تفجيرٌ على عتبة «المنطقة الآمنة»: جنود واشنطن ينزفون في منبج !

المرصاد نت - متابعات

في «الأيام الأخيرة» لعسكر واشنطن في منبج حصد تفجيرٌ تبناه «داعش» أربعة عسكريين أميركيين وقتل وجرح آخرين ليزيد الغموض حول مصير المدينة ومن خلفها شرق الفرات ويطرح أسئلة جديدة عن مشروع «المنطقة الآمنة» الذي وضعته واشنطن وأنقرة على سكّة التنفيذ

لم يكن مقرراً على أجندة اللقاء الذي جمع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزف دانفورد ونظيره التركي يشار غولار على هامش قمة «حلف شمال الأطلسي» أمس في بروكسل أن يقدّم الجنرال التركي التعزية لشريكه بمقتل جنود أميركيين في واحدة من المدن التي يناقشان مستقبلها وهي منبج.

الخسارة الأميركية الأكبر حتى الآن في سوريا جاءت في وقت حساس جداً وسط أسئلة عدة تُثار عن مشروع «المنطقة الآمنة» الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنته أنقرة، وفي ظل غموض بشأن مستقبل المناطق الواقعة شرقيّ نهر الفرات. أربعة قتلى (بينهم عسكريان وموظف مدني في وزارة الدفاع ومتعاقد مع الوزارة) وثلاثة جرحى من العسكريين هي الحصيلة الرسمية لخسائر القوات الأميركية في تفجير استهدف مطعماً في مدينة منبج، فيما وصل عدد العسكريين القتلى إلى خمسة وفق حسابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا التفجير الذي أودى بحياة آخرين غير أميركيين، بينهم مدنيون وعناصر يتبعون «مجلس منبج العسكري» تبناه «داعش» بعد وقت قصير جداً من وقوعه؛ ونُفّذ أمام مطعم يرتاده عسكريون أميركيون بنحو متكرر وفق ما نُقل عن مصادر محليّة.

وبمعزل عن هوية المسؤول عن التفجير انعكست حساسية توقيته ونتائجه المباشرة على ردود الفعل الأولية الصادرة عن أطراف معنية بمصير شرقيّ الفرات. إذ وجد معارضو قرار ترامب الانسحاب من سوريا الفرصة سانحة للتصويب على «دعاية» الرئيس المتكررة عن هزيمة «داعش» في وقت تمكّن فيه التنظيم من قتل عسكريين أميركيين وسط بلدة تغنّى «التحالف الدولي» بأمانها.

ولم يغفل السيناتور ليندسي غراهام ــ مثلاً ــ الإشارة أمس إلى أن هذا القرار «شجّع» التنظيم على تنفيذ الهجوم، مذكراً بأنه «على الأغلب» قصدَ المطعم المستهدف نفسه «صحبة عرب وأكراد وآخرين» خلال زيارة للشمال السوري. وفي مقابل ذلك كان رد الفعل الأبرز من الرئيس التركي، الذي اعتبر أن هدف الهجوم قد يكون التأثير بقرار الانسحاب الأميركي مضيفاً في الوقت نفسه أنه لمس «عزم ترامب» وأن الأخير «لن يتراجع عن قراره نتيجة وقوع هذا العمل الإرهابي... بل إن خطوة من هذا القبيل ستكون انتصاراً لتنظيم داعش». ويلمّح الموقف التركي الرسمي إلى خشيةٍ من إحياء آمال «فريق» أميركي يسعى لعرقلة تنفيذ قرار الانسحاب، خاصة بعدما وصل مشروع «المنطقة الآمنة» إلى مراحل متقدمة، نظرياً.

بينما يُنتظر ما ستصل إليه المشاورات الأميركية ـــ التركية التي تتخللها قنوات جانبية مع شركاء كلٍّ من الجانبين بدا لافتاً أمس تعهّد «قوات سوريا الديموقراطية» بتقديم «الدعم والمساعدة» لتشكيل «منطقة آمنة... بضمانات دولية» في موازاة تأكيدها الأمل بالوصول إلى «تفاهمات وحلول» مع تركيا من شأنها أن «تؤمّن استمرار الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية معها». وجاء ذلك في موازاة بيان صدر عن «المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» أكّد رفض «إقامة منطقة آمنة تديرها تركيا» ويدعو لإقرار «منطقة فصل نزاع... بقوات حفظ السلام الدولية وبرعاية الأمم المتحدة».

ومن غير الواضح إن كانت هذه الصيغة الهجينة لإخراج «المنطقة الآمنة» والتي تتحدث عنها القوى المسيطرة شرقيّ الفرات قابلة للتطبيق في ظل التجاذبات الدولية والإقليمية الحالية. والواقع يفرض أن تفاهم واشنطن وأنقرة بشأن تلك المنطقة بقبول دولي يترك هامشاً ضيقاً لمساهمة «قوات سوريا الديموقراطية» مرتبطاً بهوية القوات التي ستخفر حدود «المنطقة الآمنة» قبالة الأتراك عقب الانسحاب الأميركي المفترض.

ووسط تشكيك روسي متواصل في نيات الانسحاب الأميركي من سوريا كان لافتاً أمس تصريح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي قال فيه إن طرح «المنطقة الآمنة» يجب أن «ينظر إليه وإلى عدة أشياء أخرى من منظور يفترض ضمناً الحاجة إلى إعادة السيطرة في أقرب وقت ممكن إلى السلطات الحكومية المركزية على أراضيها».

وبينما يعكس التصريح موقفاً «متفهماً» لحاجة تركيا إلى «المنطقة الآمنة» رأى لافروف أن الحل الأمثل والوحيد لملف الأسلحة التي سلّمتها الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية وللقواعد الأميركية في شمال شرق سوريا هي «وضع هذه المناطق تحت سيطرة القوات المسلحة والهيئات الإدارية السورية». وأكد الوزير الروسي أن هذا الشأن سيُبحث خلال لقاء أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل إلى جانب ملفي إدلب و«اللجنة الدستورية». وأكد أن بلاده مهتمة «بتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين روسيا وتركيا في منطقة إدلب... حيث سُحق كل المقاتلين تقريباً على يد جبهة النصرة» مضيفاً أن التزام الاتفاق لا يعني «منح الحرية الكاملة لعمل الإرهابيين الذين يواصلون استهداف مواقع القوات السورية ونقاط مدنية في إدلب... ويحاولون مهاجمة قاعدة حميميم الجوية».

تفجير منبج شمال سوريا.. ما التداعيات ولمصلحة من ؟

رغم مضي اكثر من اربع سنوات على تواجد القوات الامريكية على الاراضي السورية، لم يحدث وان أقدم تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف المصالح الأمريكية أوقواتها ما يدفع الى التأمل والوقوف على تداعيات هذا الهجوم وتوقيته وهل بالفعل كما اكد المسؤول الأمريكي قتل جنود أميركيون ولماذا في منبج تحديد ولمصلحة من ! مسؤول أمريكي أعلن أمس الأربعاء أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في الانفجار الذي وقع اليوم في مدينة منبج السورية فيما أصيب 3 آخرين ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله "قتل أربعة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرين في انفجار وقع اليوم في مدينة منبج السورية".

وكان انفجار ضخم وقع في مدينة منبج السورية أمس أثناء وجود قياديين من مايسمى "مجلس منبج العسكري" مع وفد لم تحدد هويته. وقالت مصادر أهلية إنه لا معلومات عن السبب أو حجم الإصابات والأضرار مضيفة أن "الانفجار وقع في مطعم الأمراء أثناء تواجد قياديين من مجلس منبج العسكري مع وفد ضيف لم تحدد هويته". واضافت ذات المصادر إن حوامة أمريكية هبطت في سوق منبج لنقل الجرحى وأخرى تحلق مع تواجد للطيران الحربي في الجو. في حين ذكرت وسائل إعلام وقوع ست قتلى جراء الانفجار المذكور".

قرار ترامب الانسحاب من سوريا ...

في 19 من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب قواته من سوريا ما اثار زوبعة في الاوساط السياسية والعسكرية الأمريكية والذي كان من أسباب استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس. ترامب وفي محاولة منه للمراوغة تراجع عن هذا الطرح وتبنى سياسة الانسحاب البطيء و"الماكر" من سوريا بحجة ضمان المصالح الاميركية ويرى محللون سياسيون ان هجوم جماعة داعش في منبج قد يكون مدبراً ومنسقاً مع الادارة الأميركية نفسها وذلك بغرض اثبات ان خطر "داعش" لا يزال قائما في سوريا.

وعن سقوط قتلى من الجنود الأميركيين في التفجير الذي وقع في مطعم "قصر الأمراء" وسط منبج وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، قالت وسائل اعلامية إنه تم نقل الجنود الاميركيين من المنطقة باستخدام مروحية أمريكية ولم يتم التعرف على مصيرهم، وبالتالي لا يوجد ما يؤكد مقتل جنود اميركيين بالاصل.

وبالتالي فان اعلان ترامب سحب قواته من سوريا لا يعد كونه استراتيجية أميركية جديدة لتغيير الآليات اللازمة لحماية المصالح الأمريكية واعادة بناء قواعدها العسكرية في سوريا والعراق وتدعيمها اكثر من قبل.

أميركا ستبقى في سوريا بعنوان أخر...

هذا واقترح إريك برنس، مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمريكية العسكرية الخاصة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما اعتبره حلا يتيح منع وقوع الفراغ الأمني بشمال سوريا بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة من هناك وتقدم برنس وهو المؤسس والرئيس السابق للشركة المتهمة بارتكاب جرائم حرب في العراق في حديث إلى قناة Fox Business بمبادرة نشر عناصر مسلحين مدفوعي الأجر في الشمال السوري محل القوات الأمريكية بعد خروجها منها.

وأشار برنس العنصر السابق في قوات "نافي سيلز" إلى أن اللجوء إلى خدمة شركة أمنية خاصة سيتيح لترامب تنفيذ وعده الانتخابي بشأن "إنهاء الحروب" الخارجية للولايات المتحدة لكن مع إبقاء ضمانات أمنية لحلفاء واشنطن حسب قوله.

ورجح برنس أنه ليست تركيا هي التي تشكل الخطر الأكبر على الأكراد بل قوات الحكومة السورية وإيران حسب زعمه لافتا إلى وجود العديد من الأمثلة في التاريخ الأمريكي لإبرام الحكومة صفقات مع القطاع الخاص بغية ملء الفراغ الأمني في بعض المناطق.

وأسست شركة "بلاك ووتر" في عام 1997 وحصلت على ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية لقاء الخدمات التي قدمها أفرادها على الأرض في العراق وأفغانستان وأثارت الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها أفراد الشركة بما في ذلك قتل 17 مدنياً بريئاً وسط بغداد عام 2007 جدلاً اجتماعيا في الولايات المتحدة بخصوص استخدام الحكومة للشركات الأمنية الخاصة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى وجود صلات بين برنس ومسؤولين في إدارة ترامب إذ استثمر الرجل 250 ألف دولار في حملة الرئيس الانتخابية مضيفة أن أحد المسؤولين في البيت الأبيض اقترح في صيف 2017 استبدال العسكريين الأمريكيين في أفغانستان بعناصر شركة "أكاديمي" (تسمية جديدة لـ"بلاك ووتر") غير أن ترامب ومستشاريه العسكريين لم يوافقوا على هذه الخطة.

«منطقة آمنة» بدعم «التحالف»: احتلال تركي «ناعم» لكامل الشمال؟

مع تأكيد تركيا قبولها المقترح الأميركي بإنشاء «منطقة آمنة» على الجانب السوري من الحدود أصرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على التذكير بأن هذه المبادرة تُحاكي عرضاً قدّمته بلاده قبل سنوات إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من دون أن يغفل الإشارة إلى أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي بهدف إعادة الاستقرار إلى سوريا.

ولم تُخفِ أوساط تركية إعلامية وسياسية واسعة نشوتها بالدور الذي أدّته أنقرة في سياق محادثاتها المستمرة مع واشنطن، مع التذكير بأن جناحاً في الإدارة الأميركية كان يحاول «إفشال» خطط الانسحاب المفترض من سوريا. تفاصيل مشروع «المنطقة الآمنة» بنسخته الجديدة ما زالت محصورة في القنوات الأميركية ـــ التركية الرفيعة المستوى، فيما تشير تصريحات أدروغان إلى أن آلية تنفيذه ومراحله تحتاج إلى تفاهمات إضافية مع الحلفاء والدول المشاركة في «التحالف الدولي» ولا سيما لناحية تكلفة تأهيل «المنطقة الآمنة».

إذ قال الرئيس التركي إن «توفير الدعم المالي من قبل شركائنا في التحالف يمكّننا من إنشاء هذه المنطقة الآمنة... وهذا من شأنه أن يوقف الهجرة» ملمّحاً إلى دور يمكن أن تؤديه وكالة التنمية التركية (توكي) في «تأهيل» الخدمات المدنية هناك. وتعوّل تركيا على إتباع تلك المنطقة بما تسيطر عليه غربيّ نهر الفرات لتشكيل مستوعب جغرافي ملائم لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين وهو ما سيساعد على تخفيف آثار اللجوء على الداخل التركي وعزل «الخطر» الكردي بحزام من الموالين لتوجّهات أنقرة أو وفق تعبير المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن فإن هذه المنطقة التي ستديرها بلاده «لن تكون فقط من أجل تركيا، بل من أجل المهاجرين». وأوضح قالن أن رئيس الأركان التركي يشار غولار سيجتمع مع نظيره الأميركي جوزف دانفورد على هامش اجتماع «حلف شمال الأطلسي» لتحديد «آليات» إنشاء تلك المنطقة.

وكان لافتاً أن الموقف الأولي الذي خرج من أوساط كردية مسؤولة في شرقي الفرات لم يكن رفضاً صافياً لطرح «المنطقة الآمنة» بل اشتراط قبولها بوجود قوات دولية مسؤولة عنها تحت رعاية من الأمم المتحدة. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية هذا الموقف عن مستشار «الإدارة الذاتية» بدران جيا كرد الذي ذكر في الوقت نفسه أن انتشار «القوات الحكومية السورية يبقى احتمالاً قائماً».

هذه المقاربة التي تترك الخيار مفتوحاً لعقد اتفاق مع دمشق من جهة، وللتخلي عنه لمصلحة منطقة آمنة مدارة دولياً من جهة أخرى، تعكس أن قرار «مجلس سوريا الديموقراطية» ومن يدور في فلكه لا يزال مبنياً على ما تسوقه واشنطن من مبادرات. وفي انتظار موقف الحكومة السورية من الطرح الأميركي ـــ التركي كان لافتاً أن روسيا التي رعت إطار التفاوض بين دمشق والأكراد اكتفت منذ إعلان ترامب قرار الانسحاب بالإشارة إلى ضرورة عودة المناطق التي ينسحب منها الأميركيون إلى سلطة الدولة السورية؛ في موازاة تلميحات إلى دعم مبيّت من قبلها لتحرك عسكري تركي مدروس شرقيّ الفرات.

وبالتوازي جهدت أنقرة في تمرير رسائل طمأنة إلى شريكتها موسكو بأن تعاونهما في الملف السوري سيتعزز خلال المرحلة المقبلة أي إنه لن يتأثر بـ«أيام العسل» الأميركية ــ التركية. وبعد يوم واحد على خروج مشروع «المنطقة الآمنة» إلى العلن عبر «تغريدة» لترامب نشر الرئيس التركي مقالاً في صحيفة «كوميرسانت» الروسية قال فيه: «لا نريد التقليل من قيمة النجاحات التي حققناها مع الاتحاد الروسي في إطار عملية أستانا أو التقدم المحرز في مسار الحل السياسي... يجب أن نعمل معاً لإعادة بناء سوريا، وضمان الأمن والاستقرار فيها. هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حد للإرهاب... وبالتالي حماية سوريا من التدخل الخارجي».

وينتظر أن يلتقي أردوغان نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني ضمن إطار لقاءات «أستانا» الدورية وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في روسيا حيث سيركّز اللقاء على ملفي شرقيّ الفرات وإدلب بشكل رئيس. وقال الرئيس التركي أمس في تعليقه على ملف إدلب ومحيطها إنه «بمشيئة الله سنحلّ كل المشاكل هناك وسنحوّل إدلب إلى منطقة استقرار وسلام كما عملنا في باقي المناطق التي ندعمها» في إشارة إلى نية تركيا استنساخ تجربتها في ريف حلب الشمالي من عفرين إلى جرابلس.

وفي موازاة تلك التطورات اللافتة استقبلت دمشق المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسن للمرة الأولى. وأعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن استعداد بلاده للتعاون مع الديبلوماسي الجديد في مهمته المتمثلة بـ«تيسير الحوار السوري ـــ السوري... بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على كامل الأراضي السورية ويحافظ فعلياً على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها».