صرخة الأمريكيين لأوباما... أوقف بيع السلاح للسعودية

المرصاد نت - متابعات

دعت رابطة الحد من الأسلحة صناع السياسة الأمريكيين والرئيس أوباما والكونغرس في تقرير نشرته بموقعها الالكتروني (الجمعة 19 أغسطس/آب 2016) إلى وضع حد للذخائر العنقودية إلى السعودية في ظل تصاعد القتلى المدنيين في اليمن

وقالت الرابطة إن القتال الدائر في اليمن أدى إلى خسائر جسيمة بين المدنيين حيث استخدامت أنواع معينة من الأسلحة بما فيها الذخائر العنقودية التي تضر المدنيين دون تمييز الأمر الذي أدى إلى دعوات العديد من صناع السياسة إلى إجراء تعديلات في سياسة الولايات المتحدة التي من شأنها الحد من الوصول إلى هذه الأسلحة والتي لم تعد تستخدمها الولايات المتحدة.

وأشارت أنه في الآونة الأخيرة تم تركيز الاهتمام على الشركة المصنعة نفسها، “تكسترون”، عبر الاحتجاجات العامة خارج منشآتها في ماساتشوستس ورود ايلاند للتنديد بإنتاجها الذخائر العنقودية بعد تقارير عن أضرار مدنية من استخدام قوات تحالف العدوان التي تقودها  السعودية لهذه الأسلحة في قتل المدنيين في اليمن.وكشفت أن “حملة أوقفوا الاستثمارات المتفجرة” الأمريكية، أدراجت البنوك الأمريكية والمؤسسات المالية في “قائمة العار”، التي تستثمر في مبيعات الذخائر العنقودية.

في مارس 2015 بدأت قوي تحالف العدوان السعودي حملة عسكرية عدائية علي اليمن وعلى الفور تقريباً بعد أن بدأ تحالف العدوان غاراته الجوية ظهرت تقارير عن استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية الصنع بما في ذلك في المناطق المدنية في انتهاك لشروط الاستخدام النهائي التي فرضتها الولايات المتحدة ووثق الباحثون الميدانيون من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية استخدام الذخائر العنقودية من قبل التحالف.

وعلى نطاق أوسع أدت إجراءات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية إلى مقتل الآلاف من المدنيين وساهمت في معاناة واسعة النطاق وتلقت حملة السعودية بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية إدانة واسعة النطاق وتزايدت انتقادات من مبيعات الأسلحة إلى الرياض. في يوم 25 فبراير وافق البرلمان الأوروبي فرض حظر لنقل الأسلحة إلى  السعودية بسبب السلوك السعودي في الأزمة الإنسانية في اليمن.

ونظراً لمدى خطوة سياسة الولايات المتحدة بشأن الذخائر العنقودية الآن هو الوقت المناسب لوضع حد لعمليات النقل والنظر بجدية أكبر في الانضمام إلى اتفاقية حظر الذخائر العنقودية وفي الوقت نفسه يجب على الرئيس أوباما والكونغرس اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون أكثر حذراً بكثير في نقل السلاح إلى  السعودية ورفض السماح بإمدادات جديدة حتى يظهر السعوديون المزيد من المسؤولية في أنشطتهم العسكرية لحماية المدنيين وترقى إلى مستوى الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.