سد النهضة: 8 سنوات من التفاوض.. تنازلات ثم تنازلات!

المرصاد نت - متابعات

يغيب التفاؤل عن مسار التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا في شأن سدّ النهضة خاصة بعدما تحوّل دور الجانب المصري من مفاوِض على تفاصيل فنية للسدّ إلى مفاوِض على تفاصيل التفاصيل أي آليات التخزين وغيرها، وهو ما انعكس إنهاكاً للقاهرة على مدار ثماني سنوات من دون نتائج واضحة. عارضت مصر، ابتداءً، إنشاء السدّ، ثم تنازلت، ثم تمنّعت، ثم صارت لا تمانع ملء «النهضة» وتشغيله بشرط ألّا يضرّ ذلك بحصتها المائية، ثم جاء الإهمال، لينتهي التفاوض إلى الآليات التي تحكم تخزين المياه في السدّ والتي يراوغ في شأنها الإثيوبيون كما تقول القاهرة، مفضّلين الاتفاق خطوة بخطوة، على عكس المطالب المصرية بآلية واضحة للتعامل مع السدّ خلال مئة عام مقبلة.

حدّد الخبراء المصريون (باستخدام أحدث النماذج الرياضية كما يقولون) سياسة الملء والتشغيل لـ«النهضة»، مع مراعاة الموازنة بين التنمية الاقتصادية الإثيوبية، وقدرة مصر على استيعاب الآثار السلبية (راجع الموضوع المقابل). يقول الخبراء إنهم أخذوا في الاعتبار «الدورات الهيدرولوجية للنيل الأزرق» ما بين فيضانات عالية ومنخفضة ومتوسطة، ووضعوا مخططهم بما لا يضرّ بإنتاج «النهضة» للكهرباء إلا في أضيق الحدود، بالتوازي مع تحمّل مصر نقص كهرباء السدّ العالي فيها، وكذلك النقص في التدفق المائي بالصورة التي يمكن لها تحمّلها. مع ذلك، ترى أديس أبابا في التصور المصري مصادرة لحقها في استخدام المياه، وتقييداً للسدّ والطاقة التي ستُولَّد منه، مستندة إلى أن سياسة تشغيل «النهضة» يجب أن لا تخضع لشراكة واتفاق مع دول أخرى، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وفق الخبراء.

المشكلة أن المفاوِض المصري لا يخشى من مرحلة ملء خزان السدّ فقط، بل من السياسات المستقبلية للتخزين، ولا سيما في سنوات الجفاف، وهو ما ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة في السدّ العالي وإنتاجه. حالياً تطلب القاهرة الحفاظ على حصة ثابتة تُقدّر بـ40 مليار متر مكعب سنوياً من إيراد النيل الأزرق فقط، إلى جانب ما يأتي من نهر عطبرة والنيل الأبيض. كما أنها ترغب في ألّا يزيد ما تحجزه إثيوبيا سنوياً في سدّها عن 10 مليارات على أن يُقسّم العجز مناصفة بين القاهرة والخرطوم وفق اتفاقية 1959م لتتحمل كل دولة خمسة مليارات في العام أثناء تخزين السدّ.

أيضاً قدمت مصر تنازلاً آخر باستغلال مخزون مياه السدّ العالي لتعويض الفارق في خلال السنوات الأولى لعمل «النهضة»، بشرط ألّا يقل منسوب المياه في بحيرة ناصر عن 165 متراً فوق سطح البحر وذلك لتجنب تخفيضات كبيرة في الطاقة الكهربائية المولَّدة من «العالي» لكن تحقيق هذه النسبة يستلزم وجود حصة المياه بالوفرة المتوسطة نفسها، فيما يتوقع أن تتصادف سنوات ملء خزان «النهضة» مع سنوات جفاف قد تؤدي إلى انخفاض المياه الموجودة في النهر! وعلى رغم خطورة الموقف جراء تلك المعطيات، تقوم الرؤية المصرية للتفاوض حالياً على محاولة الوصول إلى نقطة التقاء في المناقشات الفنية مع الإثيوبيين والتوافق على إدارة ثلاثية للسدّ بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على أن تكون هذه الإدارة «خطوة لتأسيس منظومة متكاملة لربط السدود الموجودة على حوض نهر النيل معاً من أجل تحقيق الاستفادة منها بما لا يضرّ بمصالح باقي الدول».

ويرى دبلوماسيو القاهرة أن التطور النوعي في سياسة إثيوبيا الخارجية وتحديداً منذ تولّي آبي أحمد علي رئاسة الوزراء العام الماضي لم ينعكس إيجاباً على أزمة «النهضة» إلا بالحرص على تخفيف التوتر وزيادة التحرك السياسي من دون أن يمتدّ إلى تغيير في النهج التفاوضي الإثيوبي بالتوازي مع استمرار الانحياز السوداني إلى المواقف الإثيوبية حتى بعد رحيل نظام عمر البشير.

ووفق الدبلوماسيين، يهدف أحمد علي إلى زيادة قدرة إثيوبيا على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتسكين الصراعات مع دول الجوار فهو «قادم من رحم النظام الإثيوبي ومؤسساته، واكتسب خبراته في إطار الائتلاف الحاكم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي» كما «يمتلك بحكم مناصبه السابقة السياسية والأمنية علاقات دولية وإقليمية مهمة لكن جاءت سياساته في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية لتصبّ لصالح بلاده» فقط وهو ما يصعّب الموقف على المفاوض المصري خاصة أن الأوضاع الأخيرة داخلياً وإقليمياً ربما تحيّد أطرافاً افترضت القاهرة أنها ستكون وسيلة ضغط بحكم علاقاتها معها مثل الولايات المتحدة ودول الخليج.

العطش ينتظر أبناء «المحروسة»
على رغم وجود تسعة أنهار كبيرة ونحو أربعين بحيرة في إثيوبيا (بينها بحيرة تانا) فإن نصيب المواطن فيها من المياه المخزّنة يصل إلى 34 متراً مكعباً فقط في السنة مقابل 700 متر مكعب للفرد في مصر وفق دراسات علمية أعدّتها جامعة القاهرة. الدراسة تضمّنت رصداً رقمياً للمياه في إثيوبيا قال إن كمية مياه الأمطار تصل سنوياً إلى 936 مليار متر مكعب يتبخّر 80% منها بسبب المناخ المداري وارتفاع درجة الحرارة ليجري على السطح 122 ملياراً يبقى منها 25 ملياراً بعد أن يخرج 97 ملياراً من الأراضي الإثيوبية: 80 ملياراً إلى نهر النيل (السودان ومصر) وثمانية مليارات إلى كينيا وسبعة إلى الصومال وملياران إلى جيبوتي فيما تعدّ إثيوبيا الدولة الوحيدة في الحوض التي لا تستقبل أيّ مياه من خارج أراضيها. هذا الواقع هو الذي يدفعها إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى إلى بناء سدّ النهضة.

أما الواقع المائي في مصر، وطبقاً لورقة أعدّها وزير الريّ الأسبق محمد نصر علام الذي شارك في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا، فإن تأثير مشاريع الهضبة الإثيوبية والسودان فيه يُعدّ بالغ الأثر بنسبة تصل إلى 90%. إذ أن الوضع المائي الحالي يعتمد بصورة أساسية على نهر النيل الذي هو المورد الرئيس للمياه بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، خاصة أن الأمطار لا تتعدّى ملياراً واحداً في السنة على الساحل المصري الشمالي وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء كما أن المخزون الجوفي في الصحراء الغربية (قرب ليبيا) غير متجدّد ولا يسمح بأكثر من ثلاثة إلى خمسة مليارات سنوياً لمدة 50 - 100 عام.

تشرح الورقة نفسها أن كلفة تحلية المياه عالية، ولا تزيد كمية المياه المحلّاة حالياً عن 200 مليون متر مكعب في حين أن الاحتياجات المائية تزيد على 75 مليار متر مكعب سنوياً وهو أصلاً ما يفوق الموارد المتاحة بـ30%، علماً أن الدولة تغطي العجز حالياً بإعادة استخدام نصيب الفرد من المياه و/ أو تقليله عن 700 متر مكعب سنوياً. لكن بحلول عام 2050م وفي ظلّ معدل الزيادة السكانية الحالي، سيصير نصيب الفرد 350 متراً مكعباً فقط! إلى جانب ذلك التأثير، يحذر علام من أن بدء التخزين في «النهضة» من دون اتفاق على الآليات سيؤدي إلى فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض كهرباء السدّ العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي وتوقف عدد من محطات مياه الشرب على النيل والصناعات المعتمدة عليها، فضلاً عن تأثر محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز وتعتمد على التبريد من مياه النيل وفوق ما تقدم تدهور نوعية المياه في الترع وتداخل مياه البحر في المنطقة الشمالية، وتدهور نوعية المياه في البحيرات الشمالية.

لهذا كله يشدد المفاوضون المصريون على التفاصيل التي تخصّ السعة التخزينية للسدّ الإثيوبي. فكلما زادت هذه السعة تفاقمت الآثار السلبية لأن التخزين يخصم من مخزون مياه السدّ العالي الذي يستخدم حالياً لتعويض العجز ولاسيما في السنوات التي يقلّ فيها التدفّق عن قيمته المتوسطة. معنى ذلك عملياً أنه سيظهر بعد إنشاء «النهضة» الجفاف والعجز في سنوات الفيضان المنخفضة تماماً مثلما كما كان الوضع قبل بناء السدّ العالي. أيضاً يركز المفاوضون المصريون على المياه التي ستُستخدم للريّ في إثيوبيا إذ ستكون نتاج خصم مباشر من حصّتَي مصر والسودان السنويّتين فيما تبقى السياسة التشغيلية للسدود عنصراً إضافياً في التأثير.

السيسي: اسألوا «ثوار يناير»!
عبد الفتاح السيسي، الذي ظهر قبل أربع سنوات مدّعياً أنه لا يوجد خلاف بين مصر وإثيوبيا في شأن سدّ النهضة هو نفسه الذي أطلّ الشهر الماضي مُحمّلاً «ثورة 25 يناير» «خطيئة» إنشاء السدّ الذي شرعت فيه إثيوبيا بعد أشهر من الثورة التي أطاحت حسني مبارك، رامياً عن كاهله مسؤوليته رئيساً للبلاد منذ 2014 حتى الآن! يلقي السيسي العبء على سَنَة حكم «الإخوان المسلمون» رافضاً الاعتراف بإخفاق نظامه في التفاوض والضغط على إثيوبيا والسودان حتى مع تغير النظامين فيهما على نحو متعاقب. فـ«الجنرال» لا يرى نفسه مسؤولاً عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات على رغم التنازلات الكثيرة التي قدمها خلال السنوات الماضية للوصول إلى صيغ توافقية.

وعلى عكس أحاديثه السابقة عن أنه لا خوف على المصريين يبدي السيسي قلقاً واضحاً من التعامل مع الخطوات المقبلة علماً بأن مساعِدته الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا باشرت العمل على هذا الملف منذ ثلاثة أعوام وأكثر. لكن مصادر مطلعة تكشف أن تقارير أبو النجا لم تكن تصل كاملة إلى الرئيس فضلاً عن أن الأخير ليس مطّلعاً على بعض التفاصيل الفنية التي تولّاها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل صاحب فكرة إدخال مديري المخابرات في البلدان الثلاثة إلى المفاوضات التي عرفت لاحقاً بـ«التُساعيّة» بعد انضمام أولئك المديرين إلى وزراء الريّ والخارجية.

اليوم ثمة تعليمات لوسائل الإعلام بتحميل نظامَي مبارك و«الإخوان» مسؤولية ما حدث، تمهيداً ــ على ما يبدو ــ لإعلان تنازلات مصرية جديدة تُراجِعها جهات سيادية، في حين تعلّق القاهرة ما تبقى من آمالها ــ وسط عجزها ــ على تدخل الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على إثيوبيا والسودان وهو ما حاول «الجنرال» ترويجه أخيراً في نيويورك. أما وزارة الخارجية، التي أُقصيت من المشهد على نحو متعمّد منذ سنوات فهي تُعدّ ملفاً قانونياً يتضمن الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تتخذها «المحروسة» سيتمّ إرساله إلى سفراء عدد من الدول الأفريقية والأوروبية لديها في ظلّ توقعات باستطالة أمد التفاوض من دون التوصل إلى نتيجة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

خطر الفقر المائي يقترب: لا حيلة بيد الدولة
«المسألة الوحيدة التي يمكن أن تزجّ مصر في الحرب مرة أخرى هي المياه». عبارةٌ قالها الرئيس الراحل أنور السادات قبيل أيام من توقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. هي نفسها العبارة التي لا يريد النظام المصري اليوم التلويح بها في أزمة سدّ النهضة والتي تتفاقم جرّاء لقاءات مكررة تجمع المسؤولين المصريين ونظراءهم في إثيوبيا والسودان من دون نتائج مُرضية للقاهرة حتى اللحظة في انتظار اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في منتجع سوتشي الروسي نهاية الشهر الجاري. ترى الدولة المصرية أن القول بإمكانية نشوب صراع عنيف مع إثيوبيا «مبالغة كبيرة» لاعتبارات كثيرة وأن الأجدى هو العمل على تسوية الصراع بالأساليب السياسية والقانونية خاصة أن الحلول العسكرية لن تُمكّنها من السيطرة الدائمة على منابع المياه كما لن تمنع تعقيد الموقف لاحقاً. لكن ما يزيد صعوبة المفاوضات غياب الإطار القانوني المنظِّم لها.

ترجع بداية الاتفاقات في شأن استخدام مياه النيل إلى تاريخ 15/4/1891 تاريخِ توقيعِ ما يُعرف بـ«بروتكول روما» بين إيطاليا وإنكلترا والذي نصّ على منع إقامة منشآت لأغراض الريّ على نهر عطبرة (آخر روافد النيل شمال السودان) يمكن أن تؤثر في موارد المياه. أما الاتفاقية الأهم في هذا الإطار، «اتفاقية أديس أبابا» فقد وُقعت في تاريخ 15/5/1902 بين إثيوبيا وبريطانيا التي نابت في ذلك عن السودان ومصر بحكم احتلالها إياهما وتضمنت تأكيد الإمبراطور الإثيوبي منع أيّ أعمال على مياه النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط. لكن الحكومة الإثيوبية اليوم تودّ سحب الاعتراف بالاتفاقية المذكورة مُرجِعة هذا إلى أن «مجلس العرش» والبرلمان البريطاني لم يصدّقا عليها.

أياً يكن، فإن القاهرة ترى أن الاتفاقية الأهم بالنسبة إليها هي اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا بوصف الأخيرة نائبة عن الدول التي استعمرتها على حوض النيل. وتعهّدت بريطانيا، بموجب هذه الاتفاقية، بمنح مصر حصة ثابتة من مياه النيل، مع الحق في الاعتراض على أيّ مشروعات جديدة على النهر وروافده إذا ترتب عليها إخلال بنصيبها. واستكمالاً لاتفاقية 1929م وقّعت القاهرة مع الخرطوم عام 1959، اتفاقية أخرى تضمّنت تقاسم موارد المياه بينهما وفق محدّدات منها أن تحصل الأولى على 55 مليار متر مكعب من المياه فيما تحصل الثانية على 18 ملياراً. مع هذا استمر الجدل حول اتفاقية 1929 بين الدول الأفريقية عقب استقلالها خصوصاً منها تنزانيا وكينيا وأوغندا وبين مصر لكن القاهرة أكدت تمسكها بالاتفاقية تطبيقاً لمبدأ التوارث الدولي فضلاً عن «الحقوق الطبيعية والتاريخية» باعتبارها من المبادئ الراسخة في القانون الدولي.

عام 1993م أي إبان الاستقلال الوطني لكلّ من مصر وإثيوبيا، على عكس الصفة التي حملتها أطراف اتفاقية 1902م وُقّع بين الدولتين اتفاق حمل التزاماً إثيوبياً مباشراً بالنصوص نفسها التي وردت في اتفاقية «1902»، لجهة التمنّع عن مشروعات أو إشغالات على النيل الأزرق وفروعه يكون من شأنها التأثير في المياه الواصلة إلى السودان ومصر سواء كميتها أو نوعيتها أو زمن تدفقها الأمر الذي يعني أن أديس أبابا يفترض أن تحترم الموسم الزراعي في مصر وإجراءات الأخيرة في تخزين المياه في سدودها المختلفة لوضع مخططها الزراعي والاقتصادي باعتبار النيل المصدر الوحيد الذي تأخذ منه حاجتها للزراعة والصناعة والشرب وحتى لحركة النقل النهري وما يرتبط بها من سياحة.

آنذاك مثّل «1993» مرحلة جديدة في العلاقات المصرية - الإثيوبية كان يمكن أن تضع الطرفين على أعتاب برامج تعاون واسعة تُنهي جميع الحساسيات وتساعد على بلورة نواة للتعاون الإقليمي في بقية حوض النيل الأزرق بل حوض النيل أجمع لكن الظروف التي تلت الاتفاق لم تكن مؤاتية، ولاسيما بسبب إهمال الرئيس المخلوع، حسني مبارك، للملف الأفريقي وامتناعه عن التصديق على هذا الاتفاق. على أن مبارك لم يكن المخطئ الوحيد، إذ أن إثيوبيا انخرطت بعدها في علاقات وثيقة مع السودان الذي اتُّهم بالتورط في محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا.

ترفض إثيوبيا مجمل تلك الاتفاقات: «1929» لأنها لم تكن طرفاً فيها كما تقول، و«1959» باعتبارها تخصّ مصر والسودان ولذلك ترى في «الفيتو» المصري على استغلالها المياه تعطيلاً لقدرتها على الحصول على دعم دولي لتنفيذ مشاريع تنموية، وهو ما جعلها تنظم تحركاً جماعياً مع دول حوض النيل لمواجهة مصر، تجلّى عام 2009 في تزعّمها التوقيعات المنفردة على «اتفاقية عنتيبي» (وقّعت عليها إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، وهي تناقض اتفاق 1929 كلياً). في المقابل تقف مصر في موقف صعب بسبب الهوّة الكبيرة بين حصتها الحالية من الماء وبين الزيادة السكانية فيها والتي جعلت البلاد رسمياً تحت خطر «الفقر المائي» وهو ما فرض مرونة على المفاوض المصري في شأن المشروعات المائية التي تمكن إقامتها. وكان أحد تجليات تلك المرونة تجربة «سدّ روفيجي» الذي تنفذه شركة «المقاولين العرب» المصرية في تنزانيا إذ وضع حجرَ أساسه رئيسُ الوزراء المصري مصطفى مدبولي بعدما نجحت حكومته في إقناع نظيرتها التنزانية بإقامة السدّ وتنفيذه بخبرات ومساعدات مالية وتقنية مصرية، بشرط أن يُبنى بعيداً عن النيل مع وعد من السيسي بزيارة السدّ للمشاركة في افتتاحه خلال حزيران/ يونيو 2021 كمثال على التعاون المائي.

قراءة : رمزي باشا - من ملف : «سدّ النهضة»: العجز المصري - الأخبار