الرئيس الأسد: إدلب ستعود إلى كنف الدولة والاتفاق هو إجراء مؤقت

المرصاد نت - متابعات

قبل أسبوع واحد من انقضاء المهلة المحددة لإنشاء المنطقة «منزوعة السلاح» في محيط إدلب ويومين فقط على الموعد المفترض لإتمام سحب سلاح الفصائل الثقيل من تلك المنطقة بدأ الحديث من قبل الجانب المعارض عن انطلاق تنفيذ البنود الأولى من «اتفاق سوتشي» وسط تأكيدات متكررة من دمشق بأن الاتفاق «مؤقت» كان آخرها من الرئيس بشار الأسد أمس.

وعلى رغم الهدوء النسبي الذي ساد خطوط التماس منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم الروسية - التركية فإن نقاطاً قليلة شهدت سحب بعض العتاد العسكري الثقيل من جانب الفصائل، فيما بقي السواد الأعظم من المناطق التي يفترض أن تصبح «منزوعة السلاح» على حاله السابقة. ولم يخرج حتى الآن موقف رسمي واضح ومباشر من «هيئة تحرير الشام» في شأن الاتفاق وتعاملها معه على رغم ما نقل عن تدخلها لمنع تصعيد عسكري في ريف اللاذقية الشمالي قبل أيام كان يمكن أن يهدد بانهيار «الهدنة» القلقة ومن خلفها خطط أنقرة وتفاهماتها مع موسكو. كذلك جرى حلّ التوتر بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير» في ريف حلب الغربي بشكل عاجل، بما يحدّ من تأثيره على الجهود التركية النشطة لإعادة ترتيب الأوراق في إدلب ومحيطها.

 وفي خطوة منسّقة وفق الجدول التركي تحدثت «الجبهة الوطنية للتحرير» إلى عدد من وسائل الإعلام للإعلان عن «بدء سحب السلاح الثقيل». وأفاد الناطق باسمها ناجي مصطفى لوكالة «فرانس برس» بأنه «يجري إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل» معرباً عن توقعه بأن تستمر العملية «لأيام عدة». كذلك نقلت الوكالة عن القائد العسكري في «الجبهة» قوله إن العناصر لن ينسحبوا من المواقع المتقدمة وإنه تجري «زيادة عمليات التحصين والتدشيم والاستعداد من أجل التصدي لأي خرق يمكن أن يحدث».

غير أن هذه الإجراءات وفق أوساط من الطرفين على جانبي خط التماس اقتصرت على مناطق ريف إدلب الشرقي المتصلة مع ريف حلب الجنوبي فيما لا تزال جبهات أرياف حماة واللاذقية تشهد توتراً شبه يومي كان آخر فصوله أمس استهداف شاحنة إطعام للجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي بصاروخ حراري ما أسفر عن استشهاد أحد العسكريين وجرح ثمانية آخرين ممن كانوا على متنها. ومن غير الواضح حتى الآن طبيعة الخطة التركية للتعامل مع «تحرير الشام» والتنظيمات «القاعدية» التي يتركز نفوذها في تلك الجبهات لا سيما مع رفض عدد كبير منها الانخراط في الاتفاق.

وبينما استكملت تركيا تعزيز قواتها في نقاط المراقبة بدا لافتاً أن الجانب الروسي لم يعلّق على عملية التنفيذ التركية لا سيما في شأن حديث الفصائل عن تعهد تركي بمنع دخول أي وحدات روسية إلى المنطقة «منزوعة السلاح» وهو ما يخالف نص الاتفاق الأولي. وفي المقابل تبدو دمشق مصرّة على أن هذا الاتفاق مرحلة أولى لتحرير إدلب.

إذ أكد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث أمس في دمشق أن «هذه المحافظة (إدلب) وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين، ستعود إلى كنف الدولة والاتفاق هو إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدمها حقن الدماء».

واعتبر أن «ما شهدناه مؤخراً من هستيريا غربية قبل معركة إدلب نابع من كونها تشكل أمراً مصيرياً بالنسبة لهم لأن انتصار السوريين فيها سيؤدي إلى فشل خططهم إزاء سوريا، وعودتها أخطر مما كانت عليه في وجه مشروعهم في المنطقة». كما رأى أنه «كلما اقتربنا من الانتصار يمكن أن يصبح الوضع أصعب لأن هناك خطة لاستنزاف سوريا سياسياً واجتماعياً واقتصادياً»، مشيراً إلى وجود «تحديات لا تقل خطورة عن الإرهاب».

وقال الرئيس الأسد إن «المعركة الحقيقية المقبلين عليها هي إعادة التأهيل لشرائح كانت حاضنة للفوضى والإرهاب لكي لا تكون ثغرة يتم ضرب استقرار سوريا مستقبلاً من خلالها» مشدداً على «ضرورة أن يكون دور الحزب (البعث) أكثر فعالية في كل المناطق لتحقيق المصالحات... وعلى ضرورة تصديه للعناوين والنقاشات الدائرة في المجتمع».

سحب «جزئي» للسلاح الثقيل
نقلت تنسيقيات المسلحين عن «مصدر» فيمايسمي ب «الجيش الحر» قوله إنَّ فصيلَي «جيش إدلب الحر» و«فيلق الشام»، التابعين لـ«الجبهة الوطنية للتحرير» شرَعا بسحب مدافع الميدان من خطوط التماس مع الجيش السوري في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب كون السلاح الثقيل من دبابات وعربات ثقيلة موجوداً في الخطوط الخلفية مسبقاً.

وأوضح «المصدر» أن «خطوات الفصائل لا تخصُّ فصيلاً من دون الآخر بل تشمل جميع الفصائل ومن بينها هيئة تحرير الشام، والتي وافقت على الاتفاق بشكل كامل لكن بصورة ضمنية غير معلنة على خلفية الانقسام الحاصل بين مسؤوليها» بينما تؤكّد مصادر أخرى أنّ هذه الانسحابات اقتصرت على الريف الجنوبي لإدلب من دون أن تشمل كامل المنطقة المتّفق عليها. وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن قيام الفصائل المسلحة التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» والمقربة من تنظيم «القاعدة» بإنشاء عدد من الخنادق «المغلقة من الأعلى» لإخفاء السلاح الثقيل في داخلها «ضمن المنطقة المقرّر نزع السلاح فيها في ريفي اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي».

وأضافت أن فصائل «حركة أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«الفرقتين الساحليتين الأولى والثانية» التابعتين لـ«الجبهة الوطنية للتحرير»، لم تنفذ أي انسحابات من محاور تواجدها في ريف اللاذقية وحذت حذو الفصائل التابعة لـ«الهيئة» في عملية إخفاء الأسلحة الثقيلة ضمن خنادق مغلقة.

في سياق متصل قال الناطق باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» ناجي مصطفى اليوم لوكالة «فرانس برس»: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل». ومن المتوقع وفق مصطفى أن تستمرّ العملية «لأيام عدة»، في وقت تنتهي المهلة المحددة لذلك، بموجب الاتفاق يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أبو وليد القائد العسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» من منطقة تل العيس في ريف حلب الجنوبي الغربي، لـ«فرانس برس» أنه «بحسب الخطة الزمنية المتفق عليها، سينتهي سحب السلاح الثقيل في العاشر من الشهر الجاري». وأكّد أن «المقاتلين سيبقون في مواقعهم المتقدمة» متحدثاً عن «زيادة عمليات التحصين والتدشيم والاستعداد من أجل التصدّي لأي خرق يمكن أن يحدث». وبحسب «المرصد السوري» المعارض باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب وتحديداً «قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي يسيطر عليه الجيش السوري وفي ريف معرة النعمان إضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي».

بوغدانوف يؤكد موقف المعلّم
كشف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف أن «جميع الاتفاقات الخاصة بإدلب، هدفها الرئيس هو القضاء على بؤرة الإرهابيين وتدمير المسلحين الذين لا يلقون أسلحتهم هناك». وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة «نوفوستي» على هامش المنتدى الدولي «حوار الحضارات» إن «موسكو تأمل في أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقات بحذافيرها».

وأضاف قائلاً: «نحن نواصل الاتصالات ونواصل العمل مع الشركاء الأتراك وفق اتفاقيات 17 أيلول (بين رئيسَي البلدين). نحن بحاجة إلى توضيح تفاصيل من قواتنا الذين هم على اتصال وثيق مع أنقرة. أعتقد أن العمل مستمر، دعونا نأمل في أن كل شيء تم التوافق عليه في مذكرة سوتشي سيتم تنفيذه».

كما شدد بوغدانوف على أن «اتفاقيات إدلب موقتة»، وهدفها النهائي هو «القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا بشكل عام وفي منطقة إدلب على وجه الخصوص واستعادة وحدة وسيادة الدولة السورية». ورداً على طلب للتعليق على تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن المتطرفين في إدلب الذين لن يلقوا أسلحتهم بحلول منتصف الشهر الجاري «يجب أن يتمّ تدميرهم» أوضح بوغدانوف: «بالطبع هؤلاء الإرهابيون الذين لم يلقوا أسلحتهم، والذين يواصلون هجماتهم إمّا أن يتم القبض عليهم أو يجب تدميرهم، كما ذكر بوضوح الجانب الروسي وبعض شركائنا الآخرين بما في ذلك القيادة الشرعية في دمشق».