباط سابقون في «الموساد» ــ من أجل تقديم خدمات أمنية لهم عبر دولة الإمارات لا يُعرف مداها وأهدافها الأمر الذي فضحته دعوى قانونية أخرى رفعها ولم يُشرْ إليها في صفحاته الإعلامية كما يفعل عادة..