تونس : أستمرار إحتجاجات المدرسين في ظل صراع السلطة !

المرصاد نت - متابعات

مع اقتراب الانتخابات التونسية المزمعة عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل تواصل الأزمة السياسية و صراع السلطة في البلاد من جهة وتستمر احتجاجات الشعبية ولاسيما المدرسين من جهة ثانية مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. حيث أحتشد آلاف المدرسين التونسيين قرب مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة تونس مطالبين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم في تصعيد لاحتجاجاتهم ‭‭‬‬‬ضد الحكومة التي تعاني ضائقة مالية.

وجاءت الإحتجاجات بعد ان طالب الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أيام الحكومة التونسية إلى الإسراع في حل أزمة قطاع التعليم التي تشهدها البلاد. وحث الاتحاد الذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس الحكومة للتوقّف عما أسماه "لعبة دفع الصراع بين الأولياء والمدرّسين والاختباء وراءها".

وبحسب الخبراء فإن احتجاجات المدرسين في تونس من شأنها أن تزيد الضغوط على الحكومة التي تواجه مشكلات اقتصادية عديدة وضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق بهدف كبح العجز.

وفي ساحة القصبة حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الدفاع رفع آلاف المدرسين شعارات ضد الحكومة. وأُطلق على المظاهرة (يوم الغضب) وأخذ المشاركون فيها يرددون هتافات منها "الزيادة حقنا" و"الأستاذ لن يتراجع عن حقوقه". ويقاطع المدرسون منذ ما يقرب من شهرين إجراء الامتحانات لمئات الآلاف من التلاميذ مما خلق جوا من التوتر في البلاد ودفع بالآباء أيضا للتظاهر خوفا على مصير أبنائهم.

ودعت أيضا منظمة أولياء التلاميذ إلى مظاهرة مليونية هذا الأسبوع للاحتجاج على أوضاع الأبناء معتبرين أنهم رهينة تعنت النقابة والحكومة. وتطالب نقابات التعليم بتحسين الوضع المادي وخفض سن التقاعد وهي مطالب تصفها الحكومة بأنها مجحفة.

 مفاوضات الحكومة مع النقابة المركزية في البلاد والتي تهدد بإضراب عام جديد ليومين هذا الشهر إذا رفضت‭‭‭ ‬‬‬الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام. وكانت النقابة المركزية قد أغلقت مدارس وجامعات ووزارات ومجالس بلديات في أنحاء تونس الشهر الماضي في إضراب عام.

وكشفت آخر إحصائيات لمؤسسة سيغما كونساي لشهر يناير 2019 أن 89% من التونسيين يعتقدون أن البلاد ليست في الطريق الصحيح.. فيما اعتبر 49،6% من المستجوبين أن الوضع سيتحسن خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018.

ومن أبرز الملفات التي حازت على رضا التونسيين في التعاطي معها هو التحسن الأمني بنسبة 86% ومكافحة الإرهاب بنسبة 77% مقابل عدم رضا بنسبة 96% على أداء الحكومة في تحسين المقدرة الشرائية و83% عدم رضا بخصوص إصلاح منظومة التعليم و70% فيما يتعلق بتوفير مواطن شغل والحد من البطالة و61% من المستجوبين غير راضين على الوضع الاقتصادي و55% على التنمية الجهوية.

وشهدت تونس وخلال السنوات الماضية عديد من الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وتفشي البطالة أدت الى مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في كثير من الأحيان. وكانت المواجهات التي شهدتها تونس قد امتدت من المحافظات الداخلية للبلاد إلى ضواحي العاصمة التونسية في وقت أشارت فيه تقارير إلى محاولات المحتجين كانوا اقتحموا بعض المصارف في الضواحي التونسية.

كما شهدت تونس خلال العام المنصرم ارتفاع أسعار بعض المواد في مقدمتها الوقود إضافة إلى رفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية.

وكانت الحكومة التونسية قد لجأت إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات وُصفت بالمؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون بخفض العجز في الموازنة، لكن المحتجين يرون أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين.

وتأتي الاحتجاجات التونسية في وقت يشهد في الواقع السياسي التونسي حالة من الصراع بين قطبي الحكم المؤتلفين في تونس وهما حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي وحليفتها حكومة يوسف الشاهد من جهة والتيارات المقربة للرئيس السبسي.