وساطة إثيوبية على أنقاض الاعتصام: لا تفاؤل بجولة تفاوض جديدة !

المرصاد نت - متابعات

قدمت قوى الحرية والتغيير في السودان لائحة شروط إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي.

ووصل آبي أحمد إلى العاصمة السودانية الخرطوم في مهمة وساطة حيث أعلنت أديس أبابا عزمها على القيام بجهود للوساطة في محاولة لحل أزمة السودان.

وكان آبي أحمد قد التقى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان في إطار مساعي الوساطة التي يقوم بها.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى انتقال ديمقراطي سريع للحكم في السودان وقال إن الوحدة شرط لا غنى عنه لاستعادة السلام في هذا البلد.

وعلى رغم أنه لا تغيير يُذكر حتى الآن في مواقف كلا الطرفين إلا أن الوساطة قد تفضي إلى جولة رابعة من المفاوضات المنتهية منذ وقوع المجزرة والمُعلّقة على نقاط خلافية لم تفكّكها الجولات الثلاث السابقة. وفيما يستمرّ العسكر في محاولة التملص من الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل يصرّ التحالف المعارض على العصيان المدني الشامل حتى «إسقاط المجلس الانقلابي» كما أكد أمس «تجمع المهنيين السودانيين» عقب اجتماع وفد التحالف مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يقود الوساطة والوفد المرافق له في السفارة الإثيوبية في الخرطوم.

وتشمل الوساطة كلاً من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي (الذي أعلن أول من أمس تعليق عضوية السودان في المنظمة القارية بمفعول فوري حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية) وهي لم تنته مع نهاية زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم إذ سيبقى مستشاره هناك لمواصلة جهود التهدئة كذلك ستبقى بعثة الاتحاد الإفريقي (مقره إثيوبيا) «في خدمة الأطراف السودانية حتى التوصل إلى اتفاق»، وفق ما أعلن آبي أحمد في تصريحات سابقة، علماً أن الأخير سيعود إلى الخرطوم خلال أسبوع لمتابعة مساعيه.

وتتضمّن الوساطة التي تدعو إلى انتقال ديموقراطي «سريع» مقترحاً لحلّ أهم النقاط العالقة على طاولة المفاوضات المنتهية قبل فضّ الاعتصام والمتمثلة بـ«المجلس السيادي» بما يجعل رئاسة المجلس ــــ الذي يمثل رأس الدولة ــــ دورية بين الطرفين وعضويته بأغلبيتها للمدنيين (8 أعضاء لهم مقابل 7 للعسكريين) بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤولين في قوى «الحرية والتغيير» بعدما كان «العسكري» يصرّ خلال الجولة الثالثة من المفاوضات على أن تكون له رئاسة «السيادي» وأغلبية أعضائه الأمر الذي كان ولا يزال يرفضه قادة الحراك الشعبي.

وبينما جدد المجلس العسكري استعداده للتفاوض رحبت قوى «الحرية والتغيير» بالوساطة، بشرط اعتراف المجلس بجريمة أحداث فضّ الاعتصام وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابساتها، بحسب ما أعلن القيادي في التحالف عمر الدقير في مؤتمر صحافي أمس بالإضافة إلى شروط محددة تتضمن خطوات ينبغي القيام بها قبل أي عملية سياسية، سلّمها وفد «الحرية والتغيير» لرئيس الوزراء الإثيوبي وهي: رفع الحصار المفروض وسحب المظاهر العسكرية ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، بالإضافة إلى شرط كان قد تحدث عنه عضو «تجمع المهنيين السودانيين» أحمد ربيع أول من أمس حين أكد أنهم لن يقبلوا بأي وساطة قبل التمكن من التواصل مع بعض أعضاء التجمع المفقودين والكشف عن هوية الجثث المنتشلة من النيل.

من جهتها قالت بيلينا ثيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي إن رئيس الوزراء صادق على تعيين السفير محمد ضرير كمبعوث خاص لإثيوبيا وكذلك كمبعوث خاص من الاتحاد الإفريقي. وأشارت إلى أن الوفد سيبقى خلال اليومين المقبلين لإجراء مزيد من الزيارات والمشاورات لافتة إلى أن النقشات المتعمقة مع كلا الطرفين والتأكد من أن ما بدأ اليوم سيستمر وأن ما تم تأكيده اليوم سوف يؤتي ثماراً على مدار الأيام القليلة المقبلة.

ممثل الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسين دعا المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى استئناف المحادثات مشيراً إلى وجود تفاصيل تحتاج إلى التوافق عليها من جانب الطرفين.

القيادي في حزب الأمة السوداني اسماعيل مرسال قال من جهته إنه لا يمكن القفز على الدماء ويجب محاكمة من ارتكب المجزرة مشيراً إلى أن القوات التي اقتحمت ميدان الاعتصام هي قوات مسلحة تأتمر بأوامر المجلس العسكري.ولفت إلى أن عدد شهداء فضّ الاعتصام وصل حسب آخر احصائية إلى 118شخصاً. مرسال رأى أن المجلس العسكري يراهن على الوقت لعدم تلبية الشروط التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن

مطالب المعارضة بعد المجزرة كما قبلها وهي الانتقال إلى حكم مدني من دون إلغاء دور المجلس العسكري. واعتبر مرسال أن المجلس العسكري لا رغبة لديه في نقل السلطة للمدنيين، كما يدعي وليس لدى الثورة من خيار سوى مواصلة الاحتجاج مشيراً إلى أنه سيُصار إلى تنفيذ عصيان مدني مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم يبد المجلس العسكري نيّة لتنفيذ شروط المعارضة.

ويأتي اشتراط قادة الحراك اعتراف المجلس بمسؤوليته عن المجزرة في وقت لا يزال فيه نائب رئيس «العسكري» محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي» يبرر الهجوم الذي شنته قوات «الدعم السريع» التي يرأسها بالزعم تارة أن «المعتصمين اخترقتهم عناصر مارقة وتجار مخدرات» وتارة أخرى بأن «هناك من ينتحل شخصية أفراد الدعم السريع ويروع المواطنين» فيما اتهم قائد العمليات في «الدعم السريع» عثمان محمد حامد، قوى «الحرية والتغيير» والحركات المسلحة بالوقوف وراء العصابات المتفلتة والعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات «حميدتي»، وتشويه سمعتها أمام المواطنين في إطار «حملة منظمة» لإبعادها من المشهد، على حدّ تعبيره. وقد أعلنت قوات «الدعم السريع» في هذا الإطار أمس أنها تمكنت من القبض على مجموعة تتألف من 11 عنصراً من العناصر المتفلتين في منطقة عد بابكر، غرب ضاحية شرق النيل.

حتى الآن لا مؤشرات على نجاح الوساطة الإثيوبية في ظلّ ممارسات المجلس العسكري ضد قادة الحراك حتى أثناء وجود آبي أحمد في الخرطوم من سبيل اعتقال قوات الأمن القيادي في قوى «الحرية والتغيير» محمد عصمت بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي أمس. كذلك إن استمرار انتشار قوات «حميدتي» في شوارع العاصمة لا يُلبّي شرط «سحب المظاهر العسكرية»، الذي من شأنه إعادة الروح إلى الشارع مع ما يمثله الأخير من زخم لقادة المعارضة. وبحسب قوى «الحرية والتغيير» لن تكون العودة إلى مستديرة المفاوضات من دون وجود «أفق للتفاوض»، الأمر الذي لم يحصل بعد، كما يؤكد القيادي في التحالف المعارض مدني عباس مدني مشدداً على ضرورة ألّا «يفلت المجرمون من العقاب مهما كانت الطروحات المقدمة».

وبينما تتجه أصابع الاتهام إلى العسكر وآخرها من قِبَل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الذي أكد أن «أكثر من 100 مواطن سوداني قتلوا بلا مبرر على يد قوات الدعم السريع» اقترحت الأمم المتحدة أمس نشر فريق للتحقق من مزاعم الانتهاكات التي جرت أثناء فض الاعتصام «بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع» بحسب ما أعلن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف أوضح فيه أن المفوضية لم تحصل على موافقة الحكومة بعد لتتمكّن من نشر هذه البعثة.

وفي سياق متصل أكدت موسكو معارضتها التدخل الأجنبي في النزاع السياسي الداخلي السوداني على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي قال إن "موسكو على اتصال مع جميع القوى في السودان" ودعا الى "استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين الذين لا يرغبون في استقرار السودان".

نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أعلن أن الأمم المتحدة تعمل خلف الكواليس مع الاتحاد الأفريقي على إنعاش الحوار بين الأطراف المتنازعين مجدداً دعم الأمم المتحدة لإنشاء سلطة انتقالية مدنية.

وفي السياق أعلن النائب العام السوداني البدء بالتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم في وقت أكد فيه تجمع المهنيين أن لا عودة إطلاقاً إلى المفاوضات مع المجلس العسكري داعياً إلى محاسبة المجلس و"كل من تورط في جرائمه منذ الحادي عشر من نيسان أبريل". وأكد الناشط السياسي السوداني مصعب عبد الرازق أنه لا يمكن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط شهداء في الخرطوم أثناء فض الاعتصام.

اللجنة المركزية للأطباء في السودان أكدت استشهاد 5 أشخاص منذ أمس برصاص ميليشيا الجنجويد والمجلس العسكري 4 منهم في مدينة بورتسودان والخامس في الخرطوم متأثراً بإصابته قبل أيام.

وكشفت اللجنة أن التأخير عن الإعلان يعود إلى فقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي، وأضافت أن عدد الشهداء الذين تمّ إحصاؤهم بواسطة الأطباء ارتفع إلى 113 منذ فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، مطالبة الأمم المتحدة أن تضغط على المجلس العسكري لـ "وقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على الفور وضمان سلامة الطاقم الطبي والامتناع عن التدخل في تسليم الجرحى من المواطنين".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي في تصرفات الحكام العسكريين في السودان متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ ما سمته "اجتياحاً قاتلاً ضد المحتجين".

وقالت إن "أعداد القتلى تزداد مع اجتياح العاصمة من قبل قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور"، ولفتت إلى أن التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر "تظهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى قوات الأمن هذه".

هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء تأثير العنف الأخير في السودان في حصول المواطنين على الرعاية الصحية.وقالت إن الاعتداءات على المرافق الصحية في السودان تمثل انتهاكاً كاملاً وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي والأعراف كافة ويجب أن تتوقف. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن دخول قوات الأمن المستشفيات في الخرطوم أدّى إلى إغلاق خدمات الطوارئ.

وعلى صلة نظمت الجالية السودانية في مدينة اسطنبول التركية وقفة احتجاجية ضد ما تعرض له المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش. وحمّل المحتجون في بيان لهم "المجلس العسكري والميليشيات التابعة له المسؤولية الجنائية الكاملة المترتبة على فض الاعتصام" ووجهوا دعوات إلى مواصلة العصيان المدني إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

بالتزامن قال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين إن "مهمة الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الأثيوبي تبدو صعبة" معلناً عن "عقد قوى إعلان الحرية والتغيير مؤتمراً صحافياً اليوم عند الـ 5 بتوقيت السودان لإعلان موقفها من المبادرة".

وأضاف "لا يوجد طابور ثالث إلّا المجلس العسكري نفسه الذي يبدو امتداداً للنظام السابق وهو منحاز إلى محور معين وهو معسكر السعودية - الإمارات - مصر وهذا واضح للجميع".

وفي السياق نقل موقع ميدل إيست آي عن خبير عسكري سوداني قوله إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بضوء أخضر من السعودية وحلفائها الإقليميين. ووفقاً للمصدر الذي لم يكشف الموقع اسمه فإن البرهان قد ناقش خططاً لتدمير موقع الاعتصام خلال زياراته السعودية والإمارات ومصر.