أي شراكة وأي حصص " لا تفرق كثيرا "

أصبح الحديث السائد هو حديث تركيبة الحكومة القادمة المنبثقة عن اتفاق السلم والشراكة  ما بين من سيشارك ومن لن يشارك وبين  كم حصة  هذا المكون وكم حصة ذاك من المشاركين , و غدت المشاركة والحصص محور اهتمام جميع  المكونات والفعاليات  السياسية والإعلامية في البلد , وكأن حل هذه المسألة هو الذي سيمثل حل مشكلات البلد وتحقيق التغيير المنشود فيه .

المشهد في البلد ألان هو المؤتمر يوفق على صيغة الشراكة المقترحة شرط قبول اللقاء المشترك بها  , والمشترك لن يشارك في ضل ما قال انه تفاضل بين المكونات المشاركة و أنصار الله لن يشاركوا وان كانوا سيدفعون بحلفاء لهم , وهادي متمسك بالوزارات السيادية , وكل هذا الموضوع لن يقدم ولن يؤخر في كثير فيما تحتاجه البلد , وكلما سيفعله هو حل مشكلة المكونات السياسية لا مشكلة البلد .

يضل توسيع المشاركة في الحكومة في هذه المرحلة أفضل لا شك  و لكن في الأخير لا يجب التوقف عند هذه النقطة كثيرا , القضية الأهم والتي يجب ان يتم التركيز  عليها هي كيف نجعل الحكومة اين كانت صيغتها ان تقوم بوظيفتها المطلوبة وتتحمل مسئوليتها و مسألتها أولا بأول  عن اي تقصير او انحراف او سوء أداء , واذا ضمنا آلية تحقق لنا هذا المطلب الأخير فحينها لن تمثل مسألة المشاركة والحصص اي مشكلة في طريق الخروج بالبلد مما هو فيه .

امنحوا المؤتمر ما يريده وليأخذ المشترك ما يريده  هو ايضا و امنحوا الحراك ما أراد كذلك  وليأخذ هادي الحقائب السيادية و ليقبل عدم مشاركة أنصار الله واخرجوا لنا  بحكومة اي كانت تركيبتها  , و فقط نريد شيئا واحد هو ان يشعر كل مكون بمسئولية مشاركته في الحكومة وان يشعر كل وزير سيشارك فيها بأنه سيسأل عن أداءه أولا بأول وحينها سيكون كل مكون مضطرا لان يدفع بمن هم أهل للمسئولية وسيضطر كل وزير ان يؤدي عمله كما يجب , ولن يفرق في كثير هل هو مؤتمري او إصلاحي او حراكي او مستقل او غير ذلك .

هذا الكلام المتعلق بضمان فاعلية الحكومة هو أمر يجب ان يفرض واقعا على الجميع , وفرضه عمليا  يتم عن عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية التي تصب في طريق أداء إداري شفاف  وليس أداء حزبيا او شلليا او شخصيا .

خمس خطوات اذا تمكنا من إيجادها كواقع ستكون الحكومة فاعلة باي صيغة كانت واذا لم نوجدها فلن يفيد التوافق على الصيغة  . وأول هذه الخمس هي إلزام المكونات التي ستشارك في الحكومة بما تم التوافق عليه في اتفاق السلم والشراكة من شرطي الكفاءة والنزاهة العالية , وثانيها إعداد برنامج ملزم للحكومة يتضمن خطوات واضحة  ومحدده ومزمنة وإلزام الحكومة بتقديم تقرير شهري بالتقدم في تنفيذ هذه الخطوات للرأي العام , وثالثها انجاز عملية تدوير شاملة تتضمن المستوى الثاني والثالث في كافة أجهزة الدولة مدنية وعسكرية وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة , اما رابعها فإعادة صياغة أجهزة الرقابة المختلفة ورفدها بالمختصين والكفاءات  و تفعيلها وتمكينها من أداء وضيفتها دون تدخل وبما في ذلك الإحالة للأجهزة العدلية , اما الخامس والأخير فهو اعتماد مبدأ الشفافية في الأداء بإلزام الجهات المختلفة بإعلان تصرفاتها المالية والإدارية في لوحة إعلاناتها للرقابة الإدارية العامة او عرض التصرفات  الخاصة منها لممثلي الجهات الرقابية في تلك الجهات .

 اذا ضمنتم هذه الخمس  فلا تطيلوا الوقوف عند الشراكة والحصص كثيرا . فقط اقلبوا بهذه الخمس مفهوم الوجود في الحكومة من سلطة الى سلطة ومسئولية وستنجح الحكومة بأي شراكة وبأي صيغة .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.