الاقتصاد السعودي يشهد أسواء انكماش منذ الأزمة العالمية

المرصاد نت - متابعات

أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسنا تدريجيا.

وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أول هبوط منذ عام 2009. وكان ذلك كله تقريبا بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 بالمئة إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.

وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1 بالمئة بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية ونفقة الحرب على اليمن.

لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي.

وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محليا وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها مما عزز القطاع الخاص.

وتوقعات النمو لبقية هذا العام قاتمة، حيث تخطط الحكومة لطرح ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في بداية عام 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة.

وهناك بعض إجراءات التقشف سيجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان، كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل ساريا هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.

بالإضافة إلى عقد صفقات بنحو 500 مليار دولار مع الشركات الأمريكية معظمها في الجانب العسكري، كما أن الإنفاق العسكري في الحرب على اليمن ليس له سقف محدد.

وعلى الرغم من الاتفاق انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولارا للبرميل وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق في أواخر العام الماضي، وهو ما يعني أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.

المصدر: رويترز