الأمم المتحدة: أزمة العملة في اليمن تدفع بملايين الأشخاص نحو المجاعة

المرصاد نت - متابعات

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن أزمة العملة في اليمن تدفع بملايين الأشخاص خطوة إضافية أخرى نحو المجاعة.

وقالت غراندي في بيان صادر عنها اليوم " تضرر ملايين اليمنيين من المعدمين الذين يعانون من الجوع جراء الانخفاض السريع والخارج عن السيطرة في قيمة الريال اليمني".

وأشارت إلى أن اليمن يعاني أصلا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويعيش عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء البلد منذ سنوات بالكاد على قيد الحياة وهم على شفا حفرة من الإنهيار.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية "عندما ترتفع أسعار القمح أو زيت الطهي أو الحليب في الأسواق المحلية حتى ولو بزيادة بسيطة فسيصبح التأثير كارثيًا وفوريًا".

وأكدت أن الأسر التي كانت بالكاد تستطيع شراء ما تحتاج إليه أصبحت فجأة غير قادرة على ذلك نتيجة الانخفاض السريع في قيمة الريال.

وحذرت منسقة الشؤون الإنسانية من أنه إذا استمرت قيمة الريال اليمني في الانخفاض فإن ثلاثة مليون ونصف إلى أربعة ملايين شخص يمني آخرون سيقعون في ظروف ما قبل المجاعة.

وقالت " أصبح الوضع لا يطاق بالفعل وسوف نصل إلى نقطة اللارجعة ما لم يتم القيام بشيء لإنقاذ قيمة الريال اليمني".

وأوضحت غراندي أن البرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة يقدم مع بقية الشركاء مساعدات غذائية شهرية لما يقرب من ثمانية ملايين شخص يعانون من شدّة الجوع.

الي ذلك قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الأمم المتحدة تناقش خطة اقتصادية طارئة لوقف انهيار العملة.

و لفت غريفيث لوكالة رويترز “النسخة الإنجليزية” إن الأمم المتحدة تناقش خطة لصندوق النقد الدولي لتوحيد فروع البنك المركزي اللازمة في غضون أسابيع.

و قال المبعوث الأممي إن أفضل طريقة لحل الأزمة الإنسانية في اليمن هي إصلاح الاقتصاد و بالتالي فإن الحد من انهيار الريال اليمني هي الأولوية الدولية الرئيسية.

وأضاف: الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة لوقف تراجع الريال وإعادة الثقة إلى الاقتصاد. مشيرا إلى أن اليمن أفقر دولة عربية وتواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتفاقمت بسبب الحرب التي بدأت في عام 2015.

وأكد أن ثلاثة أرباع سكان اليمن أو 22 مليون شخص يحتاجون إلى معونات منهم 8.4 مليون شخص على حافة الموت جوعاً.

و قال غريفيث لرويترز ليس هناك شك أن هذه القضية الاقتصادية الآن هي الأولوية الأكثر أهمية.

و لفت إلى أن الأمم المتحدة تتحدث بشأن هذه الخطة الرئيسية وهي مجموعة فورية من التدابير على مدى أسابيع والتي من الواضح أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة والخليج يمكن أن تجتمع مع الحكومة اليمنية من أجل مناقشتها.

وقال غريفيث: بحلول نوفمبر القادم تأمل الأمم المتحدة في استئناف المشاورات بين الأطراف المتحاربة. لافتا إلى أنه يقترب من تأمين حل لتجنب المزيد من مفاجآت اللحظة الأخيرة.