تغييرات فى قواعد التعامل مع كورونا فى بريطانيا بسببب زيادة الإصابة

المرصاد-متابعات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك سلسلة من التغييرات في التعامل مع فيروس كورونا، حيث يتطلع إلى وقف الاصابة بالفيروس الذي يتسبب في توقف الحياة في إنجلترا بشكل كبير.

وألغى رئيس الوزراء الحاجة إلى السفر إلى إنجلترا لطلب اختبار التدفق الجانبي (بي سي أر) قبل المغادرة بالإضافة إلى شرط العزل الذاتي عند الوصول حتى استلام اختبار كورونا سلبي، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية. 

وتستمر الإصابات اليومية بكورونا في الارتفاع حيث تم تسجيل 218.724 حالة أمس.

وقال جونسون -خلال كلمة لرئيس الوزراء إلى مجلس العموم، اليوم الثلاثاء إن التغييرات في القواعد ستساعد في تقليل الطلب على اختبار التدفق الجانبي. 

وأوضح رئيس الوزراء: "يمكنني أن أعلن أنه في إنجلترا اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم الجمعة، سنقوم بإلغاء اختبار ما قبل المغادرة، والذي يثني الكثيرين عن السفر خوفًا من تكبد نفقات إضافية كبيرة."

وأضاف: "سنقوم أيضًا بإلغاء شرط العزل الذاتي عند الوصول حتى استلام إختبار سلبي، ونعود بدلاً من ذلك إلى النظام الذي كان لدينا في أكتوبر من العام الماضي، حيث سيحتاج أولئك الذين يصلون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار التدفق الجانبي في موعد لا يتجاوز نهاية اليوم الثاني، وإذا كانت إيجابية فعليه إجراء اختبار بي سي أر آخر لمساعدتنا في تحديد أي متغيرات جديدة على الحدود".

وتابع جونسون: "السيد رئيس مجلس النواب، كل هذه الإجراءات هي طرق متوازنة ومتناسبة لضمان أننا نستطيع التعايش مع كوفيد دون أن نتخلى عن حذرنا".

وأضاف أن خطته لاختبارات التدفق الجانبي اليومية للعمال "ستساعد في استمرار تشغيل الخدمات الأساسية".

وتكافح الخدمات العامة والشركات مع نقص الموظفين على نطاق واسع بسبب عدد الأشخاص في عزلة بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ويوجد أكثر من مليون عامل حاليًا في الحجر الصحي الإجباري بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جونسون: "إذا لعبنا جميعًا دورنا في احتواء انتشار هذا الفيروس، فإن الاضطرابات التي نواجهها يمكن أن تكون أقل حدة بكثير من الإغلاق الوطني، مع كل الدمار الذي من شأنه أن يوقف سبل العيش وفرص الحياة".

في جزء آخر من خطته، قال جونسون إن المعلمين المؤهلين الذين تركوا المهنة سيُطلب منهم العودة للمساعدة في ملء حالات الغياب المؤقت ومن المأمول أن التدابير الجديدة ستعني أن الحكومة يمكن أن تتجنب فرض قيود صارمة جديدة.