صفقة أوروبا السرية مع هؤلاء!

المرصاد نت - متابعات

جدل كبير أثارته خطة أوروبية سرية للتعاون مع دول أفريقية

بغية وضع حد لتدفق اللاجئين الأفريقيين نحو القارة الأوروبية منها دول ذات حكومات قمعية استبدادية معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان حيث أصبح الوصول إلى أوروبا كمسألة سياسية خطيرة جداً.

تقول صحيفة “New Statesman” إنها تحدثت عن تلك الخطة في نوفمبر الماضي وبعد ذلك تمكنت مجلة شبيغل الألمانية وقناة ARD التلفزيونية من الحصول على وثيقة سرية بشأن تلك الخطة.

وذكرت دير شبيغل في تقريرها “حذرت المفوضية الأوروبية أثناء اجتماع للجنة الممثلين الدائمين من أنه يمنع بأي شكل من الأشكال وصول الخبر إلى العلن وإطلاع الرأي العام على مجريات المحادثات التي عقدت في 23 مارس/آذار 2016”. وحذر موظف يعمل لفيديريكا موغيريني ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية أن سمعة أوروبا يمكن أن تكون على المحك اذا وصل الخبر الى العلن.

وتقضي الخطة السرية بتعاون وكالة التنمية الألمانية لمنع وصول اللاجئين للقارة الأوروربية مع 8 دول أفريقية تعدها أوروبا من الدكتاتوريات منها السودان وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال – وجميعها دول تصنفها منظمة “فريدم هاوس” غير الحكومية للديموقراطية والحريات على أنها دول ذات أنظمة مستبدة.كما تقضي أيضاً “توفير المعدات إلى السلطات الوطنية الحساسة (مثل الأجهزة الأمنية) وتحويلها لأهداف قمعية.

لكن الخطة تعرضت لانتقادات نظراً لأنها تقضي بالتعامل والتواطؤ مع حكومات تعددت جرائمها من خروقات لحقوق الإنسان إلى جرائم حرب وخصوصاً (إريتريا والسودان).

المقترحات التفصيلية توضح مجموعة من الشروط لتسع دول أفريقية، من أوغندا إلى جيبوتي. فطبقاً لتفاصيل التسريبات فإن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتوفير مبلغ 35 مليون دولار على مدار 3 أعوام لهذه الدول، مع تزويدها بمعدات مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التفتيش الأمنية لتسجيل اللاجئين فضلاً عن تدريب خفر الحدود والمساعدة في إنشاء مخيمي لجوء او ما تسمى بـ”معسكرات اعتقال”.

لكن الأكثر إثارة للجدل أن الخطة تتضمن صفقات مع السودان وإريتريا وإثيوبيا. فسجل الدولتين حافل بالخروقات غير القانونية لحقوق الإنسان، فالرئيس السوداني عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة عرقية على خلفية الصراع في دارفور. وفي عام 2016 كشف تحقيق أممي في السجل الإريتري لحقوق الإنسان أن انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتم في البلاد بواسطة حكومتها، وقد قمعت إثيوبيا أكبر مجموعة عرقية، شعب الأورومو.

وتعد إريتريا ثالث أكبر مصدر للهجرة للاتحاد الأوروبي بعد سوريا وأفغانستان، أما السودان فهي طريق رئيس لعبور اللاجئين إلى أوروبا، ويشتبه بضلوع السودان في التعاون مع شبكات اتجارٍ بالبشر حسب التقرير.

وتعود بذرة الفكرة إلى قمة أفريقية أوروبية عقدت في مالطا عام 2015 وقعت فيها الأطراف المشاركة على خطة عمل من 16 بنداً تهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.ورغم أن هذه المساعدات إن وقعت بأيدي الحكومات المستبدة قد تستخدم في تعذيب الشعوب إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يأبه أو يكترث. بل قالت وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية لمجلة دير شبيغل إن الخطة “ملزمة” للطرفين رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وانتقدت الخطة مارينا بيتر من منظمة الإغاثة الألمانية “الخبز للعالم” قائلة إنه من غير الممكن لنظام السودان الذي خلق اضطرابات في المنطقة وشرد مئات الآلاف من الشعوب الآمنة ودفعها للفرار من ويلات الحرب أن يسهم الآن في وقف مشكلة تدفق اللاجئين على الاتحاد الأوروبي.