إسرائيل تعمل لضم مناطق جديدة من الضفة الغربية إلى القدس

المرصاد نت - متابعات

صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية على ضم مناطق جديدة من الضفة الغربية الى القدس قريباً.

وينصّ مشروع القانون المطروح الذي يحظى بدعم نتنياهو على ضم مجالس محلية وأحياء تقع خارج الخط الأخضر الى السلطة الإدارية لبلدية القدس ومن المنتظر أن يثير هذا الاجراء معارضة فلسطينية شديدة وسيعتبر ذلك بداية لضم فعلي لمناطق من الضفة الغربية الى إسرائيل.

وبعد إرجاء طرح الموضوع لعدة مرات في الماضي تمّ صباح اليوم الأربعاء إبلاغ وزراء الحكومة بأن مشروع قانون "القدس الكبرى" بضم مجالس محلية تقع خارج الخط الأخضر والمحاذية للقدس سيطرح الأحد القادم للمناقشة في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

رئيس الحكومة الذي كان يتردد لغاية الآن في إعلان دعمه لهذا الإجراء قد وافق  في شهر تموز/ يوليو المنصرم على إطلاق عملية تشريع القانون عقب العملية المسلحة في باحة المسجد الأقصى وقضية نصب البوابات الالكترونية عند مداخل الحرم القدسي ومن المنتظر أن يحظى المقترح بموافقة الوزراء لينتقل إلى مناقشات الكنيست.

وينص مشروع القانون على أن كلا من المستوطنات "معاليه ادوميم" و"بيتار عيليت" و"جفعات زئيف" و"افرات" وبقية المستوطنات في ما يعرف بمنطقة "غوش عتصيون" إلى منطقة نفوذ القدس ولكن دون ان يعتبر ذلك الضم سياسياً. ويتوقع أن يثير هذا الإجراء معارضة شديدة لدى السلطة الفلسطينية التي ترى بذلك بداية الضم الفعلي لمناطق فلسطينية من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان الوزير كاتس قال في ما مضى إن هذا الاجراء سيضيف إلى منطقة نفوذ القدس آلاف السكان الجدد "وسيضعف قبضة العرب على العاصمة".

وتشير التقديرات في حزب الليكود إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للدفع قدماً بمشروع القانون على أنه مغازلة لليمين الإسرائيلي قد ينفعه في انتخابات محتملة خلال النصف الأول من العام 2018.

من ناحيته أوضح عضو الكنيست أن صيغة القانون المقترح لا تضفي السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المذكورة وستبقى هذه المستوطنات تحت إدارة عسكرية.