فلسطين : مسيرات العودة مجمّدة حتى يوم الجمعة المقبل

المرصاد نت - متابعات

عاين الوفد المصري بعينيه «الضبط والسيطرة» الفلسطينية على «مسيرات العودة» أمس فيما كان العدو يتعامل بالقسوة نفسها. مرّ «اختبار الهدنة» بنجاح في غزة بانتظار أن تقدّم القاهرة ما وعدت بتحصيله من تل أبيب ..

على خلاف أيام الجمعة طوال الشهور السبعة الماضية، شهدت حدود قطاع غزة أمس هدوءاً ومواجهات طفيفة، بعدما قررت الفصائل الفلسطينية بالاتفاق مع القاهرة العمل على «تجريب» اتفاق الهدنة وتخفيف الحصار قبل إعلان بنوده النهائية والتوقيع عليه الأمر الخاضع لجلسات تقييم من جميع الأطراف غداً (الأحد). ورغم تجميد فعاليات المسيرات، كإطلاق البالونات الحارقة وإشعال الإطارات المطاطية، تجمع المتظاهرون في «مخيمات العودة» التي تمثل نقاطاً ثابتة وقريبة من الحدود في وقت قرر فيه الوفد الأمني المصري زيارة «مخيم العودة» شرق جباليا شمال القطاع، للتأكد من تطبيق الاتفاق من الجانب الفلسطيني.

وكما نقل الإعلام العبري، فإن التقييم الميداني نتج عنه أن أعداداً أقل من الفلسطينيين تظاهروا في 5 مواقع حدودية، متجنبين قصّ السياج والدخول إلى فلسطين المحتلة لكن هذا لم يمنع الجيش من الجاهزية والانتشار طوال الوقت. وفي مواصلة لسياسة الاستفزاز، تعمد العدو استهداف التجمعات البعيدة عنه بقنابل الغاز ومنها النقاط الطبية شرق خان يونس وشرق البريج، ليصاب العشرات بالاختناق كما أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 32 إصابة إلى المستشفيات منها 7 بالرصاص الحي.

سياسياً قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية إن «الجهود توشك على تحقيق النجاح، وذلك بفضل ثبات شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار والخير سيعُم على الجميع... الضربات التي أرادت تركيع شعبنا عبر الحصار قابلها إصرار على الصمود والتحدي». وأضاف: «نشكر الوحدات العاملة في ميدان مسيرات العودة على التزامهم الانضباط العالي والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار» علماً بأن الهيئة دعت إلى المشاركة في فعالية الجمعة المقبل بعنوان «المسيرة مستمرة».

مصادر قالت أن الصيغة النهائية التي يجري العمل على تثبيتها بعد إجراء اجتماعات التقييم تتضمن الطلب من الفلسطينيين الانضباط على الحدود و«محاسبة أي مخالف»، ثم إيقاف فعاليات التظاهر البحري «زيكيم»، على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة حتى نهاية العام الجاري. في المقابل ستعمل مصر على رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% في البداية إلى أن تتوقف المسيرات كلياً كما سيٌسمح بالصيد في البحر حتى مسافة 14ميلاً بحرياً. وفي وقت لاحق ستسمح إسرائيل لدفعة أولى من 5 آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى فلسطين المحتلة للعمل فيها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام الله معاً إذ وعدت السلطة الفلسطينية بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلاً من 40% كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر.

بعد ذلك ستعمل مصر على تفعيل صفقة الأسرى المعلقة والوصول إلى هدنة لا تقل مدتها عن 3 سنوات بمراقبة دولية وبرعاية الأمم المتحدة وروسيا. كذلك سيبقى معبر رفح مفتوحاً بصورة دائمة مع مصر وأيضاً المعابر التجارية مع إسرائيل، على أن يفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع أخرى يفترض أن توفر 30 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات.
في غضون ذلك، تمكنت «حماس» من صرف نصف راتب لعناصرها التنظيميين والعسكريين، فيما تمكنت «الجهاد الإسلامي» من صرف راتب كامل وذلك في ظل تأخر رواتب التنظيمين جراء الحصار والأزمة الخانقة لنحو 4 -5 شهور سابقة.

على جهة مقابلة هاجمت «فتح» نتائج التطورات الأخيرة في غزة وقال رئيس المكتب الإعلامي في «مفوضية التعبئة والتنظيم» منير الجاغوب إن «ما يتسرّب من أخبار حول ما يسمى اتفاق التهدئة بين حماس وحكومة الاحتلال إنما يؤكد ما حذرت منه فتح من مخاطر تساوق حماس مع مخططات إسرائيل والادارة الأميركية الهادفة إلى فصل غزة عن بقية الوطن».
إلى ذلك أفادت إحصائية رسمية أن عدد الشهداء في الضفة المحتلة وغزة خلال الشهر الماضي وصل إلى 32 بينهم 6 أطفال سقطوا جميعاً برصاص قوات الاحتلال.