توتر عسكري وسياسي بين مصر والسودان

المرصاد نت - متابعات

تلوح في الأفق بوادر أزمة عسكرية وسياسية بين الجارتين العربيتين مصر والسودان حيث شكت الأخيرة من استفزازات عسكرية مصرية في منطقة حدودية متنازع عليها بالإضافة لاتهام القاهرة بالسعي لتمديد العقوبات على السودان على خلفية قضية دارفور.

وذكر موقع “سودان تريبيون” أن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف قال في جلسة مغلقة للبرلمان أن “الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية بمنطقة حلايب ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسياً بين الرئيسين البشير والسيسي”.

كما ذكرت وكالة “فرانس برس” أن الرئيس السوداني عمر البشير قال في فبراير الماضي إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

سياسياً ردت وزارة الخارجية المصرية على اتهامات سودانية للقاهر بالسعي لتمديد العقوبات على السودان في مجلس الأمن مؤكدة أن ” مصر تتخذ مواقفها بشأن السودان في مجلس الأمن بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها أمس الخميس  أن ” ان لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب او بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث ان مجلس الامن قد اصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ في ٨ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وان مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني.”

وأشارت الخارجية أن البيان صدر رداً على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية اليوم حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الامن، والذي نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالابقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة”.

وأكد أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما الى علمه في هذا الشأن، وان السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت بما لا يدع مجالا للشك ان مصر – اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الامن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.

وأضاف، بأن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الامن فقط، وانه كان من الاحرى ان يستقي السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بشكل مباشر خاصة وان التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.