هيومن رايتس تطالب السلطات اليمنية بوضع حد لزواج القاصرات

قالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان ” ان مشروع القانون الذي يحدد 18 عاما كحد أدنى للزواج في اليمن يجب أن يوضع حيز النفاذ فورا”. في اشارة الى مشروع القانون المقدم من وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الى الحكومة في اليوم يغرض احالته الى البرلمان لإقراره.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية بوضع نهاية لزواج الاطفال في اليمن  حيث اعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حوري ان ” مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج يمثل بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات، اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن أطفالا”.. مؤكدا على انه ينبغي على الحكومة جعل القانون نافذ المفعول سريعا، وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من الفتيات ضحايا للزواج المبكر أو القسري.

ويتزوج حوالي 52% من الفتيات اليمنيات – في كثير من الأحيان من رجال أكبر منهن في السن بكثير – قبل سن الثامنة عشرة، و14% منهن قبل سن الخامسة عشرة، وفقا لبيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية منذ عام 2006.

ويلزم مشروع القانون في المادة 46 (ج) المسؤول عن تحرير عقد الزواج التأكد من سن الرجل والمرأة على حد سواء. وتنص المادة 242 (أ) على عقوبات جنائية بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال يمني (1860 دولارا أمريكيا) لأي شخص غير مختص يقوم بتحرير عقد زواج وهو على معرفة بأن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18.

ويواجه أي من الشهود أو الموقعين على عقد الزواج، بمن في ذلك الآباء وغيرهم من الأوصياء، الذين يعرفون أن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18، يواجهون عقوبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ما بين 100 ألف ريال يمني (460 دولارا أمريكيا) و250 ألف ريال يمني (1160 دولارا أمريكيا).

وفقا لقواعد الحكومة الانتقالية اليمنية، يتعين على رئيس الوزراء أن يدعو لمراجعة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة.

وفي حال وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، يقوم رئيس الوزراء بعرضه للتصويت عليه في البرلمان. وإذا لم يتوافق البرلمان  حول مشروع القانون، فإن قواعد النظام القانوني الانتقالي في اليمن تنص على أن الرئيس يمكنه أن يعلن بنفسه  نفاذ القانون.

ومررت الحكومة اليمنية تقريبا تشريعات مماثلة في السابق، لكن تم وأدها من قبل المحافظين المتدينين.

و يضع مشروع القانون حدا أدنى لسن الزواج في محاولة لتنفيذ التوصية الواردة في يناير/كانون الثاني 2014، من قبل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وهو المنتدى الذي يتكون من 565 عضوا الذي تشكل بهدف وضع اللبنات الأساسية للدستور الجديد. ودعت التوصية الحكومة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج بـ18 عاما، وفقا للمعايير الدولية، وفرض عقوبات جنائية على أي شخص يجبر طفلا على الزواج.