على طريق الحل السياسي: اتفاقات السويد تُطلق مسار المفاوضات !

المرصاد نت - متابعات

انتهت مشاورات السويد أمس باتفاق في الحُديدة وتفاهم في تعز إلى جانب اتفاق تبادل الأسرى في تقدم كافٍ لبدء جولة ثانية الشهر المقبل على أن تحمل ملفات لم يتمكن الوفدان من إنجازها لعل أهمها الإطار السياسي..

وغيّر آخر أيام المشاورات المنتهية في العاصمة السويدية أمس اتجاه المحادثات الجارية منذ أسبوع من جمود محبط في خطوات بناء الثقة نحو حلحلة في أعقد الملفات التي من شأنها فتح ثغرة قد تنتهي بوقف العدوان المستمر منذ ما يقارب الأربعة أعوام والذي راح ضحيته نحو عشرة آلاف شخص ووضع 14 مليوناً يمنياً على حافة المجاعة. تمكن الطرفان قبل مغادرة الطاولة المستديرة من تمرير الملفان الأكثر تعقيداً: اتفاق حول مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وتفاهم بشأن تعز. أما في بقية الملفات سواء بشأن فتح مطار صنعاء أو على الصعيد الاقتصادي أو وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لمختلف المحافظات أو التمهيد للدخول في إطار سياسي لم يتوصل الطرفان فيها إلى اتفاق لكنهما فتحا الباب لتسويتها باتفاق على جولة ثانية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تم تحديد موعد لعقدها في نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل بضغط منه بعدما رفض وفد حكومة هادي مناقشة الإطار العام لإجرائها.

لا شك أن الاختراق السياسي في الربع الساعة الأخير أتى بضغوط دولية مثّلها غوتيريش الذي وصل استوكهولم قبل ساعات من تقديمه إحاطة لمجلس الأمن اليوم الجمعة حيث تجري دراسة مشروع قرار بشأن اليمن في حين وصل بلدة ريمبو حيث يحضر سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن منذ الثلاثاء الماضي السفير السعودي محمد آل جابر ونظيره الإماراتي فهد سعيد المنهالي لحضور مؤتمر غوتيريش في ختام المحادثات ليتلى البيان على مسامعهما.

وبعدما تم الاتفاق على وضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من المنتظر وقف إطلاق النار كاملاً في محافظة الحديدة وانسحاب كافة القوات من المدينة والميناء عسكرياً «في غضون أيام» كما أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس مشيراً إلى أن «الانسحاب يأتي أولاً من الموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)... ثم من المدينة»، لتتولى الأمم المتحدة دور مراقبة رئيسي في الميناء الذي تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الموجهة إلى ملايين السكان بينما تتولى «قوى محلية» الحفاظ على النظام في المدينة بإشراف من «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة» متفق عليها من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة.

إشراف المنظمة الدولية بتفويض من مجلس الأمن على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة ينهي ذرائع تحالف العدوان الذي تقوده الرياض في شن هجمات على المدينة الساحلية التي سبق ووصفها متحدث باسم القوات الموالية له بـ«شريان تهريب الأسلحة الإيرانية» من دون أي دليل وهو ما تنفيه صنعاء وطهران.

وعلى رغم أن صنعاء كانت قد وافقت على اقتراح اتفاق الحديدة قبل ستة أشهر حينما عرضه غريفيث عليهم في صنعاء في حزيران/ يونيو الماضي إلا أن «وفد الرياض» الذي أصر حتى آخر أيام المشاورات على رفضه اعتبر الاتفاق «إنجازاً لأنه يتضمن انسحاب القوات اليمنية المشتركة للمرة الأولى منذ هروب هادي من صنعاء» كما قال وزير خارجية حكومة هادي الذي اعتبر أن الاتفاق يبقى «افتراضياً» حتى تطبيقه فيما أشار رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام إلى أن وفد صنعاء قدم تنازلات كبيرة في ما يخص الحديدة كونها المنفذ الوحيد المتبقي.

وفيما لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على ملف «حصار تعز» تمكنت الضغوط الأممية من إرساء تفاهم بشأن تخفيف حدة التوتر في المدينة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إليها، تمهيداً لاتفاق في الجولة المقبلة من المفاوضات. أما بشأن مطار صنعاء الذي تصر حكومة هادي على تحويله إلى مطار داخلي توقع غوتيريش إبرام اتفاق في غضون أسبوع.

ومن المرجح أن تلعب الأمم المتحدة دوراً أساسياً في بنوده على غرار الحديدة إذ أكد متحدث باسم الوفد الوطني لوكالة «رويترز» أن صنعاء وافقت من حيث المبدأ على دور أممي في المطار فيما أشارت الوكالة إلى أن دورها «سيشمل التحقق من السلامة والقيام بعمليات التفتيش في المطار» بدلاً من تفتيشها في مطارات خاضعة لحكومة هادي كما أصر وفدها في مشاورات السويد في حين تعتبر حكومة صنعاء مطاري عدن وسيئون غير آمنين وخارجين عن سيطرة الطرف الآخر. وعلى رغم ذلك حاول وفد صنعاء بحسب ما كشف رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أمس الوصول إلى اتفاق بشأن المطار فاقترح ذهاب الطائرات من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر ولكن «وفد الرياض» بقي مصراً على ذهابها إلى عدن حتى انتهت المشاورات.

على رغم اختتام مشاورات السويد من دون اتفاق على بعض إجراءات بناء الثقة أمس إلا أنها جهّزت أرضية لجولة جديدة من خلال تقدم غير مسبوق في الشقين الإنساني والعسكري (والأمني)، حقق الطرفان بما يُمهد إذا ما استمر لاتفاق على إطار سياسي يزيح الخيار العسكري من المشهد. لكن للوصول إلى الأخير قد يحتاج الطرفان إلى جولة ثالثة ربما إذ من المرجح أن تحمل الجولة الثانية بعد شهر، ملفات كبرى كوقف إطلاق النار في بقية المناطق وفتح بقية الممرات الإنسانية والملف الاقتصادي ومصير القوات الأجنبية. ولتحريك عجلة التفاوض اقترح الوفد الوطني مواصلة المشاورات على المستوى الاقتصادي الذي لم يحقق فيه الطرفان سوى اتفاق على بقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي في المدينة بسبب حرص «وفد الرياض» على «إضفاء طابع شكلي لإعطاء الجانب الاقتصادي طابعاً سياسياً» كما شدد رئيس الوفد الوطني أمس.

يبقى كل ذلك تمهيداً لحوار سياسي تشدد عليه دول العالم لا سيما الداعمة للحرب وهو ما شدد عليه أمس وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لدى لقائه بالوفدين "كانت المرة الأولى التي يجتمع فيها وزير بريطاني بمسؤولين من صنعاء منذ اندلاع الحرب". وفي ظل ذلك تسعى  صنعاء إلى الإسراع في إطلاق الحوار السياسي باعتباره الحل الجذري فوافقت على مسودة أممية للإطار السياسي العام لكن وفد حكومة هادي رفض التوقيع في حين تبدو السعودية والإمارات مصرتين على اعتماد العمل العسكري حتى في عملية التفاوض هذا ما عبّر عنه أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش في «تويتر» باعتباره أن «نتائج الضغط العسكري... يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية» وهو ما سار عليه أيضاً السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان الذي اعتبر أن «جهود التحالف» أثمرت في «إرغام الحوثيين على الجلوس إلى الطاولة».

الخمسة الدائمون بمجلس الأمن الدولي يعلقون على إتفاق الأطراف اليمنية بالسويد

أشاد سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن بنتائج المشاورات اليمنية في السويد ورحب بيان صادر عن السفراء بنتائج المشاورات معتبرينها بـ"الخطوة الأولى الحاسمة" وقال البيان إن المشاورات التي جمعت بين الأطراف للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تشكل خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الأزمة في اليمن ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية، والتصدي للتدهور الحاد في الاقتصاد الوطني.

وأثنى البيان على الطرفين اللذين قاما بتنحية خلافاتهما جانبا والانخراط بحسن نية والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (مارتن غريفيث) لتحقيق تقدم في عدد من المجالات الهامة التي سيكون لها تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني والتي ستعمل كذلك على بناء الثقة بين الأطراف من أجل تسوية سياسية شاملة دائمة.

وأشار إلى أن نتائج المشاورات انتهت إلى الاتفاق على خطط لتهدئة التصعيد في مدينتي الحديدة وتعز والإفراج عن السجناء وتبادلهم وكذلك إشراك كلا الجانبين في المناقشات بإطار محدد ليكون بمثابة خارطة طريق للتشاور والتفاوض في المستقبل.

كما لاحظنا كذلك الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الأطراف للتوصل إلى حلول لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وإعادة فتح مطار صنعاء بحسب البيان ولفت إلى أن الأمر يتطلب من حكومة هادي وصنعاء الشجاعة والعزم لتنفيذ الاتفاقات التي تم الإعلان عنها اليوم لصالح الشعب اليمني.

وأضاف بصفتنا سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن فسوف نتابع باهتمام التطورات ونحافظ على دبلوماسيتنا متعددة الأطراف لتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وكانت جولة المشاورات قد انتهت الخميس بين الفرقاء اليمنيين باتفاق حول الوضع في الحديدة وتفاهمات حول التهدئة في تعز وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.

الرقابة الأممية على ميناء الحديدة يتطلب تفويضا من مجلس الأمن

وفي سياق متصل قالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن مراقبتها لميناء الحديدة يتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث الأممي إن "تأسيس ألية أممية لمراقبة ميناء الحديدة يتطلب تصديقا من مجلس الأمن.

وأضاف أن "غوتيريش أجرى محادثات هاتفية مع بن سلمان و هادي للمساعدة في المشاورات والتوصل إلى الاتفاقات" التي أعلن عنها في وقت سابق بشأن اليمن. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين بمنطقة "ريمبو" شمال العاصمة السويدية حيث جرت المشاورات إن "الأمم المتحدة ستتولى دور مراقبة ميناء الحديدة بينما ستشرف قوى محلية على النظام في المدينة".

ويعقد اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حول "اتفاقات ستوكهولم" بين أطراف اليمنية وفي ما يتعلق بطرح مشروع قرار على طاولة المجلس للتأكيد على أهمية "اتفاقات ستوكهولم" قال فرحان حق: "دعونا ننتظر مشاورات أعضاء المجلس غدا الجمعة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن أعضاء المجلس سينظرون يوم الجمعة عقب إحاطة غريفيث في مشروع قرار حول اليمن.

كما أعلنت بريطانيا أمس الخميس أن آلية الأمم المتحدة للمراقبة في ميناء الحُديدة يمكن أن تجري عن طريق طائرات بدون طيار تابعة لإحدى الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك قبل لحظات من بدء جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

وقالت بيرس إن بلادها ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بعد أن يستمع مجلس الأمن الجمعة إلى إحاطة من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حول مخرجات مشاورات السويد وتابعت: سنستمع إلى غريفيث يوم الجمعة وبعد ذلك سنناقش مع زملائنا في المجلس كيفية تقديم الدعم لما حصل في السويد الخميس.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إن كان مشروع القرار البريطاني الخاص باليمن سيتضمن تأسيس مراقبة أممية لميناء الحديدة قالت بيرس: لم أطلع بعد على طبيعة الآلية الأممية المقترحة ونحن نعرف أنه يمكن أن تتواجد الأمم المتحدة هناك أو يمكن مراقبة الميناء عبر طائرات درون (بدون طيار) تقدمها إحدى الدول الأعضاء.

وأردفت قائلة: المهم هنا هو أن الطرفين انخرطا بشكل كامل مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث.