باريس وبروكسل تتوعّدان بالردّ على رسوم جمركية أميركية!

المرصاد نت - متابعات

بعد تلويح الولايات المتحدة الأميركية بإعادة فرض ضرائب ورسوم جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين وتحذير وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أمس من أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على واردات من الصين «في حال عدم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري» قبل منتصف الشهر الجاري لوّح اليوم مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن واشنطن قد تفرض ضرائب على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب الضريبة الرقمية التي فرضتها باريس على الشركات الرقمية الأميركية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان صدر أمس الثلاثاء: «تتبع فرنسا سياسات تمييزية ضد الشركات الأميركية الرقمية وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة تصل إلى 100% على سلع فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار». وأشار البيان إلى أن واشنطن انتهت من الجزء الأول من التحقيق «بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية وتبين أن هذه الخطوة تمييزية ضد الشركات الأميركية وعلى وجه الخصوص ضد شركات غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون».

ويتطلّب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي وهي قد تعمّق الخلافات مع الاتحاد الأوروبي. وأطلق التهديد الأميركي عشية لقاء بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في لندن على هامش قمة حلف «شمال الأطلسي» (الناتو).

في المقابل ردّ وزير المالية الفرنسي برونو لومير، على التهديد الأميركي الأخير معتبراً أنه «أمر غير متوقّع من حليف» ومشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرد. وقال برونو لومير، لراديو «كلاسيك»: «في حالة فرض عقوبات أميركية جديدة، سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً للرد».

وسارعت بروكسل لدعم موقف باريس إذ قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو، إنه «كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحّداً». وأفاد روزاريو أن المفوضية الأوروبية التي تتولى شؤون أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 التجارية «تنسّق عن قرب مع السلطات الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد توعّد أخيراً بالرد على الضرائب الجديدة التي فرضتها فرنسا على الشركات الرقمية الأميركية وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آب الماضي أنه توصل إلى «اتفاق جيد جداً» مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت مؤكداً أن فرنسا ستعوّض تلك الشركات بعد التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن».

إلى ذلك نقلت وكالة «رويترز» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، درست إمكانية استبعاد شركة «هواوي» الصينية من النظام المالي الأميركي في وقت سابق من هذا العام، كجزء من مجموعة من الخيارات السياسية للتصدي للتهديد الذي تمثله شركة الاتصالات العملاقة، المُدرجة في القائمة السوداء الأميركية.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطة التي تم تعليقها في النهاية، دعت إلى وضع «هواوي»، ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، في قائمة وزارة الخزانة المسمّاة الرعايا المعيّنين خصيصاً وقائمة الأشخاص المحظورين (SDN). وتمنع هذه القائمة الشركات الأميركية، والمواطنين، من التداول أو إجراء المعاملات المالية مع الأفراد والشركات المدرجة في القائمة، كما أنها تجمّد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات داخل الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أنه يمكن إعادة إحياء هذه الخطة في الأشهر المقبلة، اعتماداً على كيفية سير الأمور مع «هواوي»، وتمت مناقشة هذه الخطة من قبل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض كخيار مساند لمعاقبة عملاقة التكنولوجيا الصينية بطريقة تجعل من المستحيل عليها التعامل بالدولار الأميركي.

واعتبر المسؤولون هذه الخطة بمثابة «خيار نووي» لمعاقبة الشركة، وصاغ مسؤولو الإدارة الخطة وعقدوا اجتماعات مشتركة بين الوكالات حول هذه القضية، الأمر الذي يوضح مدى تفكير مسؤولي الإدارة في اعتماد أداة العقوبات الأكثر عدوانية التي يمكن للولايات المتحدة فرضها على الشركة الصينية. لكن في النهاية جرى تعليق هذه الخطة لمصلحة تدابير أخرى، مثل وضع «هواوي» على قائمة سوداء للتجارة.