فلسطين : إغلاق بابي حطة والأسباط ومستوطنون يقتحمون الأقصى

المرصاد نت - متابعات

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بابي حطة والأسباط في البلدة القديمة في القدس المحتلة زاعمةً أن السبب هو «أعمال الصيانة وليس إعاقة حركة الفلسطينيين». وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى يرافقهم عناصر من شرطة الاحتلال «لحمايتهم» في ظلّ مواصلة الاحتلال فرض قيوده على دخول الفلسطينيين إلى المسجد لأداء الصلاة.

ووفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فإن «ثمانين مستوطناً إسرائيلياً توافدوا منقسمين إلى مجموعتين اقتحموا محيط المسجد الأقصى منتهكين حرمته وقد أقاموا صلوات وطقوس تلمودية يهودية». في المقابل واصلت سلطات الاحتلال فرض قيودها على أعمار الفلسطينيين المسموح لهم بالوصول إلى المسجد لأداء الصلاة فيه؛ حيث يمنع دخوله لمن هم دون الخمسين عاماً من الرجال الذين يدخلونه عن طريق الحواجز في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في وقت أمهلت فيه «المحكمة العليا الإسرائيلية»، حكومة نتنياهو 60 يوماً للرد على التماس قدمته جمعية «أمناء جبل الهيكل» لشرح أسباب منع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وفي السياق اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية في القدس في ساعات الليل المتأخر وذلك بعدما اندلعت مواجهات مع الشبان أدت في النهاية إلى اعتقال أربعة منهم حوّلوا إلى مراكز التحقيق في المدينة المحتلة.

نوّاب عرب يسعون لإدانة «قانون القومية» في الأمم المتحدة

وفي سياق متصل هاجم سفير الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أعضاء الكنيست العرب من «القائمة المشتركة» بسبب سعيهم لاستصدار قرار أممي يدين إسرائيل على خلفية «قانون القومية اليهودية».

وقالت القناة العبرية الثانية إن أعضاء الكنيست من «القائمة العربية المشتركة» (تكتل الأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي) يسعون إلى تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة الشهر المقبل بموجبه تدين الأخيرة القانون. وذلك قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وذكرت القناة أن عدداً من الدبلوماسيين الإسرائيليين تلقوا معلومات عن أن نواباً عرباً في الكنيست من بينهم عايدة توما سليمان ويوسف جبارين، التقوا أخيراً مسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة الدولية، وعرضوا عليهم قانون «القومية» الذي وصفوه بأنه «يذكّر بقوانين نظام الأبارتهايد».

وعلى ضوء ذلك طلب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة من رئيس الكنيست يولي ادليشتاين التدخل من أجل اعتبار أن أعضاء الكنيست العرب «يسعون إلى المس بإسرائيل والتشهير بها والتسبب بضرر كبير لها». وحذر دانون من مساعي أعضاء الكنيست العرب الذين يقومون «بتدابير ترمي إلى تشويه سمعة إسرائيل، وتضر بسمعتها من خلال نشر الدعاية والأكاذيب».

من جهته طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست يوآف كيش (الليكود) من رئيس لجنة الكنيست ميكي زوهار تعديل «قواعد الأخلاق» حتى يتسنى معاقبة أي عضو من أعضاء الكنيست يتصرّف أو يتعاون في الساحة الدولية في المستقبل ضد إسرائيل.

العدو الإسرائيلي يسلب مساحة جديدة من حائط البراق

الي ذلك أقرّت بلدية الاحتلال الإسرائيلي أخيراً مخططاً لتوسيع «الساحة المختلطة» بالقرب من حائط البراق. ووفقاً لما ذكرته صحيفة «هآرتس» اليوم فإن «المخطط أقرّ بضغوط من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو في الجانب المحتل من الحائط الغربي (البراق)»؛ علماً بأن تعبير محتل باستخدام الصحيفة العبرية يتعلق فقط بالأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وليس عام 1948.

وفي التفاصيل «عارض المستشار القضائي للبلدية توسيع المساحة عندما طُرح المخطط لأول مرّة إلا أنه وبعد ضغوط من مكتب نتنياهو، تراجع عن معارضته» وذلك خلف ذريعة أن هناك بنداً في القانون الإسرائيلي، يتيح للسلطات المحلية والبلديات توسيع مبانٍ لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة من دون شرط الحصول على رخصة وموافقة للبناء.

تأتي هذه التطورات بعدما قدم علماء آثار التماساً للمحكمة «العليا»، قالوا فيه إن «أعمال الترميم في الموقع الأثري غير قانونية» فضلاً عن أن «نتنياهو يخشى أنه في حال لم يجرِ توسيع الساحة المختلطة، أن تقر العليا الصلاة المختلطة في الساحة الكبرى للحائط. الأمر الذي سيخلق أزمة حادة مع التيارات الحريدية وأحزابها في الكنيست ووزرائها في حكومة نتنياهو».

وبحسب ما كشفته «هآرتس»، فإنه «من ضمن المخطط المطروح لن توسّع الساحة المختلطة فقط وإنما أيضاً الطريق المؤدي إليها بالإضافة إلى إنشاء ممرات خاصة لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة».

وبالعودة إلى «الساحة المختلطة»، كانت الحكومة الإسرائيلية أقرت إنشاءها عام 2016، بهدف الفصل بين تيارين دينيين يهوديين؛ حيث يعارض اليهود الأرثوذوكس صلاة الجنسين سوياً منعاً للاختلاط في حين يؤيد اليهود الإصلاحيين والمحافظين الاختلاط أثناء تأدية الطقوس الدينية وهو ما شكل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي لأول مرّة بقادة التيار الإصلاحي والمحافظ.

 «فتح» و «حماس» إلى القاهرة... المفاوضات «بالجملة»

الي ذلك من المتوقّع أن يصل رؤساء وفدين من حركتي «فتح» و «حماس» إلى القاهرة اليوم من أجل بدء جولة جديدة من مفاوضات المصالحة الوطنية من جهة ومفاوضات التهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل خلال الأسبوع الحالي، متخطين بذلك عاصفة التصريحات المتبادلة بين الحركتين وتوتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومصر خلال الأسابيع الأخيرة

ويُنتظر أن تصل وفود فلسطينية من حركتي «فتح» و«حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال ساعات اليوم من أجل الشروع بجولة جديدة من المباحثات لإنجاز بنود المصالحة الداخلية. كذلك تستعد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها «حماس» لإتمام المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط المصري للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

«فتح» أكدت من جهتها، أنها تلقت دعوة رسمية للتوجه إلى مصر وأشار عضو اللجنتين التنفيذية لـ«منظمة التحرير» و«مركزية فتح»، عزّام الأحمد إلى أن «وفداً من قيادات الأخيرة سيصل إلى القاهرة لبحث ملفي المصالحة الفلسطينية مع حماس والتهدئة طويلة الأمد بين الفاصئل الفلسطينية في غزة وإسرائيل».

مصادر في غزة قالت إن «قيادات حركة حماس في الخارج سيتوجهون إلى القاهرة خلال ساعات اليوم من أجل استئناف المفاوضات التي ستبدأ خلال الأسبوع الحالي». أمّا وفد «فتح» فسيضم عضوي اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ وروحي فتوح في حين لن يشارك رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج «بسبب تلقّيه العلاج في أميركا».

بالنسبة إلى مفاوضات التهدئة لا تزال السلطة الفلسطينية متشبثة بموقفها وبأن ترأس قيادتها المفاوضات من طرف الفصائل. الأمر الذي ولّد «غضباً من قيادة القاهرة على أبو مازن». وفي السياق ذكرت القناة 13 العبرية مساء أمس أن محمود عباس «رفض اقتراحات إقليمية ودولية بالعودة إلى قطاع غزة والسيطرة عليه بدلاً من حماس»وقالت القناة 13 إن «الأسبوع الحالي يشهد تجديد المباحثات حول اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في القاهرة في محاولة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق».

أمّا شرط الرئيس عباس فهو بحسب المحلل السياسي للقناة إيهود إيعاري «الرغبة في استعادة الهدوء مقابل الهدوء حتى يقبل العودة إلى القطاع في الوقت الراهن» ملمحاً إلى أن أبومازن «يرفض العودة، لفترة طويلة، ويرفض قبول مسؤولية السيطرة على القطاع في المرحلة الحالية».