اجتماع الاردن.. ومحاولات انقاذ اتفاق السويد "الهش" !

المرصاد نت - متابعات

رغم مرور نحو شهر على اتفاقات المشاورات اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم والتي رعتها الأمم المتحدة إلا أن الوضع على الأرض لم يشهد تغيرا ملموسا في هذا النزاع المعقد. فما تزال هناك تعقيدات أمام تنفيذ بنود الاتفاق لا سيما ما يتعلق بتبادل الأسرى علاوة على أن اتفاق الحديدة يتضمن بنودا "مطاطة" تجعله "هشا" وتعطل تنفيذه بشكل كامل.

كان من المفترض أن تكون أولى خطوات تنفيذ الاتفاق هي وقف إطلاق النار مع انسحاب الجيش واللجان الشعبية من موانئ «الحديدة» و«الصليف» و«رأس عيسى» وتسليمها إلى قوات خفر السواحل ثم انسحاب قوي تحالف العدوان ومرتزقتهم من مناطق سيطرتها الى خارج المدينة وإعادة فتح الطرقات والمعابر ونزع الألغام في موعد أقصاه 4 يناير الحالي لكن بعد انسحاب الجيش واللجان الشعبية وتسليم الميناء الى خفر السواحل لم يتم حتى اليوم تسجيل أي انسحاب لفصائل ومليشيات تحالف العدوان السعودي في المناطق المحاذية لمدينة الحديدة في ظل استمرار العدوان ومرتزقته في الخروقات وعرقلة عملية السلام.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي في التاسع من الشهر الحالي اشار المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الى التزام صنعاء  بوقف إطلاق النار في محافظة ‎الحديدة وكان هناك انخفاض ذو مغزى في الأعمال العدائية منذ ذلك الحين وإن ‏تفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار خطوة مهمة مشددًا على الطرفين بمواصلة الانخراط بشكل منتظم وبحسن نية مع الجنرال كاميرت وفريقه حتى يتم التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية ولتحسين مرور المساعدات الإنسانية.

و‏بالنسبة لاتفاق تبادل الأسرى أشار غريفيث إلى أن مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر يقومان بمواصلة العمل مع الطرفين لتنفيذ الاتفاق وأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الإشرافية لمتابعة عمليات تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان وللتباحث والنقاش حول المشكلات التي أعاقت تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى خلال الأسابيع الماضية وبعد ما أعلنت عمان موافقتها على طلب الأمم المتحدة استضافة الاجتماع المقبل بين الأطراف اليمنية وصل الاثنين مندوبون عن حكومة صنعاء وحكومة هادي المدعومة من السعودية إلى عمان.

وانتهى اليوم الأول من جدول أعمال اجتماع لجنة الأسرى المنعقد في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي دون إحراز أي تقدم في الوقت الذي كان من المقرر أن يجتمع طرفا الأزمة في اليمن للبدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى. کما تبين للجميع مرة اخری أنّ قوى العدوان لا تلتزم بالهدنة وذلك عندما أطلقتْ الأعيرةَ الناريةَ خلال مرورِ موكبِ رئيسِ اللجنة الأممية لمراقبةِ وقفِ إطلاقِ النار في مدينةِ الحديدة باتريك كاميرت وفريقِه وفق ما افاده الجيشُ اليمني.

وردا علی قيام قوی العدوان باطلاق النار قال وزير الإعلام "ضيف الله الشامي" أول أمس الخميس ان اظستهداف قوى العدوان للفريق الأممي بقيادة باتريك مثل فضيحة للعدوان وفضيحة لباتريك. رغم هذا فقد اختتم مساء أول أمس الخميس الاجتماع الفني المشترك بين الامم المتحدة والصليب الأحمر وممثلي حکومة هادي وحكومة صنعاء بعد يومين من الاجتماعات الفنية المستمرة، بشأن الأمور العالقة بخصوص قوائم الأسرى وتبادل المعتقلين بين الطرفين.

وقالت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي إن اجتماع لجنتي الأسرى والمعتقلين انتهى في وقت متأخر من مساء الخميس وأضافت أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد، واصفة أجواء الاجتماع بـ"الإيجابية".

ووفق الانباء الواردة فقد اتفق الوفد الوطني مع وفد حكومة الرياض على تشكيل لجنة مشتركة باسم "لجنة المفقودين" لتحديد أعداد الأسرى والمفقودين وطرح معلومات محددة تتضمن أسماءهم خاصة أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد ومنها تكرار الأسماء وعدم وضوح ودقة أسماء أخرى.

وقدّم الوفد الوطني أسماء 7500 من الأسرى والمفقودين، فيما قدمت حكومة هادي أسماء 9000 أسير ولكن يبقى الخلاف بين الطرفين حول دقة الكشوفات المقدمة.

ووصف الوفدان المشاركان الاجتماعات الفنية في عمان بالإيجابية مؤكدين أن الحكم الدقيق والحقيقي على هذه الاجتماعات سيكون مع الخطوات العملية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة وهو المقياس الحقيقي لنجاحه .وتتعثر عملية تبادل الأسرى بسبب عرقلة حكومة هادي بالتخلي عن مسؤولياتها وإنكارها وجود العديد من الأسرى والمعتقلين ممن تم تسليم أسمائهم في إطار العملية الجارية برعاية أممية.

 وإذا ما سار اتفاق تبادل الأسرى المُعلَن في السويد في الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي وفق الجدولة الزمنية الجديدة التي أُقرّت في الاجتماعات الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان يُفترض أن تجري عملية التبادل في شهر شباط/ فبراير المقبل تحت إشراف «اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وهو ما من شأنه أن يزيل عقبة من أمام جولة تفاوضية جديدة أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن نهاية الشهر المذكور ستكون موعداً لها. لكن الأجواء السلبية التي لا تزال تظلّل مسار تنفيذ تفاهمات استوكهولم لا تشي بأن تلك الجولة ستبصر النور قريباً.

واختُتمت مساء أمس في عمّان اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بعدما استمرّت قرابة يومين. ووصف مكتب المبعوث الأممي في الأردن في بيان الاجتماعات بـ«الإيجابية والبنّاءة والصريحة» آملاً أن «يؤدي الانخراط الإيجابي من قِبَل الطرفين إلى الإسراع في تطبيق الاتفاق الأمر الذي سيُسهم في بناء الثقة في الملفات الأخرى». ولفت البيان إلى أن اللجنة «توافقت على خطوات مزمّنة للاستمرار في تحقيق تقدم» مضيفاً أن «الطرفين اتخذا الخطوة الأولى بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن تلك القوائم».

هذه الخطوة أكد إتمامها أيضاً رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» عبد القادر المرتضى "الذي مثّل صنعاء في محادثات عمّان" مشيراً إلى أنه «سيجري بعد يومين تبادل الملاحظات على الإفادات وبعد عشرة أيام يكون الرد على الملاحظات» وكشف المرتضى أن اجتماعاً سيُعقد في الـ28 من الشهر الجاري في عمّان أو جنيف «وخلاله ستُفحَص أدلة كل طرف على أمل أن يفضي ذلك إلى قائمة نهائية بالأسرى الذين سيُفرج عنهم».

وتابع بأنه «سيُعقد في اليوم نفسه اجتماع للجنة انتشال الجثث التي جرى التوافق عليها ورُفعت أسماء أعضائها من الطرفين إلى الأمم المتحدة». وجدّد المرتضى الحديث عن الصعوبات التي تعترض طريق الاتفاق ومن بينها أن «الطرف الآخر لا يملك أي معلومات ويفتقد للقرار وهو ليس موحّداً بل أطراف متعدّدة» وأن «هناك عدة أطراف لم تقبل بالاتفاق وتحديداً دولة الإمارات والفصائل التي تقاتل معها». ومع ذلك أكد المرتضى أن «طرف صنعاء سيكون إيجابياً إلى أبعد الحدود وسنقدم كل ما لدينا من أسماء لأسرى الطرف الآخر ولن يجري التحفظ على أي أسرى أو مختفين» مستدركاً بأنه «إذا جاء اجتماع 28 يناير من دون أن يُنفَّذ ما سبق فأعتقد أن التنفيذ سيتأخر كثيراً ولن يصل الجميع إلى حل نهائي».

والسؤال المطرح هنا ... هل بإمکان اجتماع الاردن أن ينقذ اتفاق السويد؟ ان المتابع لما يجري في الساحة اليمنية من خروقات وانتهاکات مستمرة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته ليس بامکانه ان يکون متفائلا کل التفاؤل....!!!