موقع "ميدل إيست آي" يكشف إحباط وهزيمة بن سلمان ورغبته في الانسحاب من اليمن

المرصاد نت - متابعات

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا لـ كلايتون سويشر ديفيد هيرست يتحدث فيه عن إحباط وهزيمة يعيشها بن سلمان بسبب فشله في اليمن وهو ماظهر في اعترافه لمسئولين أمريكيين سابقين عن رغبته في الخروج من حرب اليمن بحسب رسائل بريدية الكترونية حصل عليها الموقع.

ويقول الموقع في تقريره الذي عنونه بـ "محمد بن سلمان يريد الخروج من اليمن.. رسائل بريدية مسربة" أن محمد بن سلمان اعترف لاثنين من المسؤولين الأمريكيين السابقين وهما مارتن إنديك، وستيفن هادلي، بأنه يريد الخروج من الحرب.

وأضاف الموقع "أن الشاب البالغ من العمر 31 عاما كشف نواياه لمارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ولستيفن هادلي، المستشار السابق للأمن القومي قبل شهر على الأقل من اتهام المملكة لقطر بتخريب حملتها في اليمن والتواطؤ مع إيران.

وبحسب الموقع فإن هذا الاعتراف جاء في سياق حديث بين إنديك ويوسف عتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن والتي حصلت عليها مجموعة حملة غلوبالكس، وكانا يناقشان فيه ما وصفه العتيبة بالبراغماتية لدى محمد بن سلمان والتي جعلته بحسب العتيبة ينحرف عن المواقف العامة التي تتبناها المملكة.

ويؤكد إنديك في رده على رسالة العتيبة والتي هاجم فيها بن سلمان أن محمد ين سلمان كان واضحا معه ومع ستيف هادلي في أنه يريد الخروج من اليمن كما أنه لا يمانع في أن تشارك الولايات المتحدة إيران طالما أن ذلك في إطار تنسيق مسبق بالإضافة إلى وجود أهداف واضحة.

وأكد الموقع تحت عنوان "هادي على المشنقة" أن شكوك بن سلمان حول عاصفة الحزم تقوض موقف هادي والذي كان عنوان للحملة السعودية التي انطلقت على اليمن مشيرا إلى الخلاف بين الإمارات وهادي والتي انتهت بتغييب الأخير من الساحة الجنوبية بعد تهديده.

جاء ذلك بحسب الموقع في تبادل خاص بالبريد الإلكتروني مع نائب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل موريل وقرقاش حيث ناقشا معلومات استخباراتية بين وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وبربارة ليف السفيرة الأمريكية لدى الإمارات .

وتنقل الصحيفة عن ما جاء في مقابلة لقرقاش مع صحيفة "ليف" قوله إن هدف الإمارات هو دفع صالح بعيدا عن دعم الحوثيين وتشجيع الانقسامات داخل حزبه ( المؤتمر الشعبي العام) وتأكيده على أهمية التفريق بين الحوثيين كتهديد استراتيجي، وصالح الذي هو في الأساس "عنصر تخريبي" ولا يمثل تهديدا استراتيجيا".

كما نقلت التشديد على "أهمية العمل على إبعاد صالح عن الحوثيين كخطوة أولى وفي النهاية دعم الانقسامات في حزب المؤتمر الشعبي العام وصالح".

وذكرت الصحيفة أن صالح كان "يحاول بطريقة يائسة التحدث مع الولايات المتحدة والبدء بالتفاوض "لكن الولايات المتحدة لم تكن تثق به وأنه لا يمكن الاعتماد عليه مستفسرة في الوقت ذاته عن أموال صالح في الإمارات".

صحيفة «ذا كونفيرزيشن»: بريطانيا شريكة للسعودية في العدوان على اليمن

وفي ذات السياق تطرقت صحيفة «ذا كونفيرزيشن» إلى الجدل المحيط بمسألة مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة، والذخائر لصالح السعودية وهو جدل يثيره من البرلمانيين البريطانيين أسوة بالعديد من المنظمات الحقوقية حول العالم على خلفية تقارير بشأن انتهاك حملة «التحالف» الذي تقوده السعودية داخل اليمن، للقانون الدولي داعية لندن إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة المملكة المتحدة لا تكتفي بمواصلة تصدير المعدات العسكرية إلى الرياض بل إنها «تعمل بجد» لتبرير هذا الفعل انطلاقاً من اعتبارات مصلحية بحتة لا تلتفت إلى القانون الدولي الإنساني وهي اعتبارات «شديدة الانتقائية» لطالما لجأت إليها في مواجهة منتقديها في هذه القضية سواء في البرلمان أو في المحاكم البريطانية كما هو الحال عشية رفض إحدى المحكمة العليا في لندن دعوى قضائية لوقف صفقات الأسلحة مع السعودية.

كما أن لندن تتذرع بأنها تتمتع بـ«امتيازات» خاصة على صعيد العلاقة مع الجيش السعودي تتيح لها تدريب عناصره وممارسة الضغوط على قيادته من أجل احترام القانون الدولي للنزاعات مع أن هذه الامتيازات لم تمنع استخدام السعودية لأسلحة بريطانية محرمة دولياً مثل القنابل العنقودية في حربها داخل اليمن.

وبحسب الصحيفة، فإن القوانين المعمول بها لفرض رقابة على صادرات الأسلحة تميز بين حالتين: حالة الرقابة المسبقة التي تفرض على الجهة المستورة للسلاح إيضاح وجهة استخدامها، وحالة الرقابة المؤخرة التي تتطلب الشروط عينها ولكن في فترة ما بعد استخدام الأسلحة المستوردة. وفي الحالة الأخيرة، كما هي الحال بالنسبة للصادرات التسليحية البريطانية للرياض يصبح متعذراً على الجهة المصدرة التحكم في كيفية استخدام السلاح من جانب الدولة المصدر لها، وذلك على ضوء توفر «أساليب قذرة» من أجل التملص من الرقابة المشار إليها بما يجعل من هذه الرقابة مسألة عديمة الفعالية وغير ذات صلة.

وأوضحت الصحيفة أن الإشكالية تكمن في أن لندن اليوم وفي ظل الضغوط المتزايدة عليها بشأن حرب اليمن تركز على طلب ضمانات من الرياض بشأن صفقات الأسلحة المستقبلية فقط، وليس الصفقات التي تم عقدها في وقت سابق، ملمحة إلى أن ذلك يهدف إلى تجنيب الرياض ولندن أي تبعات قانونية مترتبة على استخدام أسلحة بريطانية الصنع بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني، من قبل القوات التي تتزعمها السعودية في اليمن، وهي أسلحة تعود لصفقات ثنائية جرى التعاقد لشرائها في حقبة الثمانينيات.

وزادت أن الوعود المعطاة من قبل السعوديين بخصوص عدم إساءة استعمال المعدات العسكرية البريطانية الصنع مستقبلاً، لا يمكن أن تبرر سلوكياتهم «غير القانونية» في الماضي، في إشارة إلى الانتهاكات المنسوبة إلى الرياض في حرب اليمن منذ مارس من العام 2015.

على هذا الأساس خلصت الصحيفة البريطانية إلى أن ركون لندن إلى «الامتيازات» أو «الحقوق الخاصة» المعطاة لها ضمن إطار علاقاتها الثنائية مع الرياض بخاصة في بعدها العسكري لا يمكن أن يكون سبباً كافياً من أجل تبرير مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية.

وبحسب الصحيفة فإنه حتى لو كانت بريطانيا قادرة على الإشراف على وجهة استخدام الأسلحة المصدرة إلى المملكة فإن مواصلة تصدير المعدات العسكرية للسعوديين يجعل من لندن شريكة بكل ما يرتكبه الجانب السعودي بتلك المعدات سواء في اليمن، أو أماكن أخرى.