تحقيق يكشف تورط الإمارات باغتيالات وسجون سرية في عدن!

المرصاد نت - متابعات

كشف تحقيق عن تفاصيل تورط الإمارات في ملفي الاغتيالات والسجون السرية بمدينة عدن جنوب البلاد وذلك عبر محاضر تحقيق وشهادات حصرية. وقال التحقيق الذي نشراه "الجزيرة" القطرية والذي حمل عنوان "أحزمة الموت" إن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين وتحديداً مع المدعو "أبو خليفة". وأوضح أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، نفذوا عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين.

بدوره قال المعتقل في سجون عدن، مروان لطيف إنه رأى ضباطاً إماراتيين يقتلون رجلاً رفض الاعتراف، ثم وضعوا جثته في كيس قمامة. وأوضح أن قاضياً في تنظيم الدولة أخبره في السجن أن "الإماراتيين كانوا يمدون التنظيم بالنفط".

من جهته أكد الصحفي منير طلال الذي عمل مع الهلال الأحمر الإماراتي أن "الهلال الأحمر كان أداة من أدوات الاستخبارات الإماراتية". في سياق متصل أكد عضو فريق الخبراء الدوليين تشارلز غاراوي أنهم وجدوا "أشخاصاً تحت التعذيب بهدف انتزاع اعترافات لها علاقة بالإرهاب". وشهد جنوب اليمن بين عامي 2015 و 2019م ما يزيد على 100 عملية اغتيال حسب ما وثقته تقارير أممية.

وقالت الباحثة المختصة في الشأن اليمني بجامعة أكسفورد، إليزابيث كندال إن معظم عمليات الاغتيال أو محاولات اغتيال أئمة المساجد في عدن نفذها أناس كانوا يقودون دراجات نارية في حين نُفذ بعضها الآخر عن طريق قنابل مزروعة على الطرق، لكن في كلتا الحالتين فإن من قاموا بتنفيذ تلك العمليات كانوا على درجة عالية من الاحتراف.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات الدولية ومقرها جنيف، قد كشفت عن ممارسة ضباط إماراتيين التعذيب بنوعيه؛ الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، بحق مئات من المعتقلين اليمنيين في سجون إماراتية بعدد من المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" وثقت في يوليو الماضي "انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة تصل إلى مصافّ جرائم الحرب" بالسجون السرية التي تشرف عليها أبوظبي جنوبي اليمن. وقالت المنظمة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة" إنها رصدت عشرات من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب نفذتها القوات الموالية لأبوظبي.

الإمارات تقسم اليمن اقتصادياً: خطة لفصل "المخا"
وفي سياق متصل تبذل الإمارات جهوداً حثيثة لتغيير الرقعة الجغرافية والإدارية والخريطة الاقتصادية لمناطق مهمة واستراتيجية تتبع إدارياً محافظة تعز جنوب غرب اليمن ومحافظة عدن جنوباً. حيث كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ إماراتية لفصل مدينة وميناء المخا ومناطق ذوباب الحيوية وموزع وباب المندب وتشكيلها في إقليم خاص تحت مسمى "إقليم المخا" وضم مناطق أخرى إليه مثل جزيرة ميون الاستراتيجية ورأس عمران القريبة من تعز وتتبع إدارياً مدينة عدن جنوباً.

وحسب المصادر تهدف الإمارات من خلال فصل هذه المناطق وتغيير جغرافيتها إلى أن تشكّل إقليماً جنوبياً يسهّل لها مواصلة احتلال هذه المناطق والمنافذ البحرية الاستراتيجية والتحكم بإدارتها وثرواتها ومواردها.ويأتي ذلك التطور رغم "اتفاق الرياض" الذي توصل إليه طرفا الصراع في اليمن (حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي) وعاد على إثره رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن يوم الإثنين الماضي.

ويعتبر ميناء المخا من أقدم الموانئ ليس في اليمن فحسب وإنما على مستوى شبه الجزيرة والخليج. وتأتي أهميته نتيجة لقربه من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة ستة كيلومترات فقط، وموقعه الاستراتيجي بينما يكتسب مضيق باب المندب أهمية كبيرة للتجارة الدولية إذ يعتبر بمثابة طريق استراتيجي لتجارة النفط بين المنطقة العربية والدول الأوروبية ويسمح بالاتصال المباشر بين الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

وفي هذا السياق قال الباحث الاقتصادي هشام العمري إن أهمية ميناء المخا تأتي نتيجة لقربه من الممرات المائية الدولية، حيث يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط إضافة إلى موقعه المتميز محلياً في اليمن. ويؤكد العمري إصرار الإمارات على بقاء مثل هذه المناطق والمواقع تحت سيطرتها مشيراً إلى موقع المخا الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والوسطى في اليمن وقربه من مضيق باب المندب ودول القرن الأفريقي والبحر العربي وكل هذه المميزات جعلت منه ميناء مهماً واستراتيجياً.

وكان المخا يعتبر من أشهر الموانئ في العالم، وأبرز المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، ويعود الفضل له في التعريف بمنتجات اليمن، ومنها البن عبر تصديرها ويتمتع بجودة عالية تميزه عن غيره. ويضيف العمري أن ميناء المخا يعتبر أشهر المراكز التجارية على البحر الأحمر وهو كبير المساحة ومفتوح من جميع الجوانب لهذا يخضع ميناء مدينة المخا والمندب تحت هيمنة الإمارات والتي يتم عبرها تعيين كافة المسؤولين المحليين في هذه المناطق بعيداً عن قيادة محافظة تعز المخولة بمثل هذه التعيينات في هذه المناطق.

من جانبه يشير مسؤول محلي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إلى أن بقاء بعض المناطق والمواقع مثل ميناء المخا خارج سيطرة الدولة يحرم تعز من إيرادات تقدر بمليارات، مؤكداً أن إيرادات محافظة تعز تعتمد بدرجة كبيرة على بعض القنوات الإرادية مثل الجمارك والتي تعتمد بدورها على ميناء المخا والبضائع والواردات التي تأتي عبره.

وتسعى حكومة هادي تحت إطار مخرجات الحوار الوطني إلى تنفيذ نظام الأقاليم في اليمن حيث حددت لجنة خاصة بهذا الشأن في 2014م تقسيم اليمن إلى أقاليم عدة منها ثلاثة شمالية وإقليمان جنوبيان. وأدى رفض القوي الوطنية في صنعاء هذا التقسيم الذي يحشرهم كما قالوا في مناطق مغلقة بدون سواحل أو منافذ بحرية مع شح موارد المناطق المحددة لإقليم أزال الذي يضم مناطق شمال الشمال في اليمن الممتدة من صعدة حتى ذمار أدى إلى احتقان سياسي كبير في اليمن .

وكان رئيس حكومة هادي معين عبد الملك قد أكد في اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع أعيان ومحافظي محافظات إقليم سبأ الذي يضم مأرب والبيضاء والجوف أن نظام الأقاليم المقترح وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة وتنمية المجتمعات المحلية وإتاحة التنافس في المجال التنموي والخدمي.

في هذا الخصوص لن يكون تنفيذ نظام الأقاليم الذي تعتزم الحكومة تطبيقه كنظام إداري للبلاد سهلاً حسب ما توصلت إليه دراسة اقتصادية بهذا الشأن إذ تصل تقديرات تكلفة نمو الأقاليم إلى نحو 70 مليار دولار إضافة إلى ما خلفته الحرب من آثار وأضرار تتطلب برامج إعمار مكلفة وفاعلة وسريعة الأثر بالنظر إلى وضع البلد المزري على كل المستويات منذ مطلع 2015م وحددت الدراسة التي أنجزها مؤخراً خبراء من جامعة صنعاء ووزارتي التخطيط والإدارة المحلية نمواً اقتصادياً افتراضياً يصل إلى حوالي 6.5% كمتوسط سنوي على مستوى اليمن حتى تتحقق تنمية حسب الفترة الممتدة إلى 2030 في ظل نظام اتحادي.

لكن العدوان والحرب التي ما تزال مستعصية عن التوقف كلما طال أمدها تضاعفت الاحتياجات الاستثمارية والتنموية كما يقول الخبير الاقتصادي فواز الشرجبي إذ تضخمت فاتورتها الاقتصادية بصورة تصعب من تنفيذ أي نظام إداري في ظل التقويض المستمر للسلطات الرسمية.ويشير الشرجبي إلى ما يعانيه اليمن في هذا الخصوص من استهداف مباشر منذ بداية العدوان والحرب لبنية الدولة اليمنية لتسهيل نشر الفوضى وتجزئة البلد إلى "كانتونات" متشرذمة ممزقة يديرها أمراء حرب تحت وصاية وإشراف دول أجنبية.

وفي ظل الفجوة القائمة والتي تثير قلق مختلف النخب والمكونات السياسية والاجتماعية يؤكد منسق المكونات الإدارية على مستوى السلطات المركزية في وزارة الإدارة المحلية سمير مسعود أن عملية الانتقال من نظام إلى آخر تتطلّب في الدرجة الأولى أمناً واستقراراً وموارد اقتصادية كافية لترسيخ مثل هذا التحول وإدارة قطاعاته ومكوناته الإدارية والاقتصادية والسياسية المختلفة. ويرى أن الدولة الاتحادية من أقاليم عدة قد تكون نظاماً مناسباً، في حال تم تقسيم الأقاليم وفقاً لدراسات علمية مع مراعاة للاعتبارات الجغرافية والثقافية والسكانية والاقتصادية والتنموية، بحيث يكون التنافس بين الأقاليم في الحدود المعقولة. ويؤكد في هذا السياق أهمية وضع معايير لتوزيع الثروة.