المهرة ساحة استقطاب الأنظمة خليجية .. هل سينجح أبناءها في تجنيب الأزمة؟

المرصاد نت - أنس القباطي

ما يزال الرفض الشعبي لجر محافظة المهرة يشكل عامل ضغط مهم نجح حتى الآن في منع انزلاق المحافظة في دوامة الأزمة الذي تعيشه البلاد منذ قرابة “3” سنوات.

الرفض الشعبي يتمثل في الضغوط التي تمارسها قيادات قبلية و شخصيات اجتماعية باسناد شعبي على السلطة المحلية و التحالف السعودي و حكومة هادي.

المهرة محافظة يمنية تقع في أقصى شرق البلاد على تخوم سلطنة عٌمان و دائما ما تنأى بنفسها عن دورات العنف منذ ما قبل الوحدة و حتى الآن و ظلت خلال الفترة الثلاث السنوات الماضية حضنا دافئا لمن قدم اليها من أبناء المحافظات اليمنية الأخرى هربا من جحيم الحرب.

الوضع في محافظة المهرة ظل مستقرا و السلطات المحلية و الأمنية تقوم بواجباتها و معها الوحدات العسكرية المنتشرة في المحافظة.

حالة الاستقرار هذه بدت مهددة بالسير في ذات الطريق الذي سارت فيه بقية محافظات البلاد، منذ الربع الأخير من العام 2017 وذلك بعد مساعي اماراتية لتشكيل قوة أمنية غير نظامية موالية لها في المحافظة على غرار قوات النخبة بحضرموت المجاورة والحزام الأمني في عدن ونقل تعزيزات عسكرية سعودية إلى عاصمة المحافظة مدينة عتق وتعيين محافظ جديد للمحافظة موالي للسعودية.

رغم رفض قيادات قبلية وشخصيات اجتماعية مؤثرة في المحافظة ومعهم السلطة المحلية تشكيل قوة غير نظامية في المحافظة، اقدم هادي على اقالة المحافظ و تعيين أخر موالي للسعودية، و قبله اقال مدير الأمن، غير أن قيادات المحافظة من شخصيات اجتماعية و قبلية ظلت رافضة الزج بالمحافظة في أتون الصراع، و وقف الجميع بقوة رافضين انشاء مركز ديني سلفي في مديرية قشن، يقوم عبيه قيادات سلفية موالية للسعودية.

الغضب الشعبي الذي وصل أوجه على انشاء المركز السلفي دفع ممثل التحالف السعودي لنفي علاقة التحالف بانشاء المركز وتأكيده على ضرورة التعاطي مع المطالب الشعبية و هو بحد ذاته انجاز يحسب للمهريين الذين يميلون دائما إلى السلم و المدنية.

و مع ذلك لا يزال الخطر محدقا بالمحافظة وهو ما ينبغي التعاطي معه بحذر ومتابعة دؤوبة من قبل الشخصيات القبلية و الاجتماعية في المحافظة ومن خلفهم السلطة المحلية.

محافظة المهرة باتت ساحة للاستقطابات من قبل السعودية والامارات على وجه الخصوص حيث تسعى الامارات لاحكام سيطرتها على ميناء نشطون ضمن الاجندات التي تعمل و المتمثلة في السيطرة على كافة الموانيء في خليج عدن و البحر العربي و القرن الافريقي والتواجد على تخوم سلطنة عٌمان لحسابات سياسية بين مسقط و أبو ظبي.

و بالمقابل تسعى السعودية للتواجد في المحافظة ضمن استراتيجيتها الأمنية القائمة على التوغل في المناطق الحدوية اليمنية ومن ضمنها محافظتي المهرة و حضرموت والأخيرة توغلت فيها بالاف الكيلوهات متجاوزة قرية الخرخير اليمنية، عوضا عن الضغط على سلطنة عُمان التي بدأت تتمرد على الرياض و تغرد بعيدا عن السرب الخليجي.

و من هنا فإن مساعي أبو ظبي والرياض للضغط على مسقط عبر التواجد في المهرة الواقعة على حدودها سيدفع الأخيرة لبذل مساعي وان كانت بشكل هادئ لتعزيز تواجدها في المحافظة مستفيدة من علاقاتها مع أسر قبلية عريقة في المحافظة و حسن الجوار والطبيعية المتقاربة بين سكان المحافظة والتوجه العماني الرسمي، الذي ينأى عن العنف.

كل ذلك سيجعل من محافظة المهرة محل استقطاب من قبل الدول الثلاث وهو ما قد يدفع بها إلى اتون الصراع القائم في البلاد وان جاء متأخرا غير أن الرهان يظل على عقلانية و سلمية أبناء المحافظة للنأي بمحافظتهم عن الصراع والخروج بأقل الخسائر.