قرار التدخل التركي يدخل النزاع الليبي في نفق مظلم!

المرصاد نت - متابعات

أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية إلى أنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا عبر الدعم الذي ستقدمه أنقرة إلى حكومة طرابلس الشرعية. ونوّه إردوغان في رسالته بأن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها بلاده مؤخراً.

بالتوازي كان الرئيس التركي أكد الخميس الماضي أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا. كما شدد على أنه سيتم تنفيذ مشروع قناة اسطنبول الجديدة، بين بحر مرمرة والبحر الأسود موضحاً أن عام 2020 "سيكون عاماً نجني فيه ثمار الكفاح والضحيات التي قدمناها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي هذا الصدد لفت إردوغان في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا هو حق سيادي لكلا البلدين موضحاً أنه لن يناقش هذا الحق مع أحد رغم الإزعاج الذي يسببه لفرنسا كما لليونان وقبرص اللتين تخوضان خلاف مع تركيا يتعلق بملكية موارد طبيعية قبالة السواحل في شرق البحر المتوسط.

سباق مع الزمن تخوضه أطراف النزاع في ليبيا مابين معارك على الأرض في أطراف العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء خليفة حفتر ومساع دبلوماسية لتطويق الأزمة.

وفي انتظار أن يصوت البرلمان التركي يوم الخميس المقبل على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق تتيح لأنقرة نشر جنود في ليبيا أكدت الرئاسة التركية أنها ماضية في تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أنها حققت لها مكاسب استراتيجية كبيرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن: "مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحيات البحرية في المتوسط وفي مجالات الأمن والتعاون العسكري تكتسب أهمية استراتيجية، ومن خلال الدعم الذي سنقدمه لحكومة طرابلس سنضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية."

لكن الجامعة العربية دخلت على الخط وأعلنت خلال اجتماع طارئ عقدته بطلب من مصر رفضها أي تدخل خارجي في ليبيا وجددت تمسكها بوحدة الأراضي الليبية كما أكدت ضرورة منع التدخلات التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا وشددت على أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين رفضه التدخلات الإقليمية التي تسهم في تسهيل انتقال المسلحين المتطرفين من مناطق الصراع إلى ليبيا. وأكد مشروع القرار الصادر عن اجتماع المجلس الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. كما رفض التدخلات الخارجية إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات.

في المقابل اتهمت تركيا الجامعة العربية بالصمت إزاء هجوم حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي وبتجنب موقف حازم داعم لحكومة الوفاق. واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن اتفاق الصخيرات وقرار مجلس الأمن يدعمان حكومة الوفاق ممثلاً شرعياً وحيداً لليبيا. وأكدت أن تركيا دافعت منذ البداية عن ضرورة الوقف التام لإطلاق النار للتوصل إلى حل سياسي وأنها ستواصل دعمها للوفاق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للهجوم على طرابلس لتحقيق الحل السياسي للأزمة الليبية.

ويأتي ذلك في وقت اتهمت القوات الموالية لحفتر تركيا بمد حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين ومسلحين . وقال المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري إن: "إردوغان يريد الآن أن يضرب عصفورين بحجر واحد.. أن ينقل هؤلاء الإرهابيين إلى ليبيا فإذا نجحوا في ليبيا سيسيطر على خيرات ليبيا وعلى كل منابع النفط والغاز ويجد قاعدة انطلاق نحو دول الجوار."

وتتحدث تقارير عن دعم من السعودية والإمارات ومصر لحفتر مقابل دعم تركي وقطري للقوات الموالية لحكومة الوفاق حيث طالب حفتر خلال زيارته إلى مصر بدعم مصري لوقف إرسال تركيا مقاتلين إلى ليبيا كما طالب بدعم الجيش الليبي ورفع حظر تسليحه .

وكشفت مصادر مطلعة أن تركيا تحاول استباق زيارة كل من وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى طرابلس المتوقعة في السابع من يناير كانون الثاني المقبل . ويأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر عن مساع مصرية لاستصدار قرار عربي يجيز إرسال قوات مصرية إلى ليبيا مايجعل الساحة الليبية مفتوحة على كل الاحتمالات