ركود سياسي يخيم على الأزمة اليمنية .. هل بات الخيار العسكري حلاً؟

المرصاد نت - متابعات

عاد هادي الى مكان إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية عقب اجراءه فحوصات طبية بحسب مسؤولون في حكومته ووصل هادي الى الرياض التي تعد العاصمة السياسية لحكومة المنفي عقب هروبه من العاصمة صنعاء ومنعه من الإقامة مع حكومته في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وتأتي عودة هادي بعد احتجابه بفترة مرضه في ظل استمرار غياب الحل للأزمة التي تشهد عامها الخامس من الحرب على اليمن وخيم ركود سياسي على الأزمة خلال الفترة الماضية مع فشل اتفاق السويد في اعادة تموضع القوات بمدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

 وبدأ الركود السياسي بعد أن قامت حكومة هادي بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة يشكو مبعوثها إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث وأبلغت خارجية حكومة هادي الأمم المتحدة احتجاجها رسميا على ما سمَّته "تجاوز المبعوث الدولي مارتن جريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي" يأتي الاحتجاج بعد لقاء جمع قيادات من جماعة الحوثي في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي.

ووجهت وزارة خارجية حكومة هادي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول هذا الاجتماع مبدياً استغراب حكومة هادي إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع. وأكدت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام إلى حكومة هادي وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وحذرت في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.

‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من حكومة هادي ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015) بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى الحوثيين ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع حكومة هادي هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع لحكومة هادي لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015).

وأفادت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية وأضافت أن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديداً وانسحاب القوات الحوثية منها بشكل عام.

وأعلنت الرسالة بدأ القطيعة بين الحكومة والمبعوث الدولي الى اليمن فيما جاءت كبداية للركود السياسي في الملف اليمني تطور لاحقا بإعلان وزير خارجية حكومة هادي خالد اليماني تقديم استقالته من منصبه. وأتت استقالة اليماني الذي يمثل الواجهة السياسية لحكومة هادي لتنهي حالة من الزخم والتحرك السياسي لحل الأزمة اليمنية ابتدأ بمشاورات السويد مطلع العام 2019 ثم تحركات المبعوث الأممي بين الرياض وصنعاء وعدن وعواصم عربية وغربية أخرى ليدخل بعدها الملف اليمني بحالة من الركود تشبه السبات الشتوي للدببة وإن كنا حالياً بفصل الصيف.

ركود كبير أثر في العملية السياسية لحل الأزمة اليمنية مما أدى الى تأثر جوانب وملفات عديدة ابرزها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً. وفي هذا الشأن أكد الصحفي أيوب عامر ان عملية التنمية في اليمن تأثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الركود السياسي الحاصل مؤخراً بعد إيقاف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة فتزايد الانتهاكات والغارات الجوية اليومية  ضر بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية واستقرار الوضع الاجتماعي في الحديدة خاصة وعموم محافظات اليمن. كما أن بقاء الوضع راكداً دون ايجاد حلول ناجعة للأزمة يزيد من الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر على الملايين من اليمنيين جنوباً وشمالاً.

 ومع التصعيد المستمر والتحشيد من قبل الأطراف المتصارعه يرى مراقبون أن ملف الحديدة لم يشهد منذ أن تم التوصل للاتفاق في محادثات السلام التي انعقدت في السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أي تقدم برغم الجهود المبذولة من أجل ذلك بل العكس أضاف اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه مزيداً من التعقيد لملف الحديدة والسلام عموماً في اليمن نتيجة الجدل الكبير الذي أثير حوله فقد حدثت خلافات واسعة حول آلية تنفيذ الاتفاق والتي لم تفضِ إلى شيء بسبب تفسير بنوده التي وصفت بـ"الغامضة" وعدم التزام الأطراف بما تضمنه ذلك الاتفاق. كما أن اتفاق التهدئة في الساحل الغربي اعطى الأطراف المتحاربة مزيداً من الوقت للجلب التعزيزات العسكرية والمقاتلين المرتزقة لرفد جبهات القتال والقيام بعمليات عسكرية تستهدف المدنيين الأبرياء أولاً.

وبرغم الركود الحاصل إلا أن التحالف يقوم بالتصعيد فيها من وقت لآخر وأستقدام التعزيزات العسكرية وحشد المرتزقة في محاولة لفرض شروطه ومحاولة للضغط على صنعاء وعلى المجتمع الدولي والتلويح بالخيار العسكري لحسم المعركة والسيطرة على الحديدة ومؤانئها. مع أن مصير محافظة الحديدة غير واضح بسبب التعقيدات الكثيرة الحاصلة والحسابات الخاصة للأمم المتحدة بشأن ملف اليمن والمنطقة ككل وفق مراقبين.

كما أشار المراقبون إلى أن توقف جبهات مأرب وشرق صنعاء يضع أكثر من علامة سؤال على دور تلك القوات المقدرة بعشرات الآلاف بحسب قيادات عسكرية موالية للتحالف ويأمل المراقبون أن يشهد الملف اليمني تحركاً سياسياً ودبلوماسياً يعجل في حل الأزمة المتفاقمة منذ خمس سنوات بما يمنح المواطنين فرصة للعيش الكريم في ظل دولة ترعى أمن وكرامة المواطن.