فساد الاستيراد يدمّر شركة النفط الحكومية وتحذيرات من كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر!

المرصاد نت - متابعات

يعيش اليمنيون في أزمات طاحنة منذ اندلاع العدوان والصراعات العسكرية أبرزها أزمة الوقود التي نتجت عن تدمير شركة النفط الحكومية لصالح تجّار الحرب والسوق السوداء وتسبب تدمير الشركة الحكومية في ارتفاع أسعار الوقود وانعكس ذلك على غلاء المواد الغذائية والخدمات مما زاد من تدهور الوضع المعيشي للمواطن اليمني.

تكشف وثائق رسمية صادرة عن جهاز الرقابة والمحاسبة والذي يتبع رئاسة الجمهورية خلال يونيو/ حزيران 2019م أن قرار التعويم ستسهل لشركات تجارية تابعة لتجار فاسدين استيراد النفط وبيعه إلى شركة النفط الحكومية وتسبب ذلك في توسع السوق السوداء وتكبيد شركة النفط الحكومية خسائر مالية كبيرة وأدى إلى أزمة اقتصادية أثرت سلباً على المواطن اليمني.

وأوضحت الوثائق أن قيام سلطة صنعاء وسلطة هادي بإصدار قرار "تعويم أسعار المشتقات النفطية" اعتباراً من يوليو/ حزيران 2015م سمح بدخول القطاع الخاص في عملية استيراد المشتقات ولم يطبق هذا القرار على مبيعات شركة النفط وألزمت الشركة بالبيع وفقا لأسعار يتم تحديدها من قبل القيادات. وحسب الوثائق قام تجار الحروب في شركة النفط بإقصاء قيادات وكوادر الشركة في المستويات العليا والمتوسطة وتعيين بديل عنها من الموالين، وتم ارتكاب عدد من الممارسات التي أدت في مجملها الى تجميد وتعطيل الشركة وتوقيف نشاطها بالكامل.

وأكدت أن إبرام بعض العقود مع بعض الشركات المورّدة للمشتقات النفطية، تم من دون التحري عن صحة بيانات بعض الشركات وأنشطتها وتعاملاتها المالية ووثائقها ومستنداتها، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد واستيفائها الشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً للقوانين النافذة. كما أكدت الوثائق إبرام العديد من عقود شراء المشتقات النفطية مع شركات وهمية ليس لها وجود قانوني وتم صرف مبالغ لتلك الشركات بلغ ما أمكن الوقوف عليه (195.077.926) دولارا، بالإضافة إلى (3.800.000) دولار تحت مسمى تعديل جزء من بنود تلك العقود والتعويضات.

وكانت حكومة هادي رفعت أسعار الوقود في عام 2014 هي الورقة التي استخدمها الحوثيون للخروج ضد قرار التعويم والزيادة في الأسعار ورغم إذعان الحكومة لضغوط الحوثيين وتخفيض أسعار الوقود إلى 3 آلاف ريال بدلاً من من 4 آلاف ريال لغالون البنزين سعة 20 لترا إلا أن الاحتجاجات استمرت وتوجت بدخول العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه والسيطرة على مؤسسات الدولة والبنك المركزي والشركة الوطنية للنفط.

وقرر الحوثيون تعويم أسعار المشقات النفطية الصادر في 28 يوليو/ تموز 2015م برفع الدعم عنها وبيعها بالسوق المحليّة وفقاً للسعر العالمي هبوطاً وصعوداً بحسب وكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسلطة صنعاء. وسمح القرار للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية بعد أن كان استيرادها وتوفيرها للسوق المحلية مقتصراً على شركة النفط اليمنية الحكومية وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن.

لقد اكتسبت واردات الوقود أهمية متزايدة في تمويل الحرب وانعكست في صعود سريع للحوثيين في عالم التجارة والأعمال من خلال إدارة سوق سوداء مزدهرة للوقود وانشاء شركات خاصة للاستيراد وتأسيس عشرات من محطات تعبئة الوقود.

المتحدث باسم نقابة موظفي شركة النفط الحكومية في صنعاء محمد الحمزي، أوضح أن الحوثيين تسببوا في تعطيل وتدمير شركة النفط من خلال تخريب الهيكل الإداري للشركة ونهب رأس مالها الذي كان كأرصدة في البنوك اليمنية بالدولار والعملة اليمنية أو عبارة عن كميات كبيرة من المشتقات النفطية بأنواعها.وقال الحمزي: ممارسات الحوثيين أدت إلى توقف نشاط الشركة، بعد العبث بأرصدتها والعبث بأسطول النقل الخاص بها والتلاعب بنتائج المختبر المركزي في منشآت الحديدة الأمر الذي سهل لهم ادخال كميات من المشتقات النفطية الغير مطابقة للمواصفات، ومخالفة للمعايير المعمول بها دوليا، كما مكنوا من الاستحواذ على نشاط لصالح مجموعة تجار ونافذين موالين".

واعتبر الحمزي أن تدمير المختبر المركزي في منشآت الحديدة وعزل كوادر الشركة وفرض كوادر غير مؤهلة سهل للحوثيين إدخال كميات غير مطابقة للمواصفات وملوثة، وتم إثبات ذلك من خلال ادخال شحنة الديزل الملوثة على السفينة "ناشيناليني" والتي ثبت بالمستندات تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام ولكن قيادة الشركة بضغط من الحوثيين أدخلتها.

وتستفيد شركات تجارية من ضعف معايير الوقود في اليمن لبيع مشتقات نفط ملوثة وسامة من الديزل والبنزين، وهي شحنات مخالفة للمواصفات تتميز بلون أسود وبارتفاع نسبة الكبريت والمواد السامة عن المستويات المسموح بها. ويقول خبراء النفط أن شركات في الشارقة وموانئ عراقية تعمل على خفض نوعية الوقود من أجل زيادة أرباحها، وتبيع هذه الكميات لشركات من مناطق الحوثيين تهدف الى تحقيق ارباح على حساب المستهلكين والاقتصاد.

وبالعودة إلى تقرير الجهاز الحكومي للرقابة والمحاسبة تشير الوثائق إلى أن شركة النفط الحكومية تعرضت لانخفاض حاد في السيولة النقدية نتيجة الاستنزاف المستمر لأرصدتها، مما أثر سلباً على متابعتها لنشاطها والوفاء بالتزاماتها.وتشير الوثائق الى حالات للصرف غير القانوني، مثل صرف مبالغ لبعض الموردين تحت مبرر تعديل بعض بنود عقود التوريد وكتعويضات منها: صرف مبلغ 600 مليون ريال يمني باسم شركة الذهب الأسود المملوكة لأحد التجار الموالين لجماعة الحوثي بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2017م لتوريد 6000 طن بنزين، تحت مبرر تعديل بنود.

وأشارت الوثائق إلى قيام شركة النفط بشراء المشتقات النفطية من الموردين بأسعار مرتفعة وبيعها بأسعار البيع الرسمية نتج عنه خسائر كبيرة تتجاوز 12 مليار ريال، كما كشفت عن التصرّف بـ "المخزون الاستراتيجي" نتيجة للاتفاق الذي وقّعته القيادة الحوثية في شركة النفط اليمنية مع "دائرة الإمداد والتموين العسكري" بوزارة الدفاع، وبلغت مسحوبات وزارة الدفاع التابعة لهم غير المسددة 23 مليار ريال خلال الفترة من إبريل/ نيسان 2015 وحتى إبريل 2017.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير سابق خلال العام 2017م أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن الحوثيين يجنون أموالاً طائلة من السوق السوداء وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين". وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء. ويخوض تحالف عسكري سعودي حرباً طاحنة ضد اليمن على مدار ما يقرب من أربعة أعوام.

إلى ذلك تتجه الأنظار نحو كارثة بيئية محتملة إثر تدهور الحالة الفنية للسفينة النفطية المهجورة “صافر”، في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية. السفينة التي تحمل على متنها نحو مليون برميل من النفط، تركت منذ ما يقرب من 4 سنوات دون صيانة ما حولها إلى “قنبلة موقوتة”، تهدد بكارثة بيئية كبيرة، حسب شركة النفط اليمنية.

من ناحيته قال ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء إنه وبالرغم من أن السفينة واقعة في المنطقة الخاضعة للجيش اليمني واللجان الشعبية  إلا أنه يمنع الوصول إليها أو القيام بأي عمليات صيانة.وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن السفينة تقع تحت سيطرة نارية لما وصفها بـ “دول العدوان”، وأنها تعيق الوصول إلى الميناء من خلال قصف الطائرات لاستخدامها كورقة ضغط. وحمل الشامي دول التحالف مسؤولية حدوث كارثة بيئية نتيجة عدم إمكانية الوصول إلى السفينة وإصلاحها، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل لتفادي الكارثة.

المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية أمين الشباطي قال إن المسؤولية الخاصة بسفينة “صافر” تعود إلى الشركة المسؤولة عنها وهي شركة “صافر” ووزارة النفط والمعادن. وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أمس الأربعاء أن شركة النفط سبق وحذرت من حدوث كارثة في البحر الأحمر بسبب الأوضاع الفنية للسفينة “صافر”، خاصة أنها تحمل نحو مليون برميل فوقها. وأوضح أن السفينة وهي “ميناء عائم”، تستقبل النفط الخام من حقول “صافر” في مأرب عبر الأنبوب البري الرابط بين الحقول والسفينة، ويتم تصديره للمصافي والعودة به.

وأكد الشباطي أن وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله قال أكثر من مرة إن الوزارة مستعدة لصيانة السفينة، إلا أن “العدوان” منع صيانة هذه السفينة، واعتبر أن تلك المنطقة هي منطقة عسكرية ولم يسمح بدخول أي سفن للمنطقة، وهو ما يؤكد أن الإعاقة ليست داخلية وإنما هي خارجية، وأن هناك تعمد لدمار السفينة وحدوث التلوث في البحر الأحمر.

وحول الفترة التي يمكن فيها تدارك الأمر قبل حدوث كارثة بيئية وإصلاح السفينة، أشار الشباطي إلى أن ذلك يعود إلى مدى التزام المجتمع الدولي بالسماح لصيانة السفينة في أقرب وقت. وحذر أن عدم صيانة هذه السفينة وانفجارها بالفعل يعرض كافة الدول المطلة على البحر الأحمر لأخطار كبيرة نتيجة تلوث المياه بدرجة تشبه الهلاك.

وفي وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري أرسلت حكومة هادي تحذيراتها من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن جراء تسرب النفط من خزان صافر ما ينذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في “أكسون فالديز” بالولايات المتحدة عام 1989م التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء حكومة هادي في عدن من خلال مقطع فيديو على صفحتها في موقع “تويتر” أكدت فيه على المخاطر التي قد تنجم عن تسرب النفط وضرورة إصلاح الخزان بالسرعة القصوى. وأشار الفيديو إلى أن الخزان “صافر” عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم يخضع هذا الخزان للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء عمره الافتراضي.

وأكدت الرئاسة أن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان ما ينذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في “أكسون فالديز” بالولايات المتحدة عام 1989م التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.

وحذرت الحكومة من أن الحياة البحرية والدول المحيطة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن وصولا إلى قناة السويس، ستكون معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة كما سيفقد سكان المناطق المحيطة المعتمدين على الصيد مصادر معيشتهم، لافتة إلى أن البحر الأحمر يعتبر بحرا مغلقا لذا ستكون معالجة الآثار البيئية معقدة وطويلة ومكلفة.

وفي أغسطس/ آب 2018م أكدت الأمم المتحدة في اليمن أنها بصدد معالجة وضع باخرة نفطية في محافظة الحديدة غربي البلاد وتجنب كارثة بيئية في حال تسرب مليون برميل من متنها.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في ذلك الوقت قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي خلال لقائها في صنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور إن “فريقا من الأمم المتحدة في طريقه إلى زيارة السفينة “صافر” وتحديد الصيانة العاجلة اللازمة وإجراء التقييم الشامل لها خلال فترة أقصاها شهرين باتجاه وضع التدابير المناسبة بشأنها”.

وجاء الإعلان الأممي حينها بعد تحذيرات أطلقتها حكومة صنعاء من كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر جراء تسرب كميات كبيرة من النفط الخام من باخرة تم تحويلها إلى خزان عائم على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة يحوي أكثر من مليون برميل من خام مارب الخفيف، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة بسبب منع التحالف الوصول إليه منذ نوفمبر 2016م وتضم خزانات صافر العائمة قرابة مليون برميل من النفط الخام ويربطها أنبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب (شرق)، يصل طوله لنحو 428 كيلومترا.