ايران وتركيا تغلقان الحدود الجوية مع اقليم كردستان العراق

المرصاد نت - متابعات

أعلنت ايران وتركيا اليوم الاحد اغلاقهما  حدودهما الجوية مع اقليم كردستان بعد طلب من الحكومة العراقية تزامناً مع إجراء ايران مناورات في حدودها الغربية.

وبحسب ما اعلن  كيوان خسروي المتحدث بإسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني انه وبناء على طلب الحكومة العراقية تم ايقاف جميع الرحلات الجوية نحو مطاري السليمانية واربيل ووقف عبور الطائرات القادمة من اقليم كردستان العراق عبر الاجواء الايرانية.

هذا وأشار خسروي الى انعقاد اجتماع للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني صباح اليوم الاحد لدراسة طلب الحكومة المركزية حول اغلاق الحدود الايرانية مع الاقليم، قائلا، نظرا الى عدم نجاح المساعي السياسية الخيرة لايران واصرار المسؤولين في اقليم كردستان العراق على اجراء الاستفتاء تم اغلاق الحدود الجوية الايرانية امام الرحلات التي تنطلق من اقليم كردستان العراق وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية في بغداد. وأضاف، بناء على ذلك القرار، قد توقفت جميع الرحلات الايرانية نحو مطارات اقليم كردستان العراق ايضاً.

وأشار خسروي الى ان القرارات المتسرعة لبعض المسؤولين في اقليم كردستان العراق ستقيد قدرة التأثير والحوار البناء للكرد في سيادة العراق وستجعل امن الاكراد والعراق والمنطقة يواجه تحديات جدية ايضاً.

يذكر أن مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "العميد حسين دهقان" قال اليوم: "يجب أن يتحلّى الأكراد بالوعي والتراجع عن خطوة الاستقلال لأن أحدا من جيرانها لن يقبل بهذا الواقع". واضاف العميد دهقان في تصريح له، ان "البارازاني يسعى اليوم الى تسجيل النقاط على حساب الحكومة المركزية العراقية".

هذا وافادت مصادر صحفية ان مجلس الامن القومي التركي اعلن في بيان ان الاجواء التركية ستغلق بوجه الطائرات التي تنطلق من وإلى اقليم كردستان العراق.

الحكومة العراقية تطالب اقليم كردستان تسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات فوراً

الي ذلك طالبت الحكومة العراقية الأحد من اقليم كردستان العراق تسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات فوراً وذلك عشية استفتاء الانفصال الذي سيجريه الإقليم غدا الاثنين.

وطالب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جميع دول العالم إلى التعامل مع الحكومة العراقية الرسمية حصراً في ملفي المنافذ والنفط فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية".

وقال البيان إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني بين خلال اجتماعه اليوم أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي".

وأضاف البيان"باعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم".

وأكدت الحكومة العراقية أنها ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور، مشيرة الى أنها أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية” داعياً الجميع إلى "العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصاً".

وكان العبادي أكد في مؤتمر صحفي رفضه لمحاولة تقسيم البلاد على أساس قومي وعرقي. وقال " أنه وفي ايام اشتداد الحرب على الارهاب ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على الدواعش في غربي الانبار والحويجة وغربي كركوك وكل مكان،.تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين ابناء الوطن الواحد على اساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لايعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة".