أبرز التطورات الميدانية والعسكرية في المشهد السوري!

المرصاد نت - متابعات

يستمرّ السباق وراء الكواليس لإعادة صوغ معادلة الشمال والشرق السوري وفق أُسس جديدة. وخلافاً لما توحي به الصورة، ثمة حراك متسارع دارت عجلته قبل شهور وبدأت ملامح بعض مُخرجاته في التمظهر أخيراً. أوضح الملامح حتى الآن يشي بازدياد التباعد ما بين دمشق و«الإدارة الذاتية» التي تتولّى مسؤولية «إدارة مناطق شمال وشرق سوريا» الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية/ قسد». في المقابل يعكس الأداء التركي رغبةً في استنساخ الأسلوب الأميركي في اللعب على التناقضات، سعياً إلى تحقيق المكاسب في ملفّ «شرقيّ الفرات».

لا يزال نهج واشنطن قائماً في الدرجة الأولى على «إدارة الصراع» بين «حليفتَيها» أنقرة و«قسد»، فيما يختلف نهج تركيا المستجد في تفصيل جوهري قوامُه اللعب على وترين بين نقيضين تعاديهما، هما دمشق و«قسد». ويبدو أن دخول أنقرة على خط الاستثمار في التناقضات أسهم ــــ إلى جانب النهج الأميركي ــــ في زيادة الجفاء بين دمشق و«الإدارة الذاتية»، وتجميد الخطوط بينهما.

وعلى رغم أن سمة المحادثات بين واشنطن وأنقرة في شأن «المنطقة الآمنة» هي المراوحة حتى الآن، إلا أن بعض المعلومات غير المؤكدة تشير إلى احتمال حدوث «مفاجآت مدوّية» على هذا الصعيد. تقول المعلومات المذكورة إن العمل مستمر على رسم ملامح «صفقة كُبرى» بين أنقرة و«الإدارة الذاتية»، تتجاوز «المنطقة الآمنة» إلى إعادة هيكلة «المسألة الكردية» في كامل الإقليم. أبرز ما تتضمنه الصفقة: «إطلاق سراح الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في مقابل التزام الوحدات الكردية (YPG) جملة إجراءات تُسهل تنفيذ مشروع المنطقة الأمنية التي تطالب بها أنقرة وتعيد صوغ معادلة شرقيّ الفرات بما ينسجم مع المصالح التركية» وفقاً لما تؤكده مصادر سورية كردية غير رسمية . تذهب المصادر بعيداً حدّ وضع إطار زمني لبدء التنفيذ هو شهر واحد بحيث «يستبق موعد إعادة انتخابات بلدية إسطنبول». تفترض هذه المعلومات انخراط «حزب الشعوب الديموقراطي» التركي في «الصفقة». وتقول أنقرة إن «الشعوب» مرتبط بـ«حزب العمال الكردستاني» ويعدّه «حزب العدالة والتنمية» شريكاً لـ«حزب الشعب الجمهوري» في معركة إسطنبول الانتخابية. ووفقاً لهذه الفرضية سيكون على «حزب الشعوب» حثّ ثلاثة ملايين ناخب كردي على دعم مرشّح «العدالة والتنمية» في المعركة الانتخابية (23 حزيران) تمهيداً لقلب الموازين وضمان بقاء مفتاح إسطنبول في قبضة «العدالة والتنمية».

ترى مصادر تركية معارضة أن «إقدام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان على خطوة من هذا العيار (إطلاق سراح أوجلان) أمرٌ مستبعد أياً تكن المكاسب الموعودة». وتعتقد المصادر أن «أقصى ما يمكن الحديث عنه تحسين ظروف اعتقال أوجلان». أما كمال عاكف المتحدث باسم «العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» فيقول إن «الإدارة لا تمتلك أي معلومات عن هذا الأمر». ومن المسلّم به أن قيام مفاوضات حول ملف بهذا الوزن، يقتضي انخراط أطراف متعددة فيه على رأسها واشنطن وموسكو، فيما يُستبعد انخراط طهران في هذا الشأن (برغم حساسية «المسألة الكردية» إيرانياً). وتحتفظ أنقرة بخطوط مفتوحة باستمرار مع القطبين العالميين الأمر الذي يخوّلها دخول لعبة التناقضات بين دمشق و«قسد».

وتُجمع مصادر سورية عدة على خلاصة واحدة مفادُها عدم وجود أي اتصالات بين الدولة السورية و«الإدارة الذاتيّة» في الوقت الراهن. الأمر الذي يؤكده عاكف بالقول: «لا يوجد أي شيء جديد على صعيد الحوار مع النظام. الأمور على حالها كما كانت». في الوقت نفسه، يشير عاكف إلى أن «واشنطن تستمر في التواصل مع أنقرة بغية إزالة الحساسيات (في شأن المنطقة الآمنة). حتى الآن لا توجد نتائج إيجابية ملموسة. الاتصالات مستمرة لكننا لا نلمس تغيراً في السلوكيات التركية». وبدا لافتاً أن «الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار امتنع عن التعليق على تطورات أيّ من المسارين (المفاوضات مع أنقرة والحوار مع دمشق). وبرغم ما يعرف عن درار من التجاوب مع وسائل الإعلام فقد ردّ على أسئلة  بالقول: «أعتذر لا إجابات لديّ».

وليس من الواضح ما إذا كان تحفّظ درار نابعاً من عدم اطّلاعه على التفاصيل أو مرتبطاً بالإشكاليات التي تعيشها مناطق «الإدارة الذاتية» في ملف العشائر على وجه الخصوص ويُعدّ درار ممثل المكوّن العربي في «الرئاسة المشتركة» وتذهب بعض الآراء إلى عدّ مشاركة هذا المكوّن في «صناعة القرار» معدومة، أو شبه معدومة. وتعكس الصفحة الرسمية لدرار على «فايسبوك» عدم رضى عن قرار مهم اتّخذته «الإدارة الذاتية» قبل أيام، يتعلق بمحصولَي القمح والشعير وقد يكون من شأنه إضفاء مزيد من التوتر على العلاقة بين دمشق و«الذاتية» (امتنع درار عن تقديم تعليق رسمي على هذا الأمر أيضاً). وأعلنت «الإدارة الذاتية» قبل أيام أنها ستتسلم «كامل إنتاج الفلاحين من القمح»، ولن تسمح بـ«تصدير الشعير خارج مناطقها إلا من طريق شركة تطوير المجتمع الزراعي».

وليس معلوماً ما إذا كان الهدف من هذه الخطوة منع توريد القمح والشعير إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في خطوة تصعيدية جديدة أو أن الأمر مرتبط برغبة «الذاتية» في احتكار توريد المحصولين الاستراتيجيين وجني المكاسب من ورائهما على حساب المنتجين. وحدّدت «الذاتية» سعر شراء محصول القمح بـ150 ليرة والشعير بـ100 ليرة للكيلو الواحد، فيما كانت الحكومة السورية قد حددت سعر 185 ليرة لشراء كيلو القمح (بزيادة 35 ألف ليرة للطن الواحد على سعر «الإدارة الذاتية») و130 ليرة لشراء كيلو الشعير (بزيادة 30 ألفاً للطن الواحد).

على المقلب الآخر تشير معلومات متقاطعة من مصادر عدة إلى فتح مزيد من خطوط التواصل (غير المعلن) بين دمشق وأنقرة. وبرغم العداء الكبير بين الجارين اللدودين فإن «القنوات الأمنية على وجه الخصوص قد نشطت في الشهرين الأخيرين» وفقاً لما تؤكده المعلومات. يأتي ذلك برغم استمرار المواجهات العسكرية (غير المباشرة) بين الطرفين. وكانت منطقة تل رفعت (ريف حلب الشمالي) قد شهدت قبل قرابة أسبوع معارك نجمت عن محاولة المجموعات المحسوبة على أنقرة تغيير خطوط السيطرة (راجع «الأخبار» 10 أيار 2019)، فيما تؤشّر معطيات معركة «جيب إدلب» على فتح أنقرة خطوط الإمداد لـ«هيئة تحرير الشام» والمجموعات المتحالفة معها ضد الجيش السوري وحلفائه.

في الوقت ذاته تفيد المعلومات بانعقاد اجتماعات بين مسؤولين أمنيين سوريين وآخرين أتراك، بحضور روسي على الشريط الحدودي بين منطقة كسب ولواء الإسكندرون. وتواصل أنقرة بناء جدار إسمنتي عازل بين المنطقتين فيما تقول المعلومات إن «الجدار لم يلتزم الشريط الحدودي السابق، بل توغّل داخل منطقة كسب في بعض النقاط، في مقابل تراجعه في نقاط أخرى بمساحات مساوية». وتؤكد المعلومات أن الأتراك «سعوا مراراً إلى تثبيت التبديلات التي يجرونها على الشريط بصيغٍ مكتوبة غير رسمية مذيّلة بتواقيع بعض المسؤولين المحليين في منطقة كسب لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، ولم توقَّع أي ورقة».

معارك ريف حماة تنعى التهدئة

شهد ريف حماة الشمالي أمس معركةً يمكن تصنيفها الأعنف منذ انطلاق جولة التصعيد الأخيرة قبل نحو أسبوعين. الهجوم الذي حاول عبره ائتلاف من الفصائل المسلّحة استعادة السيطرة على عدة بلدات حمويّة، أهمها كفرنبودة نعى «الهدنة» الروسية ـــ التركية المرحلية، التي ضلّت طريقها إلى التطبيق بين نيران الجبهات. وأُريد عبر تغطيته الإعلامية من بعض الفصائل أن يظهر نعياً لمجمل «اتفاق سوتشي» ضمن سياقِ استثمارهِ من قِبَل أنقرة في محادثاتها الساخنة مع موسكو.

وبعد تحشيد عسكري واسع شهد ـــ على خلاف المرات الماضية ـــ حضوراً وازناً لـ«هيئة تحرير الشام» هاجمت الفصائل نقاط الجيش في محيط بلدات كفرنبودة والحميرات والشيخ إدريس وتل هواش. وحضرت بصمة «تحرير الشام» وعلامتها الفارقة في المعارك، عبر التمهيد بتفجير عربة مفخخة غير أن الأخيرة لم تصل إلى أطراف كفرنبودة وانفجرت في محيطها. ومنذ بداية الهجوم حرصت «تحرير الشام» على نشر صور تظهر حضور عناصرها المحوري على خط المواجهة وتسجيلاتٍ تظهر استخدامها السلاح الثقيل في استهداف ريفَي اللاذقية وحماة. وبالتوازي ركّزت تغطية أوساط «الجبهة الوطنية للتحرير» على مشاركة مجموعات «الجيش الوطني» (وعلى رأسها أحرار الشرقية) في المعركة رغم أن أوساط معارضة أشارت إلى بقائهم في الخطوط الخلفية بعيداً عن نقاط التماس.

مجريات المعركة تخلّلها دخول الفصائل المهاجمة إلى بعض أحياء كفرنبودة ولا سيما في الجزء الشمالي من البلدة. وبمعزل عمّا إذا كان انسحاب الجيش من تلك النقاط ضرورة ميدانية أو خطّة معدّة مسبقاً فقد كان له تأثير إيجابي مهمّ على مجريات المعركة إذ سمح باستجرار قوات واسعة من الفصائل، لمحاولة إحكام السيطرة على كفرنبودة والتحرك سريعاً لقضم مناطق جديدة، ليتولى سلاح الجو والمدفعية مهمة استهدافها. وأدى الطيران الحربي دوراً بارزاً في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين، ووسّع دائرة الاستهداف لتشمل معظم النقاط المتاخمة لخطوط إمدادهم في ريف إدلب الجنوبي. وحتى وقت متأخر من ليل أمس، كانت الاشتباكات مستمرة في محيط كفرنبودة، برغم تراجع حدّتها، عقب الزخم الكبير لسلاح الجوّ.

ما برز أمس في موازاة التصعيد الميداني، كان الإشارات التي خرجت عن بعض الفصائل والأوساط القريبة منها، التي تلمّح إلى أن مشاركة وحدات من «الجيش الوطني» (من مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون») لا تأتي مدفوعة بحاجة ميدانية (تكتيكية) لقوتها العسكرية (المحدودة فعلياً)، بل كرسالة ذات محتوى سياسي، هدفها الترويج (والتمهيد) لتكريس الرعاية التركية المباشرة لمنطقة إدلب على نسق ريف حلب الشمالي. وهو ما يُفترض أن يقود (لاحقاً)، وفق تصوّر مروّجيه، إلى تحييد المنطقة عن المعارك، بعد إتمام التعديلات اللازمة على تركيبتها العسكرية (أولاً) و«المدنية (الإدارية)» لاحقاً. ويبدو ما سبق لافتاً، بالنظر إلى الدعوة التي وجّهها زعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني إلى فصائل «الجيش الوطني» بفتح معارك «لتخفيف الضغط عن جبهات حماة»، وتحرّك بعض تلك الفصائل لاحقاً نحو إدلب وريف حماة وهو ما لم يكن ليحصل لولا «رضى» (أو القبول على مضض) من قبل «تحرير الشام».

واشنطن تحذّر دمشق من «التصعيد» في إدلب
بعد 3 أيام على نفي دمشق إشاعات روّجت لها أوساط مقربة من «هيئة تحرير الشام» عن وقوع هجوم كيميائي في بلدة كباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً تؤكد فيه أنها «تراقب» العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا «بما في ذلك مؤشرات على أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قِبَل النظام».

وقال البيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم الوزارة: «ما زلنا نرى علامات على أن نظام (الرئيس بشار) الأسد قد يجدد استخدامه للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجومٌ مزعومٌ بالكلور في شمال غرب سوريا في صباح 19 أيار 2019».
وبينما لفت إلى أنه يجري «جمع معلومات عن هذا الحادث» جدد التحذير من أنه في حال تم استخدام أسلحة كيميائية، فإن «الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب».
وشدد البيان على ضرورة «وقف الهجمات» في إدلب ومحيطها مذكّراً «بالتحذير الذي أصدره الرئيس (دونالد) ترامب لأول مرة في أيلول 2018م من أن الهجوم على منطقة خفض التوتر في إدلب، سيكون تصعيداً طائشاً يهدد بزعزعة استقرار المنطقة».
ودافع عن «منظمة الخوذ البيضاء» في وجه ما سمّاه «حملة تضليل مستمرة من قِبَل نظام الأسد وروسيا» معتبراً أن «نظام الأسد وروسيا حاولا اختلاق هجوم بالأسلحة الكيميائية بالقرب من حلب، وألقيا باللوم على قوات المعارضة».
ولا يخرج التصعيد الأميركي في هذا الشأن عن كونه داعماً للموقف التركي في سياق المفاوضات التي تخوضها أنقرة مع موسكو على هامش التصعيد الميداني الأخير. وهو ما سبق وأن أقدمت عليه الولايات المتحدة قبل قمّة رئاسية لضامني «أستانا» في طهران شهدت «خلافاً علنياً» بين كلّ من رؤساء روسيا وإيران وتركيا ظهر خلال تغطية التلفزيون الرسمي الإيراني المباشرة.

هولندا تعتقل «قيادياً سابقاً» في «النصرة»

اعتقلت الشرطة الهولندية أمس أحد المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» حينما كان «قيادياً» في «جبهة النصرة» وفق ما أفادت به النيابة الهولندية. وقال المدّعي الفدرالي الهولندي إن الرجل الذي يحمل الجنسية السورية (47 عاماً)، والملقّب بـ«أبو خضر» اعتقل في مدينة كابيلا جنوب غرب هولندا.

وأشار المدعي في بيان إلى أن «الرجل متهم بالمشاركة في القتال المسلّح بوصفه قائداً أو إرهابياً في فصيل تابع لجبهة النصرة». وأضاف أنه اعتقل «للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم إرهابية في سوريا» متابعاً أنه «قاتل في فصيل اسمه غرباء موحسن».
وكان المشتبه به يعيش في هولندا منذ 2014، وحصل على تصريح لجوء موقت بحسب البيان. ويفترض أن يَمثُل أمام المحكمة الجمعة بعدما اعتقل إثر تلقي معلومات من الشرطة الألمانية عقب مداهمتها ستة منازل تعود إلى مشتبه بهم من الفصيل نفسه.
وكانت صحيفة «ذي غارديان» قد أوردت في تقرير نشرته في تموز من العام 2012، مقتطفات من لقاء مع قائد «كتائب غرباء موحسن» الملقّب أبو خضر والذي انشقّ عن القوات الحكومية لينضمّ إلى «الجيش الحر»ـ قبل أن ينضمّ إلى «النصرة» تحت لواء فصيل محلي في ريف دير الزور.