معهد كارنيغي: خمسة أسئلة تتحدّى تيلرسون في حل الأزمة الخليجية

المرصاد نت - متابعات

نشر موقع مركز كارنيغي للشرق الأوسط مقالا بقلم الباحث "ريتشارد سوكولسكي" تحت عنوان "أزمة قطر: هل سيتمكن تيلرسون من حلها؟" مقال يتحدث عن التحديات التي تواجه تيلرسون في زيارته للمنطقة في محاولة للتوسط لحل الأزمة الخليجية القائمة بين السعودية وحلفائها في مواجهة قطر.

يقول سوكولسكي إن جميع الأطراف هم حلفاء لأمريكا وهذه الدول في حال تنافس للامساك بقيادة المنطقة وحظوظ تيلرسون قليلة من أجل الوصول إلى اتفاق مؤقت بين قطر وهذه الدول التي أصدرت لائحة بـ13 مطلبا من أجل إعادة العلاقات مع قطر هذه اللائحة تتضمن وقف دعم جماعة الإخوان إيقاف الجزيرة عن العمل خفض مستوى العلاقات مع إيران وإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي القطرية.

هذه الشروط تضع تيلرسون في مواجهة لائحة مطالب صعبة وتقلل فرص تيلرسون في الوصول إلى حل ويضيف الكاتب هناك 5 أسئلة على تيلرسون الإجابة عليها لمعرفة مقدار الأمل في تحقيق نتائج مرضية.

السؤال الأول: هل يدعم ترامب تيلرسون؟

يقول الكاتب: في حال كان الجواب منفياً فلا يجب على تيلرسون القيام بهذا السفر من الأصل ويضيف ليس واضحا الجواب الحقيقي على هذا السؤال فتيلرسون أراد القيام بوساطة حقيقية وعادلة منذ البداية أما ترامب فقد اتخذ بعض المواقف التي تؤكد تأثره وانحيازه إلى جانب السعودية وسلمان وابنه.

على الأقل كان يجب على ترامب أن يرسل مؤشرات للسعودية وقطر والإمارات تؤكد أنه يدعم توجه تيلرسون وهذا الأمر لم يحصل وفي حال شعرت السعودية أن ترامب لا يدعم وزير خارجيته فإنهم لن يتعاونوا في حل الأزمة.

السؤال الثاني: هل هذا هو الوقت المناسب؟

ليس من المؤكد أن طرفي النزاع يريدا الحل فالكويت سعت أكثر من مرة ولم تنجح.

يقول سوكولسكي: المفاوضات بحاجة لظروف مؤاتية حتى تصل لنتيجة وعندما يكون طرفا الأزمة لم يصلا لمرحلة الإحساس بضرورة الحل فلن يستعجلا عليه وحتى لو أسمعوا تيلرسون كلاما مبشرا. بل كل ما سيحصل هو أن تيلرسون سيطول بقاؤه في المنطقة ويعود خالي الوفاض في النهاية.

السؤال الثالث: هل يمتلك تيلرسون أوراق ضغط؟

على الأرجح ليس هناك الكثير. "بوب كروكر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس السنا أعلن أنه قبل حل الأزمة بين الأطراف الخليجية ليس مستعدا للخوض في بيع أسلحة للشركاء العرب في الخليج الفارسي.

كما أنه يبدو أن حكومة ترامب لا تريد الضغط على كلا الطرفين فقاعدة العديد الأمريكية في قطر استراتيجية ومهمة جدا للعمليات العسكرية الأمريكية. ومن جهة أخرى يبدو أن ترامب مبهوت بالعلاقة مع السعودية ولا يريد تأزيمها. وهذا الأمر يضع تيلرسون أمام صعوبات ومفاوضات طويلة.

ولي العهد السعودي العجول أيضا لديه برامجه الخاصة للضغط على قطر ولن يرضى بهذه السهولة بحل الأزمة كل هذه الأمور تصعب على تيلرسون استخدام التهديد وسيكتفي بالترغيب.

السؤال الرابع: هل أمريكا جاهزة لتقبل مسؤولية هذا الاتفاق؟

أي تفاوض يفضي إلى اتفاق بحاجة إلى مرحلة طويلة من المراقبة والضغط. والدول الخليجية لديها باع طويل مع نقض الاتفاقات.

حصلت أزمة مشابهة عام 2014م مع قطر ويمكن القول إن كل الدول الخليجية سحبت سفراءها من الدوحة في حينها ورغم الوساطات وحل الأزمة إلا أن الدول الخليجية لم تعد سفراءها إلا بعد 9 أشهر من الأزمة.

السؤال الخامس: هل يستطيع تيلرسون إيجاد اتفاق بين الطرفين؟

من الممكن أن يصل لاتفاق ناقص ومؤقت فالمواجهة السعودية القطرية قديمة وتعكس حقيقتين.

الأولى: السعودية تريد أن تكون القوة المسيطرة في الخليج ومجلس التعاون وتريد التحكم بعلاقات قطر وسلبها حرية القرار ومنعها من إقامة علاقات جيدة مع إيران والإخوان المسلمين الذين تعتبرهم مصر والإمارات والسعودية من أهم الأخطار التي تهددها في المنطقة.

والحقيقة الثانية : هي أن قطر حاسمة في موقفها لجهة الحفاظ على هويتها التي تتلازم مع الاستقلال وحرية إقامة العلاقات مع الأطراف في المنطقة.

نعم هناك بعض المطالب السعودية التي قد يستفيد منها تيلرسون في الضغط على قطر كمراقبة أمريكا للحركة المالية القطرية منعا لدعم الإرهاب. ولكن حتى لو تمكن تيلرسون من إقرار اتفاق ينهي الأزمة الحالية فإن هذا الاتفاق لن يحل المشكلة. فمحمد بن سلمان يريد تحويل قطر لدولة مطيعة وحتى أنه ينوي تغيير النظام لو استطاع.

إذاً كلّف تيلرسون نفسه مهمة صعبة، إذا خرج تيلرسون خاسرا من هذه المهمة أو إذا ضغط بشكل كبير على السعودية فإن ترامب والإعلام الأمريكي لن يرحموه. وفي حال تمكن من إنجاز اتفاق ما فإنه سيكون حل الأزمة بشكل مؤقت وسيكون الاتفاق موضع نقض في أي لحظة.

يختم سوكولسكي مقاله محذرا تيلرسون بأنه قد يصل في النهاية لنتيجة ما قاله المؤرخ اللبناني "كمال الصليبي" بأن القوى الكبرى تضع نفسها في خطر عندما تتدخل للوساطة بين قبائلها الصغيرة.

تيلرسون ينهي جولته «الصامتة»... وتراجع خليجي عن إقفال «الجزيرة»؟

في خطوةٍ هي الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية شاع خبرٌ يوم أمس عن استعداد خليجي للتراجع عن مطلب إقفال قناة «الجزيرة» مقابل إجراء «تغييرات جوهرية» في داخلها وهو ما تزامن مع انتهاء جولة وزير الخارجية الأميركي على دول الأزمة والكويت من دون الإعلان عن إحراز تقدم

مثلما كان متوقعاً اختتم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوم أمس جولته الخليجية من دون الإعلان عن إحراز تقدمٍ في مساعي إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة. فبعد زيارته مرتين للدوحة وجولته على السعودية والكويت غادر تيلرسون خالي الوفاض على ما يبدو مرسّخاً الاعتقاد بعدم وجود نيّة حقيقية لدى واشنطن بإنهاء الخلاف بين حلفائها الخليجيين.

إلا أن صحيفة «التايمز» البريطانية نشرت أمس ما قد يكون إحدى نتائج المباحثات الأميركية ــ الخليجية وهو تقرير عن تراجع إماراتي ثم خليجي عن مطلب إقفال قناة «الجزيرة» القطرية كأحد شروط إنهاء مقاطعة الدوحة.
و«بصمت» اختار تيلرسون مغادرة قطر التي استقبلته للمرة الثانية خلال يومين إذ رفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين بعد لقائه أمير قطر تميم بن حمد أمس ما عزز الترجيحات «التشاؤمية» بانتهاء اللقاءات الأميركية ــ الخليجية من دون نتائج تخفف من حدّة التوتر في أكبر خلاف بين الحلفاء تشهده المنطقة منذ سنوات.

وكان تيلرسون قد توصّل مع الجانب القطري قبل يومين إلى مذكرة تفاهم لـ«مكافحة تمويل الإرهاب» رفضه «رباعي المقاطعة» (الرياض، أبو ظبي، المنامة والقاهرة) معتبرين أنها خطوة غير كافية وأن الدوحة لن تلتزم بأي تعهدات من دون ضوابط أميركية صارمة.
الجانب القطري بدوره لم يصرّح بمضمون اللقاءات مع الدبلوماسي الأميركي إذ اكتفى شقيق تميم الأمير محمد بالتوجه إلى تيلرسون أثناء وداعه في مطار الدوحة بالقول: «نأمل أن نراك مرة أخرى في ظروف أفضل». وإلى جانب مباحثاته مع أمير قطر التقى تيلرسون أمس وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح. كما أطلع تيلرسون المسؤولين القطريين على نتائج اجتماع جدة الذي جرى أول من أمس ولم يرشح عنه بيانٌ رسمي.
وفي معلومةٍ تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الأزمة قالت «التايمز» البريطانية إن الإمارات تراجعت عن مطلبها بإغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية وهو المطلب الذي شدّدت دول «المقاطعة» في وقتٍ سابق على أنه أساسي ضمن حزمة الالتزامات المطلوبة من الدوحة والتي كانت «غير قابلة للتفاوض» في السابق. وفي تقرير نشرته الصحيفة أمس ذكرت أن دول الخليج ستسقط طلبها بإغلاق «الجزيرة في سياق سعيها لتسوية للنزاع».
ويستند التقرير إلى تصريحات خاصة بالصحيفة من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء «تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة» في القناة الإشكالية بدلاً من إغلاقها. كما ينقل التقرير عن مصدر سعودي لم يعلن اسمه قوله «من المتوقع أن توافق الرياض على هذا المطلب». وأشارت الكعبي أيضاً إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة ولكن «ليس بالصيغة التي كانت تعطي فيها منبراً للمتطرفين».