الهند تؤجّج الصراع مع باكستان: إلغاء الحكم الذاتي في كشمير !

المرصاد نت - متابعات

لم يؤت تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالوساطة بين الهند وباكستان، أُكُله. اتخذت الهند قرارها بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير بما يُنبئ بعودة التمرّد الدموي إلى تلك المنطقة وتأجيج الصراع مع الجارة اللدودة، باكستان

ألغت الحكومة الهندية أمس الحكم الذاتي الذي كان قائماً في كشمير على مدى عقود ما استدعى رداً غاضباً من عدوّتها اللدودة باكستان وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة ذات الغالبية المسلمة. ويأتي هذا الإعلان بعد أجواء ضبابية سادت المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة حين أمرت نيودلهي السياح والحجاج الهندوس بالمغادرة «فوراً». وعند منتصف الليل، قُطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة، وفُرض حظر تجوال، ليدفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قُدُماً باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي. وقدّم الحزب مشروع قانون ينص على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي.

وزير الداخلية أميت شاه المقرّب من مودي أعلن أمام البرلمان أن الرئيس أصدر مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تعطي المنطقة حكماً ذاتياً، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سنّ التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتمّ البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى. وبحسب المرسوم، فإن الإجراء يدخل «فوراً» حيّز التنفيذ. خطوةٌ سارعت باكستان إلى إدانتها واصفةً إياها في بيان لوزارة خارجيتها بأنها «غير شرعية». وجاء في البيان أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي، و«ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية». كذلك، أفاد مصدر أمني باكستاني رفيع المستوى بالدعوة إلى اجتماع لكبار القادة العسكريين الباكستانيين سيعقد اليوم.

قرار الحكومة الهندية يتوّج سلسلة أحداث عاشتها كشمير المقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني منذ استقلال البلدين في عام 1947م علماً بأن المدينة كانت محطّ نزاع منذ ما قبل الاستقلال. وبحسب خطة التقسيم المنصوص عليها في «قانون استقلال الهند» فقد كانت كشمير حرّة في الانضمام إلى الهند أو باكستان، إلا أن الـ«ماهراجا» (أي الحاكم المحلي) هاري سينغ اختار الهند وقتها، لتندلع بعد ذلك حرب استمرت عامين تلتها حرب أخرى في عام 1965م وصراع قصير الأمد ولكن مرير بين الهند والقوات المدعومة من باكستان في عام 1999.

ويبقى السؤال: لماذا يسود عدم الاستقرار الجزء المحكوم من الهند؟ ليس كافياً القول إن العديد من سكّان تلك المنطقة لا يريدون أن يُحكموا من قِبَل الهند، بل هناك خيار آخر يحبّذونه وهو الاتحاد مع باكستان. تُعدّ الغالبية السكانية في الولاية التابعة للهند مسلمة (حوالى 60 في المئة)، ما يجعل منها الولاية الوحيدة في البلاد التي تضمّ أكثرية من المسلمين. فضلاً عمّا تقدم، أسهمت نسبة البطالة العالية والشكاوى من انتهاك القوى الأمنية لحقوق الإنسان خلال قمعها المتظاهرين في الشوارع في تفاقم الأزمة التي تفجرت مجدداً عام 2016م بعدما كان قد انحسر التمرّد منذ عام 1989م وقد كان السبب وراء تجدده مقتل ناشط معروف في معركة مع القوات الأمنية ما أدى إلى إشعال تظاهرات كبيرة، قُتل على إثرها أكثر من ثلاثين مدنياً. ومنذ ذلك الحين، كان العنف يتصاعد في الولاية ليصبح عدد القتلى أكثر من 500 شخص في عام 2018م من بينهم مدنيون وعناصر أمنيون وناشطون وهو الرقم الأكبر منذ حوالى عقد.

أحداث كثيرة جرت بين الهند وباكستان على خلفية الوضع في كشمير خلال العقود الثلاثة الماضية، التي لم تخلُ مع ذلك من مساعٍ إلى محادثات سلام. إلا أن المفارقة الأخيرة هي أن معسكر ناريندرا مودي الذي أعيد انتخابه في أيار/ مايو لولاية ثانية تعهّد منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير في وقت يتخوّف فيه كثر من سعي نيودلهي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر السماح لغير الكشميريين وبخاصة الهندوس بشراء الأراضي في المنطقة في خطوة من شأنها أن تفاقم التمرّد الدموي القائم في كشمير وأن تعمّق العداوة القائمة مع باكستان.