طهران تفتح معركة قضائية مع واشنطن في محكمة العدل الدولية

المرصاد نت - متابعات

تفتتح طهران معركة قضائية مع واشنطن بهدف رفع العقوبات التي أعلن الرئيس الأميركي قبل ثلاثة أسابيع إعادة فرضها على الجمهورية الإسلامية وبدأت اليوم الجلسات الأولى لهذه المعركة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بعدما رفعت إيران قضية في تموز/ يوليو الماضي بهذا الخصوص دعت فيها القضاة الـ15 الدائمين في أعلى هيئة قضائية دولية إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وتأمل إيران بفتح هذه المعركة القضائية في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بوقف إجراءاتها في هذا المجال من دون تأخير غير أن فرصها في تحقيق ذلك تظلّ موضع شك.

المعركة القضائية التي قد تكون «شرسة» بين البلدين فتحتها إيران بالاستناد إلى معاهدة صداقة بينها وبين اشنطن تعود إلى عام 1955؛ إذ تؤكد الجمهورية الإسلامية أن إعادة فرض العقوبات «تنتهك الالتزامات الدولية بما في ذلك معاهدة الصداقة». وفيما من المقرر أن يقدم محامو واشنطن حججهم يوم غد يقول خبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على «عدم أهلية» محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.

وقد يلجأ ممثلو واشنطن إلى حجّتين إحداهما تقول إن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها «معاهدة صداقة» بين بلدين أصبحا متعاديين منذ قرابة أربعين عاماً.
في سياق متصل يقول خبراء إن ثمة بنداً في معاهدة 1955 يسمح للولايات المتحدة باتخاذ «أي إجراء يهدف إلى حماية المصالح الأمنية الأساسية».
كذلك من المرجح أنه لن يكون لقضاة المحكمة الدولية الحق في النظر في ما قد يُعتبر «خلافاً أوسع» بين البلدين.

ومن المفترض أن تتخذ المحكمة قراراً مؤقتاً بشأن طلب إيران خلال شهرين، لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات. كذلك، سيكون على ممثلي إيران في البداية إقناع المحكمة بأن قضاتها الـ15 الدائمين ومقرّهم قصر السلام يتمتّعون فعلياً بالسلطة القضائية للنظر في الشكوى.

في أيار/ مايو الماضي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية عام 2015. الانسحاب الأميركي أدى إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى «تكثيف الضغط» على النظام الإيراني لكي «يغير سلوكه» لكن ترامب أبدى «انفتاحاً» إزاء اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني. غير أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أكد الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك «حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة».

وبموجب الإعلان الأميركي دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ مطلع آب/ أغسطس على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز، الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني. وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن حصار اقتصادي فرضته واشنطن «مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر».

وكانت شركات عدّة بينها المجموعات الفرنسية «توتال» و«بيجو» و«رينو» إلى جانب الألمانيتين «سيمنز» و«دايملر»، قد أعلنت وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات. في هذا الوقت وفي ظل ازدياد التوتر بين واشنطن وطهران قال قائد البحرية بالحرس الثوري علي رضا تنكسيري إن إيران «تسيطر تماماً على الخليج ومضيق هرمز».
وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز رداً على أي أعمال عدائية أميركية.